نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 18 ماي 2026، في ملف قضائي يشمل منسق حزب القطب رياض بن فضل إلى جانب أكثر من عشرين متهماً آخرين، تمت إحالتهم بحالات قانونية مختلفة بين الإيقاف والسراح والفرار.
وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بتبييض الأموال وارتكاب تجاوزات مالية ومصرفية، في ملف يُعد من أبرز القضايا التي يتابعها القطب القضائي المالي خلال الفترة الحالية.
وخلال الجلسة، طلبت هيئة الدفاع الترفيع في أجل التأخير من أجل التمكن من الاطلاع بشكل كامل على وثائق الملف وتحضير وسائل الدفاع اللازمة، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث تقرر تأجيل القضية إلى موعد لاحق سيتم تحديده لاحقًا.
ويُذكر أن هذا الملف عرف تطورات متسارعة منذ نهاية سنة 2023، بعد أن كان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض بن فضل بتاريخ 24 نوفمبر 2023، وذلك في إطار الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بعدد من الشبهات المالية التي مازالت محل متابعة قضائية إلى اليوم.
تعليقات
إرسال تعليق