محمد عبو يعلّق على إيقافات مساندي أسطو.ل الصمود: «أطلق سراحهم الكيا.ن الصهيو.ني واعتقلهم كيان آخر ويوجّه رسالة إلى هؤلاء

 محمد عبو يعلّق على إيقافات مساندي أسطول الصمود ويوجّه رسالة إلى وائل نوار

علّق المحامي والناشط السياسي محمد عبو على الإيقافات التي طالت عددًا من مساندي «أسطول الصمود» في تونس، معربًا عن تضامنه مع الناشط وائل نوار وبقية المشاركين في الأسطول وداعميه.

وجاء موقف عبو في تدوينة نشرها يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، تزامنًا مع تطورات متعلقة بعدد من الناشطين الذين شاركوا في تحركات للمطالبة بالإفراج عن موقوفي «أسطول الصمود».

محمد عبو: «أطلق سراحهم الكيان الصهيوني واعتقلهم كيان آخر»

وفي تدوينته، استخدم محمد عبو عبارة لافتة في تعليقه على الإيقافات، حيث قال: «أطلق سراحهم الكيان الصهيوني واعتقلهم كيان آخر».

وأثارت العبارة التي نشرها عبو اهتمامًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنها جاءت في أعقاب إيقاف عدد من المشاركين في مسيرة تضامنية مع موقوفي الأسطول.

وأضاف عبو في رسالته معبرًا عن تضامنه مع وائل نوار وبقية المشاركين والداعمين: «تحية لوائل نوار ولكل من شارك في أسطول الصمود أو دعمه. رفعتم رؤوسنا وقتها. لن ننساكم».

ويعكس هذا التصريح موقفًا تضامنيًا واضحًا من عبو تجاه الناشطين الذين شاركوا في الأسطول أو ساندوه، في وقت يستمر فيه الجدل بشأن الملف القضائي والإجراءات المتخذة ضد عدد من أعضائه وداعميه.

إيقافات خلال مسيرة تضامنية

وتأتي تدوينة محمد عبو بالتزامن مع إعلان هيئة «أسطول الصمود المغاربي» عن إيقاف نحو 15 ناشطًا شاركوا في مسيرة بالعاصمة، كانت موجهة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الأسطول.

وتحوّل الملف خلال الفترة الأخيرة إلى موضوع نقاش سياسي وحقوقي في تونس، خصوصًا مع ارتباطه بناشطين شاركوا في تحركات داعمة للقضية الفلسطينية ولأسطول الصمود.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الملف، فإن أربعة من أعضاء الهيئة، من بينهم وائل نوار، يقبعون في السجن منذ مارس 2026 على ذمة قضية تتعلق بتبرعات مرتبطة بالأسطول.

وتنفي هيئة الأسطول التهم الموجهة إلى أعضائها، وهو ما يجعل القضية محل متابعة واهتمام من عدد من الأطراف السياسية والحقوقية.

عبو يجدد موقفه من القضية

ولا يُعد موقف محمد عبو الأخير الأول من نوعه بشأن موقوفي «أسطول الصمود»، إذ سبق له خلال شهر أبريل الماضي أن عبّر عن اعتراضه على إيداع عدد من النشطاء السجن.

وكان عبو قد اعتبر، بحسب قراءته للملف، أن إصدار بطاقات الإيداع في حق نشطاء الأسطول يهدف إلى منع تكرار تجربة الأسطول، وهو تفسير سياسي للقرار القضائي عبّر عنه في حينه.

ومع عودة الملف إلى الواجهة عقب الإيقافات الجديدة، جدد عبو تضامنه مع وائل نوار وبقية المشاركين في الأسطول، مؤكدًا في تدوينته أنه لن ينساهم.

ملف يواصل إثارة الجدل

ويأتي ذلك في ظل استمرار التفاعل مع قضية «أسطول الصمود» وما رافقها من تحركات ومواقف سياسية وحقوقية.

فمن جهة، تتمسك هيئة الأسطول بموقفها الرافض للتهم المنسوبة إلى أعضائها، وتطالب بالإفراج عن الموقوفين، بينما تواصل الجهات القضائية النظر في الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، أثارت الإيقافات الأخيرة خلال المسيرة التضامنية مزيدًا من التساؤلات والنقاشات بين المتابعين، خاصة مع دخول شخصيات سياسية وحقوقية على خط القضية والتعبير عن مواقفها بشأنها.

وفي هذا السياق، جاءت تدوينة محمد عبو لتعيد الملف إلى دائرة الضوء، خصوصًا من خلال عبارته المثيرة للجدل ورسالة التضامن المباشرة التي وجهها إلى وائل نوار والمشاركين في الأسطول.

رسالة تضامن في خضم الجدل

ومن خلال تدوينته، اختار محمد عبو التركيز على الجانب التضامني مع موقوفي «أسطول الصمود»، مستذكرًا مشاركتهم السابقة في الأسطول ومشيدًا، وفق تعبيره، بالدور الذي قاموا به.

وتبقى التطورات المتعلقة بالملف القضائي والإيقافات الأخيرة محل متابعة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية وما قد يصدر عن الجهات المعنية من معطيات جديدة.

ويواصل «أسطول الصمود» بذلك حضورَه في النقاش العام التونسي، وسط تباين المواقف السياسية والحقوقية بشأن القضية، في حين يصرّ داعمو الموقوفين على المطالبة بالإفراج عنهم ومواصلة التحرك تضامنًا معهم.