عملية أمنية دقيقة تطيح بشبكة دولية.. حجز آلاف الأقراص المخد.رة

 الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في تونس.. حجز 8500 قرص وكشف تفاصيل عملية أمنية دقيقة

تمكّن فريق عمل مشترك من إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بتونس من توجيه ضربة أمنية لشبكة دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات، وذلك إثر عملية استخباراتية وأمنية دقيقة أسفرت عن الإطاحة بعدد من عناصر الشبكة وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تُقدّر بحوالي 8500 قرص.

وتأتي هذه العملية، وفق المعطيات المتوفرة، إثر أعمال استعلامية دقيقة قامت بها إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، تم خلالها رصد نشاط شبكة إجرامية ذات امتدادات دولية تنشط داخل تونس وتعمل على ترويج المواد المخدرة.

عنصر خطير محل تفتيش دولي

وكشفت المعطيات المتعلقة بالعملية أن الشبكة كان يتزعمها عنصر إجرامي خطير، كان يتنقل باستعمال هوية مزيفة، في حين أنه محل تفتيش دولي وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 12 سنة.

وقد مكّنت التحريات والأعمال الاستعلامية من تحديد عناصر الشبكة وكشف طريقة نشاطها، قبل أن يتم التنسيق بين الوحدات الأمنية المختصة وتنفيذ العملية التي انتهت بالإطاحة بعدد من المتورطين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

شبكة تنشط في عدة مناطق

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من أربعة عناصر أجنبية وصيدلانية تونسية، وكانت تنشط في عدد من المناطق، من بينها تونس العاصمة والعمران وباب بحر ومدينة الحمامات.

وتُبرز هذه العملية، وفق المعطيات ذاتها، أهمية العمل الاستعلامي في تتبع الشبكات التي تنشط في مجال ترويج المخدرات، خاصة تلك التي تمتلك امتدادات خارجية وتعمل عبر أكثر من منطقة.

مواصلة الأبحاث بإذن النيابة العمومية

وعقب الإطاحة بأفراد الشبكة، تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بتونس بمواصلة الأبحاث، حيث تم الاحتفاظ بجميع الأطراف المعنية، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العمومية بتونس.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المتواصلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمصدر الأقراص المخدرة، وطريقة إدخالها إلى تونس، ودور كل عنصر من عناصر الشبكة، إلى جانب إمكانية وجود أطراف أخرى مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.

وتؤكد هذه العملية مجدداً أهمية التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية في التصدي لشبكات ترويج المخدرات وتفكيكها، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبكات ذات طابع دولي.

وتبقى الأبحاث متواصلة بإشراف النيابة العمومية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات وتفاصيل جديدة حول نشاط هذه الشبكة وبقية الأطراف المحتملة.