انقطاع الكهرباء في تونس.. فتح تحقيقات قضائية عاجلة لكشف المسؤوليات
باشرت النيابات العمومية بعدد من محاكم الجمهورية فتح أبحاث عدلية بصورة استعجالية، وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الساعات الأخيرة، والتي استمرت في بعض الجهات لفترات متفاوتة، وسط تزايد شكاوى المواطنين بسبب تأثيرها على الحياة اليومية والخدمات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات تشمل عدداً من المحاكم بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الانقطاعات، وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن أعطال فنية أو إخلالات في التسيير أو أي أسباب أخرى تستوجب المساءلة القانونية.
كما أذنت النيابات العمومية المختصة بالاستماع إلى المسؤولين والأطراف المعنية، وجمع كافة المعطيات والوثائق الفنية اللازمة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث الجارية.
وتأتي هذه التحركات القضائية في ظل حالة من الاستياء لدى عدد من المواطنين، خاصة بعد تسجيل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدة مناطق، بعضها وقع دون إشعار مسبق، وهو ما تسبب في تعطّل عدد من الأنشطة المنزلية والمهنية وأثار مطالب بضرورة توضيح أسباب ما حدث.
ويُنتظر أن تشمل التحقيقات مراجعة مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة الشبكة الكهربائية، ومدى الالتزام بالإجراءات المعمول بها عند تنفيذ عمليات القطع المبرمجة أو التعامل مع الأعطال الطارئة، إضافة إلى التثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويرى متابعون أن هذه الأبحاث تهدف إلى ضمان الشفافية وكشف حقيقة ما جرى، مع تحديد المسؤوليات بدقة في حال ثبوت وجود تقصير أو إخلال، بما يضمن حماية المرفق العام والحفاظ على حقوق المواطنين.
ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث خلال الأيام المقبلة، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بناءً على ما ستخلص إليه التحقيقات، في انتظار صدور معطيات رسمية جديدة توضح نتائجها النهائية.
تعليقات
إرسال تعليق