بلاغ رسمي من وزارة الداخلية.. إليكم التفاصيل

 الشرطة البلدية تنفذ 1090 عملية إزالة خلال 3 أيام.. حجز سيارات ودراجات وتقديم 27 شخصًا مفتشًا عنهم

كثّفت وحدات الشرطة البلدية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت 2026، تدخلاتها الميدانية في عدد من المناطق، ضمن حملات رقابية وأمنية استهدفت التصدي لمظاهر الانتصاب العشوائي، ومراقبة مدى احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب متابعة المخالفات الاقتصادية والصحية.

وأسفرت هذه الحملات، وفق الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، عن نتائج لافتة شملت 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، إلى جانب تنفيذ 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرًا عدليًا.

كما شملت التدخلات تقديم عدد من الأشخاص المفتش عنهم إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، فضلًا عن حجز وسائل وتجهيزات مختلفة، من بينها آلات وزن ودراجات نارية وسيارات لم تستوفِ الوثائق القانونية المطلوبة.

1090 عملية إزالة للانتصاب العشوائي

وتصدرت عمليات التصدي للانتصاب العشوائي أبرز نتائج الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية خلال الأيام الثلاثة المذكورة.

فقد تم تسجيل 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، في إطار تدخلات تهدف إلى مراقبة استغلال الفضاءات العامة والتصدي للتجاوزات والمخالفات المتعلقة بالانتصاب والاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات المشتركة.

وتأتي هذه التدخلات في سياق الحملات الميدانية التي تقوم بها الوحدات المختصة لمراقبة مدى احترام التراتيب القانونية، والتعامل مع الوضعيات المخالفة التي يتم رصدها خلال عمليات المراقبة.

327 عملية حجز وتحرير 130 محضرًا عدليًا

وفي الجانب الأمني، نفذت وحدات الشرطة البلدية 327 عملية حجز خلال الفترة نفسها، كما قامت بتحرير 130 محضرًا عدليًا بشأن المخالفات التي تم تسجيلها أثناء التدخلات.

وتعكس هذه الأرقام تعدد طبيعة التدخلات التي تقوم بها الشرطة البلدية، والتي لا تقتصر على مراقبة الانتصاب العشوائي، وإنما تشمل كذلك مراقبة الأنشطة التجارية والفضاءات العامة ومدى الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.

تقديم 27 شخصًا مفتشًا عنهم

وشملت الحصيلة الأمنية للحملات أيضًا تقديم 27 شخصًا مفتشًا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين مختلف الوحدات والهياكل الأمنية والقضائية، خاصة خلال الحملات الميدانية التي تسمح بالتحقق من هويات الأشخاص ومراجعة وضعياتهم القانونية.

حجز 137 آلة وزن

وفي إطار عمليات المراقبة التي تم تنفيذها، قامت وحدات الشرطة البلدية كذلك بحجز 137 آلة وزن.

وتندرج هذه العملية ضمن التدخلات المرتبطة بمراقبة الأنشطة التجارية ومدى احترام القواعد المنظمة لاستعمال وسائل الوزن والقياس، خاصة في الأنشطة التي تتطلب الالتزام بشروط قانونية وصحية محددة.

حجز 41 دراجة نارية و13 سيارة

كما طالت عمليات الحجز وسائل نقل مختلفة، حيث تم حجز 41 دراجة نارية و13 سيارة، وذلك بسبب عدم استيفائها الوثائق القانونية المطلوبة، وفق المعطيات الواردة في الحصيلة المعلنة.

وتندرج هذه التدخلات ضمن عمليات المراقبة التي تقوم بها الوحدات المختصة للتثبت من مدى احترام أصحاب وسائل النقل للوثائق والشروط القانونية المطلوبة.

1078 محضرًا ومخالفة في المجالين الاقتصادي والصحي

ولم تقتصر نتائج الحملات على الجانب الأمني والرقابي، إذ سجلت الوحدات المشاركة أرقامًا مهمة في مجال المراقبة الاقتصادية والصحية.

فقد تم تحرير 448 محضرًا اقتصاديًا، إلى جانب تسجيل 630 مخالفة صحية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت 2026.

وباحتساب المحاضر الاقتصادية والمخالفات الصحية، يصل مجموع ما تم تسجيله في هذين المجالين إلى 1078 محضرًا ومخالفة خلال ثلاثة أيام فقط.

وتعكس هذه الحصيلة حجم التدخلات الميدانية التي تم تنفيذها لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى احترام القواعد والتراتيب المتعلقة بالصحة والسلامة والشروط القانونية لممارسة الأنشطة.

حملات متعددة الأهداف

وتشير الحصيلة المعلنة إلى أن تدخلات الشرطة البلدية خلال هذه الفترة شملت عدة مجالات في الوقت نفسه، من بينها التصدي للانتصاب العشوائي، مراقبة الفضاءات العامة، متابعة المخالفات الاقتصادية والصحية، والتثبت من الوضعيات القانونية لوسائل النقل والأشخاص.

كما شملت الحملات إجراءات تتعلق بالحجز والتحرير العدلي وتقديم الأشخاص المفتش عنهم إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه العمليات في إطار الحملات الميدانية التي تنفذها وحدات الشرطة البلدية بهدف فرض احترام التراتيب القانونية، والحد من المخالفات التي تمس بتنظيم الفضاء العام أو بالقواعد الاقتصادية والصحية المعمول بها.

أبرز الأرقام المسجلة خلال 3 أيام

وتتمثل أهم نتائج الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية خلال الفترة من 7 إلى 9 أوت 2026 في:

- 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية.

- 327 عملية حجز.

- 130 محضرًا عدليًا.

- 27 شخصًا مفتشًا عنهم تم تقديمهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.

- 137 آلة وزن تم حجزها.

- 41 دراجة نارية تم حجزها.

- 13 سيارة تم حجزها لعدم استيفائها الوثائق القانونية المطلوبة.

- 448 محضرًا اقتصاديًا.

- 630 مخالفة صحية.

- 1078 محضرًا ومخالفة في المجالين الاقتصادي والصحي.

وتبرز هذه الأرقام اتساع نطاق الحملات الميدانية للشرطة البلدية خلال ثلاثة أيام، وتنوع مجالات التدخل بين التصدي للانتصاب العشوائي، والمراقبة الاقتصادية والصحية، والحجز، إلى جانب التدخلات ذات الصلة بالأمن العام وتطبيق التراتيب القانونية.