الإطاحة بشبكة لترويج الكوكايين في تونس.. حجز 2.5 كلغ ويخت وسيارات فاخرة
تمكنت إدارة الاستعلامات والأبحاث التابعة للحرس الوطني من تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب وترويج مادة الكوكايين، وذلك إثر عملية أمنية استندت إلى أعمال استعلامية ومتابعة ميدانية دقيقة، وأسفرت عن الإطاحة بثلاثة من العناصر الرئيسية للشبكة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتعقب العناصر المتورطة في عمليات التهريب والترويج، خاصة تلك التي تعتمد على وسائل وممتلكات فاخرة لتسهيل أنشطتها.
حجز 2.5 كيلوغرام من الكوكايين
ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت العملية الأمنية عن حجز كمية تقدر بـ2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، إلى جانب عدد من المحجوزات الأخرى التي يُشتبه في ارتباطها بنشاط الشبكة.
كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز سيارتين فاخرتين ويخت، تبيّن وفق المعطيات الأولية أنهما كانتا تُستغلان في عمليات مرتبطة بترويج المواد المخدرة.
ولم تقتصر المحجوزات على المواد المخدرة ووسائل النقل، حيث تم كذلك حجز مبلغ مالي مهم يُعتقد أنه من عائدات عمليات الترويج.
متابعة أمنية قادت إلى الإطاحة بالعناصر الرئيسية
وبحسب المعطيات ذاتها، جاءت العملية بعد عمل استعلامي ومتابعة ميدانية مكّنت المصالح الأمنية من تحديد العناصر الرئيسية للشبكة، قبل التدخل والإطاحة بثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في نشاطها.
وتعكس العملية أهمية العمل الاستعلامي في الكشف عن شبكات ترويج المخدرات وتعقب تحركات عناصرها، وصولًا إلى تنفيذ التدخلات الأمنية وحجز الوسائل والممتلكات المرتبطة بالأنشطة محل البحث.
النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالموقوفين
وعقب العملية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بالاحتفاظ بجميع الأطراف، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد جميع المسؤوليات.
كما تم تعهد فرقة الأبحاث والتفتيش بباردو بمواصلة البحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تحت إشراف النيابة العمومية المختصة.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن بقية تفاصيل نشاط الشبكة، وتحديد مدى ارتباط العناصر الموقوفة بأطراف أخرى، إضافة إلى الوقوف على طبيعة العمليات التي كانت تنفذها والجهات التي كانت تتعامل معها، وذلك وفق ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات والأبحاث الجارية.
عملية تكشف جانبًا من نشاط شبكات المخدرات
وتسلط هذه العملية الضوء مجددًا على الأساليب التي يمكن أن تعتمدها شبكات المخدرات في إخفاء أنشطتها واستغلال وسائل نقل وممتلكات مختلفة في عمليات الترويج والتهريب.
ويبقى جميع الموقوفين محل أبحاث وتحقيقات، فيما تتولى الجهات القضائية المختصة اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية وفق ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والأدلة التي يتم جمعها خلال مراحل التحقيق.

تعليقات
إرسال تعليق