بشرى للتونسيين: انطلاق التسجيل الإلكتروني للمساكن الاجتماعية

انطلاق التسجيل الإلكتروني للحصول على المقاسم الاجتماعية في تونس.. وهذه شروط الانتفاع والمناطق المعنية

أعلنت الوكالة العقارية للسكنى، اليوم الجمعة، عن إطلاق مرحلة جديدة من برنامج المقاسم الاجتماعية، وذلك عبر فتح باب التسجيل الإلكتروني لفائدة المواطنين الراغبين في الانتفاع بهذه المشاريع السكنية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز الشفافية في إسناد المقاسم.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع افتتاح فعاليات صالون الخدمات العقارية والتمويل البنكي "بيتي إكسبو 2026"، بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، حيث تم الكشف عن الدفعة الأولى من مشاريع التقسيمات الاجتماعية التي ستشمل عدداً من الولايات.

المناطق المشمولة بالدفعة الأولى

أوضحت الوكالة أن المرحلة الأولى ستشمل ثلاث تقسيمات اجتماعية جديدة موزعة على ولايات مختلفة، وهي:

الأريج 2 بمعتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة.

جنان المحمدية بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس.

الزيتونة بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية.

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توفير مقاسم مهيأة لفائدة المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، بما يساهم في دعم حق السكن وتحسين ظروف العيش.

برنامج يمتد إلى سنة 2030

ويُعد هذا البرنامج جزءاً من تنفيذ القرار المشترك الصادر في 8 أفريل 2025 بين وزارة التجهيز والإسكان ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي يسمح للوكالة العقارية للسكنى باقتناء أراضٍ تابعة للدولة أو للجماعات المحلية بأسعار تفاضلية، قصد إنجاز تقسيمات عمرانية جديدة.

وينص البرنامج على تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من هذه المقاسم لفائدة أصحاب الدخل المحدود، في إطار دعم الفئات الاجتماعية وتمكينها من الحصول على قطعة أرض مهيأة بأسعار مناسبة.

التسجيل أصبح إلكترونياً بالكامل

وفي إطار رقمنة خدماتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت الوكالة أن التسجيل للحصول على المقاسم الاجتماعية في سيدي ثابت والمحمدية يتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، دون الحاجة إلى إيداع ملفات ورقية.

وأكدت الوكالة أن جميع مطالب الترشح تُقدَّم إلكترونياً، داعية المواطنين إلى إدخال بياناتهم بدقة ومتابعة ملفاتهم عبر المنصة الرقمية.

تجديد الطلب شرط أساسي

وشددت الوكالة العقارية للسكنى على أن كل مترشح مطالب بتجديد وتأكيد طلبه مرة كل ثلاث سنوات، حتى يحافظ على أولوية ملفه ضمن قاعدة البيانات، مشيرة إلى أن عدم القيام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى فقدان حق الانتفاع.

أهداف البرنامج

ويهدف هذا المشروع إلى:

توسيع العرض من المقاسم الاجتماعية المهيأة.

تسهيل حصول أصحاب الدخل المحدود على السكن.

رقمنة الخدمات الإدارية والحد من الإجراءات الورقية.

ضمان مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المقاسم.

تنفيذ مشاريع عمرانية جديدة بين سنتي 2026 و2030 في مختلف جهات البلاد.

ومن المنتظر أن تعلن الوكالة العقارية للسكنى خلال الفترة المقبلة عن دفعات جديدة من المقاسم الاجتماعية في ولايات أخرى، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى توفير حلول سكنية لفائدة مختلف الفئات المستحقة.