القائمة الرئيسية

الصفحات

منزل يتحوّل إلى و.كر للمخد.رات.. الإطاحة بمر.وّج ومحامية وشخصين آخرين بنابل


 نابل: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات تضم محامية و3 أشخاص.. حجز أقراص مخدرة و«زطلة»


تمكنت الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة يُشتبه في تورط أفرادها في ترويج المواد المخدرة بجهة نابل، وذلك خلال عملية أمنية أسفرت عن إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم مروّج يُشتبه في كونه العنصر الرئيسي في الشبكة ومحامية، إلى جانب شخصين آخرين.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العملية جاءت إثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة لدى المصالح الأمنية حول نشاط شخص يُشتبه في ضلوعه في ترويج المخدرات، واستغلاله منزلاً بمدينة نابل كمقر لإعداد المواد المخدرة وتخزينها قبل توزيعها وترويجها.


وبناءً على هذه المعلومات، باشرت الوحدات الأمنية أعمال التحري والمتابعة، قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع النيابة العمومية، ليتم في مرحلة لاحقة تنفيذ مداهمة أمنية للمنزل الذي يُشتبه في استخدامه في النشاط الإجرامي.


وخلال العملية، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم محامية، حيث تم اقتياد جميع الأطراف إلى مقر الوحدات الأمنية لمواصلة الإجراءات القانونية والتحريات المتعلقة بالقضية.


حجز مواد مخدرة ومعدات للترويج


كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومادة القنب الهندي المعروفة في تونس باسم «الزطلة»، فضلاً عن العثور على مجموعة من الأدوات التي يُشتبه في استعمالها في وزن المواد المخدرة وتقطيعها وتهيئتها قبل ترويجها.


وتأتي هذه المحجوزات، وفق المعطيات الأولية، ضمن العناصر التي يجري إخضاعها للفحص والتحليل من أجل تحديد طبيعتها وكمياتها ومدى ارتباطها بالنشاط المنسوب إلى المظنون فيهم.


وتعمل المصالح الأمنية المختصة على تحديد طبيعة الأدوار التي كان يضطلع بها كل شخص من الأشخاص الموقوفين، وكذلك الكشف عن مدى وجود أطراف أخرى قد تكون على صلة بهذه الشبكة.


النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ


وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تم تقديم الملف والمظنون فيهم إلى أنظار النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة البحث، في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة للكشف عن كامل ملابسات القضية.


كما تم تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بمواصلة الأبحاث، بهدف التثبت من مختلف المعطيات المتوفرة، وتحديد مصدر المواد المخدرة ومسالك ترويجها، فضلاً عن الكشف عن بقية الأطراف التي قد تكون لها علاقة بالنشاط موضوع البحث.


ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث مزيداً من التحريات الفنية والميدانية، إلى جانب التثبت في مختلف المعطيات والقرائن التي تم جمعها خلال العملية الأمنية، وذلك لتحديد المسؤوليات والوقوف على حقيقة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد من المظنون فيهم.


وتؤكد هذه العملية، وفق المعطيات المتوفرة، تواصل الحملات الأمنية لمكافحة شبكات ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، خاصة تلك التي تعتمد منازل أو أماكن خاصة لتخزين المواد المخدرة وإعدادها قبل توزيعها.


ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العمومية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات جديدة بشأن بقية عناصر الشبكة ومسالك التزويد والترويج، مع التأكيد على أن جميع الموقوفين يظلون في مرحلة البحث، وأن المسؤولية الجزائية لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

تعليقات