قيس سعيّد: تونس أوفت بكل التزاماتها.. ونسعى لتحويل الديون إلى استثمارات تخدم الشعب
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، في لقاء خُصّص للنظر في عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2026 و2030.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، باعتباره خارطة طريق تهدف إلى دفع الاستثمار، وتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية في مختلف الجهات، بما يستجيب لتطلعات التونسيين خلال السنوات المقبلة.
كما تطرق رئيس الدولة إلى ملف الديون، مؤكداً أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية ولم تتخلف في أي مناسبة عن سداد التزاماتها، رغم أن هذه الديون، وفق تعبيره، تراكمت على مدى سنوات دون أن ينعكس أثرها الإيجابي على حياة المواطنين أو على تحسين المرافق العمومية.
وشدد قيس سعيّد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على تحويل الديون إلى استثمارات حقيقية تساهم في إعادة بناء المرافق العمومية وتطوير البنية التحتية، بما يحقق تطلعات الشعب التونسي، مؤكداً أن انتظارات المواطنين لن تخيب وأن المرحلة المقبلة تستوجب العمل والإنجاز بعيداً عن الحلول الظرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية أن الأوطان تمر بمحطات تاريخية حاسمة تتطلب إرادة قوية وحساً عالياً بالمسؤولية، مشيراً إلى أن الشعوب هي التي تصنع تاريخها عندما تتوفر لها العزيمة والإرادة. وأضاف أنه لا مكان في هذه المرحلة لما وصفه بـ"الأيادي المرتعشة والفرائص المرتعدة"، داعياً إلى التحلي بالشجاعة والثقة والعمل الجاد من أجل بناء تونس قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية.

تعليقات
إرسال تعليق