رسائل نارية من قيس سعيد بشأن الصلح الجزائي: أموال الشعب خط أحمر ولا تسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع المنظومة القديمة!
في خطوة تعكس حرص مؤسسة الرئاسة على متابعة الملفات الكبرى الحساسة، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر يوم الأربعاء الخامس من أوت الجاري بقصر قرطاج، لعيّ عباس، رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. وقد تناول اللقاء تقييماً دقيقاً لسير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين أو متقلبين.
فكرة عريقة وصفقات مشبوهة في الظلام
وخلال هذا السياق، استضر رئيس الدولة بفكرة الصلح الجزائي التي كان قد اقترحها بنفسه منذ سنة 2012، وذلك قبل أن تعقد صفقات مشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيداً عن الأنظار وتحت جنح الظلام. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات المتبقية بعيداً عن متاهات الإجراءات التي يسعى البعض من خلالها للوصول إلى حلول غير عادلة، بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع.
حق الدولة لا يسقط بالتقادم
وشدّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء بلهجة حاسمة على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم، ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة، مؤكداً أن يد العدالة ستطال كل المتورطين عاجلاً أم آجلاً.
لا تشفي ولا إبقاء في السجون دون وجه حق
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما الغاية الأسمى هي استradad الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي. وختم رئيس الدولة بالتأكيد على أن "الفرار لا ينفع، ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع".
تعليقات
إرسال تعليق