في عزّ موجة الحر.. حجز أكثر من 20 ألف قارورة مياه والاحتفاظ بموزّع بأريانة
🚨 في إطار التصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة والحرص على ضمان التزويد المنتظم للمواطنين، أذنت النيابة العمومية بأريانة بالاحتفاظ بموزّع مياه معدنية بمنطقة المنيهلة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتخزين كميات كبيرة من المياه المعلبة واحتكارها، تزامناً مع ارتفاع الطلب عليها خلال موجة الحر التي تشهدها البلاد.
وتأتي هذه العملية إثر ورود عدد من التشكيات بشأن امتناع الموزّع عن تزويد المحلات التجارية بالتفصيل، رغم توفر كميات هامة من المياه المعدنية بمخزنه، وفق المعطيات المتوفرة.
وبحسب ما تم تسجيله خلال عمليات المراقبة والمعاينة، فقد تقدم عدد من أصحاب المحلات بما يثبت قانونية نشاطهم وحاجتهم إلى التزود بالمياه المعدنية، غير أنهم واجهوا صعوبات في الحصول على الكميات المطلوبة، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
أكثر من 20 ألف قارورة مياه كانت مخزّنة
وأسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز 20 ألفاً و112 قارورة من المياه المعدنية كانت مخزنة، في عملية وصفت بأنها تدخل هام لتأمين التزويد والحد من الممارسات التي من شأنها التأثير على توفر المواد الأساسية في الأسواق.
كما شملت عمليات المراقبة موزّعاً آخر بولاية أريانة، حيث تم حجز 3024 لتراً من المياه المعدنية، وذلك على خلفية تسجيل مخالفات تتعلق بالترفيع غير القانوني في الأسعار.
وتفيد المعطيات بأن الموزّع المعني عمد إلى الترفيع في سعر العبوة المكونة من 6 قوارير ليصبح سعرها 6 دنانير عوضاً عن 4.8 دنانير، وهو ما استوجب تدخل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفة المسجلة.
تنسيق أمني ورقابي واسع
وقد تم تنفيذ هذه العملية في إطار تنسيق مشترك بين عدد من الوحدات الأمنية والرقابية، حيث شاركت فرقة الأبحاث والتفتيش وفرقة الحرس البلدي بالمنيهلة ومركز الأمن العمومي بالنصر، تحت إشراف منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة.
كما شاركت مصالح المراقبة الاقتصادية بأريانة في العملية، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل التجاوزات التي قد تؤدي إلى خلق نقص مصطنع في المواد أو الترفيع غير القانوني في أسعارها.
ويأتي هذا التحرك في فترة تشهد خلالها المياه المعدنية إقبالاً كبيراً من المواطنين، خاصة مع تواصل موجة الحر وارتفاع الاستهلاك اليومي، وهو ما جعل مسألة ضمان توفر المياه بمختلف المناطق أولوية بالنسبة إلى المصالح المعنية.
محاضر عدلية وإحالة الملفات على النيابة
وعقب استكمال الإجراءات الأولية، تم تحرير محاضر عدلية في شأن المخالفات التي تم تسجيلها، مع إحالة الملفات على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية.
كما تقرر إعادة ضخ الكميات المحجوزة في المناطق الشعبية التي تشهد نقصاً في التزويد، بهدف توفير المياه للمواطنين وإعادة توجيهها نحو المناطق التي تعرف ارتفاعاً في الطلب.
وسيتم، وفق الإجراءات المعتمدة، تأمين القيمة المالية للكميات المحجوزة بالخزينة العامة للدولة.
وتؤكد هذه العملية مواصلة السلطات الأمنية والرقابية تحركاتها لمواجهة كل أشكال الاحتكار والمضاربة والتخزين غير القانوني، خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على بعض المواد الاستهلاكية.
الأرقام المسجلة في العملية
📍 المكان: المنيهلة وولاية أريانة
📦 المحجوز: 20 ألفاً و112 قارورة مياه معدنية
💧 حجز إضافي: 3024 لتراً من المياه لدى موزّع آخر
💰 المخالفة المسجلة: الترفيع في سعر عبوة من 6 قوارير من 4.8 دنانير إلى 6 دنانير
⚖️ الإجراء: الاحتفاظ بالموزّع المعني وتحرير محاضر عدلية وإحالة الملفات على النيابة العمومية
🚚 مصير الكميات المحجوزة: إعادة ضخها بالمناطق التي تشهد نقصاً في التزويد
وتبقى هذه العمليات رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال ارتفاع الطلب على المواد الأساسية، بأن أجهزة الدولة تواصل مراقبة الأسواق والتدخل عند تسجيل أي تجاوزات تمسّ بحق المواطنين في التزود بالمواد الأساسية.
🇹🇳 تحية للأمن الوطني على مجهوداتهم في حماية المواطنين والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة.
تعليقات
إرسال تعليق