القائمة الرئيسية

الصفحات

رئيسة الحكومة تزفّ بشرى طال انتظارها للموظفين والمتقاعدين!.. تحديد موعد صرف الزيادات في الأجور


 بشرى للتونسيين.. زيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين على ثلاث سنوات.. وهذه التفاصيل


في تطور يحمل مؤشرات مهمة بشأن الملف الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن توجه حكومي لإقرار زيادات في الأجور تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الترفيع التدريجي في جرايات المتقاعدين خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك في إطار التوجهات المضمنة بميزانية الدولة ومشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026.


وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي شددت على ضرورة إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية للتونسيين، والمحافظة على القدرة الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.


زيادات في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص


ويتصدر ملف الترفيع في الأجور أبرز المحاور الاجتماعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، حيث أكدت الزعفراني الزنزري أن الزيادات مبرمجة خلال سنة 2026، لتشمل القطاعين العام والخاص.


ويمثل هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى آلاف العائلات التونسية التي تنتظر إجراءات عملية تساعدها على مواجهة المصاريف اليومية، في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار العديد من المواد والخدمات.


وتتجه الأنظار إلى تفاصيل هذه الزيادات، خاصة ما يتعلق بقيمتها المالية، وكيفية توزيعها بين مختلف القطاعات، والآليات التي ستعتمدها الحكومة لضمان تطبيقها بما يراعي خصوصية كل قطاع وإمكاناته.


كما يطرح هذا التوجه أهمية تحقيق التوازن بين تحسين دخل الأجراء والمحافظة على قدرة المؤسسات الاقتصادية على مواصلة نشاطها وتوفير مواطن الشغل.


المتقاعدون ضمن برنامج الزيادات خلال 2026 و2027 و2028


ولم يقتصر الإعلان الحكومي على الأجراء النشطين، بل شمل أيضاً فئة المتقاعدين، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الترفيع في الجرايات سيكون تدريجياً وعلى امتداد ثلاث سنوات، بداية من 2026 وصولاً إلى 2028.


ويكتسي هذا الإجراء أهمية اجتماعية بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه عدداً من المتقاعدين، خاصة مع ارتفاع نفقات العلاج والمواد الأساسية ومصاريف الحياة اليومية.


ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه، في صورة تنفيذه وفق البرنامج المعلن، في تحسين مداخيل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الالتزامات المعيشية، مع انتظار توضيح نسب الزيادة والفئات المعنية وشروط الانتفاع بها.


الحكومة تراهن على تحسين القدرة الشرائية ومقاومة الغلاء


وفي سياق متصل، شددت رئيسة الحكومة على أن تحسين الأجور لا يمثل الإجراء الوحيد ضمن البرنامج الاجتماعي، بل يندرج في إطار خطة أوسع تستهدف التحكم في التضخم وضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق.


وأشارت إلى مواصلة الجهود لمقاومة الاحتكار والمضاربة، والعمل على الحد من الاضطرابات التي تشهدها بعض الأسواق، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار.


ويظل هذا الملف من أبرز انتظارات التونسيين، باعتبار أن الزيادة في الأجور لا تحقق أهدافها الاجتماعية بصورة كاملة إذا تزامنت مع ارتفاع متواصل في أسعار المواد والخدمات، وهو ما يجعل التحكم في كلفة المعيشة عنصراً أساسياً في نجاح أي سياسة اجتماعية.


نمو اقتصادي متوقع بنسبة 3.3 بالمائة خلال 2026


وعلى المستوى الاقتصادي، كشفت الزعفراني الزنزري عن توقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نسبة نمو في حدود 3.3 بالمائة خلال سنة 2026، مع توقع ارتفاع الدخل الفردي بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.


وتعكس هذه المؤشرات، وفق التقديرات الحكومية المعلنة، الرهان على تحقيق انتعاشة اقتصادية تدريجية، من خلال دعم الإنتاج وتحريك الاستثمار وتحسين مردودية مختلف القطاعات.


غير أن تحقيق هذه الأهداف يبقى مرتبطاً بمدى تطور النشاط الاقتصادي وقدرة المؤسسات على خلق الثروة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التحكم في التوازنات المالية للدولة.


استثمارات أكبر وعجز تجاري أقل


وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، أعلنت رئيسة الحكومة عن توجه حكومي يستهدف رفع حجم الاستثمارات بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2026، بالتوازي مع العمل على تقليص العجز التجاري إلى حدود 3.6 بالمائة.


وترتكز هذه التوجهات على تشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار، والحد من توريد المواد التي يمكن توفيرها محلياً، بما يساعد على دعم المؤسسات الوطنية وتقليص الضغط على الميزان التجاري.


كما يمثل تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة للمؤسسات الاقتصادية من العناصر الأساسية لإنجاح هذه الأهداف، خاصة في ظل الحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.


2026.. سنة الرهانات الاجتماعية والاقتصادية


وتضع هذه التوجهات الحكومة أمام مجموعة من الملفات المترابطة، في مقدمتها تحسين الأجور والجرايات، ومقاومة التضخم، ودعم التشغيل، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب المحافظة على التوازنات المالية للدولة.


وبين انتظارات الأجراء والمتقاعدين وتطلعات المؤسسات الاقتصادية، يبقى الرهان الأساسي هو تحويل الأهداف المعلنة إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.


فالزيادة في الأجور تمثل مطلباً اجتماعياً مهماً، لكن نجاحها يرتبط أيضاً بمدى قدرتها على تحسين الدخل الحقيقي للمواطن، وليس فقط الترفيع في الأرقام، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تأثير الأسعار والتضخم على المقدرة الشرائية.


وفي انتظار صدور التفاصيل التطبيقية المتعلقة بمقادير الزيادات ومواعيد صرفها والفئات المعنية، تتجه أنظار التونسيين إلى ما ستكشف عنه الإجراءات الحكومية القادمة، وسط آمال بأن تحمل السنوات 2026 و2027 و2028 تحسناً فعلياً في الأوضاع المعيشية.


فهل تكون هذه الزيادات بداية انفراج اجتماعي طال انتظاره، وتنجح الحكومة في ترجمة وعود تحسين القدرة الشرائية إلى مكاسب ملموسة للأجراء والمتقاعدين؟

تعليقات