سمية الغنوشي تفتح النار: «كنتوا عايشين في خير في عهد النهضة.. واليوم يطلبوا من المواطن يمدّ يدو لخزينة الدولة.. وهذه رسالتي للتونسيين!»
في تصريح أثار اهتماماً واسعاً وأعاد النقاش حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس إلى الواجهة، وجّهت سمية الغنوشي رسالة شديدة اللهجة إلى التونسيين، عادت من خلالها إلى المقارنة بين فترة حكم حركة النهضة والمرحلة السياسية والاقتصادية الحالية، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرة المالية بشأن ضرورة مساهمة المواطنين في تعبئة موارد الدولة وإخراج الأموال غير المصرّح بها.
واختارت الغنوشي، وفق التصريحات المنسوبة إليها، لغة مباشرة في مخاطبة التونسيين، مستحضرة ما وصفته بفترة الخير خلال حكم النهضة، ومعتبرة أن مصلحة المواطن كانت في مقدمة الأولويات، قبل أن تنتقد ما اعتبرته تغيراً في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن في المرحلة الحالية.
تصريحات وزيرة المالية تشعل النقاش
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الجدل الذي رافق مواقف وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2027، حيث دعت المواطنين الذين لديهم أموال غير مصرّح بها إلى إخراجها والمساهمة في موارد الدولة من خلال تسوية وضعياتهم الجبائية ودفع الضرائب المستوجبة.
وقد أثار هذا الموقف ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل النقاش المتواصل بشأن القدرة الشرائية للتونسيين، وارتفاع تكاليف المعيشة، والضغوط التي تواجهها ميزانية الدولة.
واعتبر منتقدون أن مطالبة المواطنين بمزيد من المساهمة المالية تطرح تساؤلات حول حدود الأعباء التي يمكن أن يتحملها المواطن، خاصة أن شريحة واسعة من التونسيين تواجه صعوبات في تغطية مصاريفها اليومية والالتزامات العائلية.
في المقابل، يرتبط موقف وزارة المالية، وفق التصريحات المتداولة، بالسعي إلى توسيع قاعدة المساهمين في الجباية وإدماج الأموال والأنشطة غير المصرّح بها في الدورة الاقتصادية، بما يساعد على تعبئة موارد إضافية للدولة.
سمية الغنوشي تعيد ملف سنوات حكم النهضة إلى الواجهة
وفي خضم هذا الجدل، أعادت سمية الغنوشي طرح مرحلة حكم حركة النهضة للمقارنة مع الأوضاع الراهنة، مستحضرة ما وصفته بالظروف التي كان يعيشها المواطنون آنذاك.
ووفق ما نُسب إليها، فإنها ترى أن مصلحة المواطن كانت تحظى بأولوية خلال تلك الفترة، وأن الأوضاع الحالية تستوجب إعادة النظر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
وتفتح هذه المقارنة من جديد ملف تقييم السنوات التي شاركت فيها حركة النهضة في الحكم، وهو ملف لا يزال يثير انقساماً واسعاً بين التونسيين، فهناك من يستحضر جوانب معينة من تلك المرحلة بإيجابية، في حين يربطها آخرون بالصعوبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وبين المواقف المختلفة، يبقى تقييم أي مرحلة سياسية مرتبطاً بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وبمدى انعكاس السياسات المعتمدة على حياة المواطنين ومستوى عيشهم.
القدرة الشرائية في قلب الجدل
ولعل أكثر ما يجعل هذا النقاش يحظى باهتمام التونسيين هو ارتباطه المباشر بحياتهم اليومية، فالمواطن اليوم يتابع بقلق تطور أسعار المواد الأساسية، ومصاريف السكن والنقل والتعليم والصحة، فضلاً عن الالتزامات العائلية التي أصبحت تمثل عبئاً متزايداً على عدد من الأسر.
كما أن مسألة الأجور والقدرة على الادخار أصبحت من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام، خاصة عندما يجد المواطن نفسه مطالباً بالتوفيق بين دخله الشهري ومتطلبات الحياة المتزايدة.
وفي هذا السياق، جاءت المقارنة التي طرحتها الغنوشي لتعيد النقاش حول سؤال أساسي: إلى أي مدى نجحت السياسات الاقتصادية المتعاقبة في تحسين الظروف المعيشية للتونسيين؟
فالمواطن لا ينتظر فقط التصريحات والوعود، بل يبحث عن نتائج ملموسة تنعكس على قدرته الشرائية، وتوفر له الاستقرار الاجتماعي، وتمنحه الثقة في المستقبل.
تونس والضرائب.. هل أصبحت الجباية محور النقاش الاقتصادي؟
ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل أيضاً مسألة اعتماد الدولة على الموارد الجبائية في تمويل ميزانيتها.
فخلال مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027، برزت أهمية المداخيل الجبائية في تمويل نفقات الدولة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين الضغط الجبائي والنمو الاقتصادي والاستثمار.
ويرى منتقدو التوجه القائم على توسيع الموارد الجبائية أن الاعتماد المتزايد على الضرائب قد يفاقم الصعوبات التي تواجه المؤسسات والأفراد إذا لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسين للخدمات العمومية.
كما يطرح هؤلاء ضرورة البحث عن موارد إضافية من خلال تنشيط الاستثمار، ومقاومة التهرب الجبائي، وتحسين مردودية المؤسسات العمومية، ومراجعة أوجه الإنفاق، بدلاً من التركيز على زيادة مساهمة المواطنين وحدها.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أهمية تعبئة الموارد الضرورية لتغطية نفقات الدولة والحد من اللجوء إلى الاقتراض، معتبرة أن توسيع القاعدة الجبائية وإدماج الأموال غير المصرّح بها يمثلان جزءاً من الحلول المطروحة.
جدل سياسي يتجاوز التصريحات
ولا يبدو أن الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرة المالية والمواقف المنسوبة إلى سمية الغنوشي يقتصر على مسألة الضرائب أو الأموال المخفية، بل يعكس اختلافاً أوسع في تقييم الخيارات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها تونس خلال السنوات الماضية.
ففي الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى مراجعة السياسات الحالية والبحث عن حلول اقتصادية جديدة، يرى آخرون أن معالجة الصعوبات المالية تتطلب تعبئة الموارد المتاحة وتعزيز مساهمة مختلف الأطراف في تمويل الدولة.
وبين هذين الموقفين، يبقى المواطن التونسي الطرف الأكثر ارتباطاً بنتائج هذه الخيارات، باعتباره المعني الأول بكل ما يتعلق بالأسعار والأجور والضرائب والخدمات العمومية وفرص العمل.
كما أن استحضار مرحلة النهضة في هذا النقاش يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حصيلة الحكومات المتعاقبة، ومدى نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بعيداً عن التجاذبات السياسية والشعارات المتبادلة.
رسالة تعيد النقاش حول الماضي والحاضر
إن ما أثارته سمية الغنوشي، وفق التصريحات المنسوبة إليها، يعكس استمرار حضور المقارنات السياسية في النقاش العام التونسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.
فبين من يرى أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة عميقة للسياسات الاقتصادية، ومن يعتبر أن تعبئة الموارد الجبائية ضرورة لمواجهة التحديات المالية، تتواصل الأسئلة حول مستقبل الاقتصاد التونسي وقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين حاجياتها المالية وإمكانات مواطنيها.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح الخيارات الاقتصادية الحالية في تحسين مستوى عيش التونسيين واستعادة ثقتهم في المستقبل، أم أن الجدل حول الضرائب والقدرة الشرائية سيظل عنواناً بارزاً للمرحلة القادمة؟
وفي انتظار مزيد من التوضيحات والمواقف، أعادت هذه التصريحات فتح نقاش سياسي واقتصادي واسع حول سنوات حكم النهضة، والواقع الحالي، وما ينتظره التونسيون من حلول عملية تضع تحسين ظروف عيشهم في صدارة الأولويات.

تعليقات
إرسال تعليق