القائمة الرئيسية

الصفحات

وزيرة العدل ليلى جفال تصدر بلاغاً جديداً.. إليكم التفاصيل


 وزيرة العدل ليلى جفال تعلن عن مشروع وطني ضخم لبناء سجن في كل ولاية: 740 مليار لتعزيز البنية التحتية السجنية وفق المواصفات العالمية


في خطوة تعكس توجهاً نحو تطوير المنظومة السجنية وتحديث البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية، أعلنت وزيرة العدل، السيدة ليلى جفال، عن التوجه قريباً نحو الانطلاق في بناء سجن في كل ولاية، وفق مواصفات عالمية، وبتمويل جملي يُقدّر بـ740 ملياراً.


ويُعدّ هذا المشروع، وفق ما ورد في التصريح، من أبرز المشاريع المرتقبة في قطاع العدل، بالنظر إلى حجمه المالي وأبعاده الاستراتيجية، إذ من المنتظر أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في واقع المؤسسات السجنية، من خلال توفير منشآت حديثة تستجيب للمعايير الدولية في مجال الإيواء والإصلاح وإعادة التأهيل.


مشروع وطني لتحديث المؤسسات السجنية


إن التوجه نحو بناء مؤسسة سجنية في كل ولاية يحمل أبعاداً تتجاوز مجرد تشييد بنايات جديدة، فهو يطرح رؤية متكاملة لإعادة تنظيم الخارطة السجنية في البلاد، وتقريب المؤسسات الإصلاحية من مختلف الجهات، بما قد يساهم في تحسين ظروف العمل داخلها وتطوير الخدمات الإدارية والأمنية والاجتماعية المرتبطة بها.


كما أن اعتماد مواصفات عالمية في إنجاز هذه المؤسسات من شأنه أن يفتح المجال أمام إنشاء فضاءات أكثر ملاءمة، تعتمد التصاميم الهندسية الحديثة والتجهيزات المتطورة، مع مراعاة شروط السلامة والأمن والصحة والنظافة، إلى جانب توفير فضاءات مخصصة للأنشطة التكوينية والتأهيلية.


من العقوبة إلى الإصلاح وإعادة الإدماج


لم تعد المؤسسة السجنية في المفهوم الحديث مجرد فضاء لتنفيذ العقوبات، بل أصبحت جزءاً من منظومة إصلاحية متكاملة تقوم على التوفيق بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية، والعمل على إعادة تأهيل السجين وإعداده للعودة إلى المجتمع.


ومن هذا المنطلق، فإن نجاح المشروع لا يُقاس فقط بعدد السجون التي سيتم تشييدها أو بحجم الاعتمادات المالية المرصودة له، بل بمدى قدرة هذه المؤسسات على توفير برامج تعليمية وتكوينية ومهنية، وإحاطة اجتماعية ونفسية، تساعد على الحد من العود إلى الجريمة وتعزز فرص الإدماج بعد قضاء العقوبة.


740 ملياراً.. استثمار كبير وتحديات أكبر


إن رصد تمويل يُقدّر بـ740 ملياراً لهذا المشروع يعكس، بحسب الإعلان، حجم الرهان على تطوير القطاع السجني، غير أن هذا الاستثمار الكبير يطرح في المقابل جملة من التحديات المتعلقة بحسن التصرف في الموارد المالية، وضمان جودة الإنجاز، واحترام الآجال، وتوفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة لتشغيل المؤسسات الجديدة.


كما تبرز أهمية اعتماد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بداية من الدراسات الفنية والاختيارات العقارية، مروراً بصفقات الإنجاز والمراقبة الفنية، وصولاً إلى مرحلة الاستغلال الفعلي.


المواصفات العالمية مسؤولية تتطلب رؤية شاملة


إن الحديث عن سجون بمواصفات عالمية يقتضي أن تشمل عملية التحديث مختلف الجوانب، من البنية الهندسية والتجهيزات الأمنية إلى الرعاية الصحية والنفسية، والظروف المعيشية، وحقوق المساجين، فضلاً عن تطوير ظروف عمل أعوان وإطارات السجون.


فالمؤسسة السجنية العصرية هي التي تجمع بين متطلبات الأمن والانضباط من جهة، ومبادئ الإصلاح والتأهيل واحترام القانون من جهة أخرى، بما يجعلها فضاءً لتطبيق العدالة وليس مجرد مكان لقضاء العقوبة.


رهان على المستقبل


وبين طموح تحديث البنية التحتية وتحديات إصلاح المنظومة السجنية، ينتظر أن يكون هذا المشروع، في صورة تجسيده وفق الأهداف المعلنة، خطوة مهمة نحو تطوير قطاع العدالة وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحولات الاجتماعية والمؤسساتية.


ويبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذا الإعلان إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تكون نتائجها واضحة في تحسين ظروف الإقامة والعمل، وتطوير البرامج الإصلاحية، وضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.


إن بناء سجن في كل ولاية ليس مجرد مشروع عمراني ضخم، بل هو استثمار في مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفي مفهوم العدالة الحديثة التي لا تقتصر على العقاب، وإنما تمتد إلى الإصلاح وإعادة التأهيل وحماية المجتمع.


فهل ستكون هذه المشاريع بداية مرحلة جديدة في تحديث المنظومة السجنية، وإرساء مؤسسات إصلاحية تواكب المعايير الدولية وتستجيب لتطلعات تونس نحو عدالة أكثر نجاعة وعصرية؟


الأيام القادمة كفيلة بكشف تفاصيل هذا المشروع ومدى تقدّم تنفيذه على أرض الواقع.

تعليقات