قضية «تاجر المياه» تدخل مرحلة جديدة.. ابنته تخرج عن صمتها وتوجه رسالة عاجلة إلى وزيرة العدل.. وهذا ما قالته!
أثارت قضية «تاجر المياه» في مدينة نابل جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق خلافًا داخل محل لبيع المياه، وظهر خلاله التاجر وهو يرفض بيع الماء لعائلة تونسية، وفق ما تم تداوله، مع الحديث عن اشتراطه مبلغ 12 دينارًا للعلبة الواحدة، المعروفة لدى التونسيين باسم «الستيكة».
وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، ما أثار موجة من ردود الفعل والاستنكار، قبل أن تتطور القضية إلى تدخل السلطات الأمنية وإيقاف التاجر، وفق المعطيات المتداولة حول الملف.
لكن القضية لم تتوقف عند حدود الفيديو وما أثاره من جدل، إذ أخذت منحى جديدًا بعد خروج ابنة التاجر المحتجز إعلاميًا، حيث اختارت الحديث عن والدها وتقديم رواية العائلة لما حدث، مؤكدة أن هناك، وفق تعبيرها، «تفاصيل مغيبة» لم تظهر في المقطع المتداول.
ابنة التاجر توجه نداءً عاجلًا إلى وزيرة العدل
وفي حديثها، وجهت ابنة التاجر نداءً مباشرًا إلى وزيرة العدل، مطالبة بالنظر في وضعية والدها الصحية والإنسانية والقانونية، ومراعاة ظروفه الشخصية قبل مواصلة الإجراءات المتعلقة بالاحتفاظ به.
وقالت الابنة إن والدها يعاني من أمراض مزمنة، كما يمر، حسب تأكيدها، بظروف صحية ونفسية صعبة، معتبرة أن وضعه الصحي يستوجب التعامل معه بعناية ومراعاة خصوصية حالته.
كما طالبت بمتابعة الملف من مختلف جوانبه، وعدم الاكتفاء بما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، داعية إلى الاستماع إلى جميع الأطراف والاطلاع على كامل ملابسات الواقعة قبل إصدار أي حكم أو موقف نهائي بشأنها.
رواية جديدة حول ما حدث داخل المحل
وفي المقابل، قدمت ابنة التاجر رواية مختلفة عن تلك التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إن والدها تعرّض، وفق روايتها، إلى الاستفزاز من قبل العائلة التي كانت داخل المحل، وإن ما حدث لم يبدأ بالطريقة التي ظهر بها في الفيديو المتداول.
وبحسب ما نقلته الابنة، فإن والدها لم يكن يتوقع أن يتم تصويره، وإنها تعتبر أن عملية التصوير جاءت في سياق دفعه إلى ردة فعل غاضبة ثم توثيقها بالفيديو.
وشددت على ضرورة عدم التعامل مع مقطع الفيديو باعتباره الصورة الكاملة للواقعة، مؤكدة أن ما ظهر في التسجيل لا يكشف، من وجهة نظرها، ما سبق عملية التصوير أو الظروف التي أحاطت بالخلاف داخل المحل.
الابنة تعلن التوجه إلى القضاء
ولم تكتفِ ابنة التاجر بالمطالبة بالإفراج عن والدها، بل أعلنت أيضًا نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بتصويره ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت أنها تعتزم تقديم قضية عدلية بخصوص ما تعتبره تصويرًا دون رضاه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن العائلة ترى أن نشر المقطع بهذه الطريقة ساهم في تشويه صورة والدها والتأثير على الرأي العام قبل استكمال المسار القانوني للملف.
وتأتي هذه الخطوة في وقت ما تزال فيه القضية تحظى باهتمام واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين واضح في المواقف بين من يعتبر أن ما ظهر في الفيديو يستوجب المساءلة، ومن يرى ضرورة الاستماع إلى الطرف الآخر ومعرفة كامل تفاصيل الواقعة.
بين الفيديو المتداول ورواية العائلة
وتطرح تصريحات ابنة التاجر سؤالًا مهمًا حول مدى إمكانية اعتبار مقطع الفيديو المتداول صورة كاملة لما حدث داخل المحل، خاصة في ظل تأكيدها وجود تفاصيل وملابسات لم تظهر في التسجيل.
ومن الناحية الإعلامية والقانونية، تبقى رواية الابنة رواية لطرف من أطراف القضية، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات والإجراءات القضائية من معطيات رسمية حول الواقعة والمسؤوليات المترتبة عنها.
كما أن انتشار مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تشكيل موقف عام سريع تجاه قضية ما، قبل ظهور جميع المعطيات المتعلقة بها، وهو ما يجعل التثبت من الوقائع والاستماع إلى مختلف الأطراف أمرًا أساسيًا.
مطالبة بمراجعة وضعية التاجر
وفي ختام حديثها، جددت ابنة التاجر دعوتها إلى وزيرة العدل للتدخل والنظر في وضعية والدها، خاصة في ظل ما وصفته بتدهور حالته الصحية والنفسية.
وطالبت بأن تتم دراسة الملف بصورة محايدة وشاملة، مع مراعاة سن والدها وحالته الصحية، ومعرفة حقيقة ما حدث قبل وأثناء تصوير الفيديو الذي تحول إلى قضية رأي عام.
وبذلك، تدخل قضية «تاجر المياه» مرحلة جديدة، بعد أن كانت في البداية مرتبطة بمقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة، لتتحول الآن إلى جدل آخر يتعلق برواية عائلة التاجر، ووضعه الصحي، وظروف تصوير الفيديو، فضلًا عن إعلان ابنته التوجه إلى القضاء.
ويبقى الحسم في تفاصيل القضية وما إذا كانت هناك تجاوزات أو مسؤوليات قانونية من عدمها من اختصاص الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وما قد يطرأ من مستجدات خلال الفترة القادمة.

تعليقات
إرسال تعليق