القائمة الرئيسية

الصفحات

أسعار زيت الزيتون الجديد لموسم 2026-2027.. هذه الأسعار المتداولة في المعاصر التونسية


 تراجع مرتقب في إنتاج زيت الزيتون بتونس بنسبة 40%.. والأسعار تتراوح بين 10 و15 دينارًا للتر في بعض المعاصر


تشير التوقعات الأولية لموسم زيت الزيتون في تونس إلى تراجع مرتقب في حجم الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط، وسط تقديرات لا تتجاوز 250 ألف طن، وفق ما أكده الميداني، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين، الذي أشار أيضًا إلى ارتباط أسعار زيت الزيتون بتطورات الأسواق العالمية، وخاصة السوق الإسبانية، في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع الزيتون محليًا ودوليًا.


وتأتي هذه التوقعات في وقت يتابع فيه الفلاحون والمستهلكون تطورات موسم جني الزيتون وأسعار الزيت الجديد، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن حجم الصابة النهائية وتطور الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.


تراجع إنتاج زيت الزيتون بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط


أكد الميداني أن إنتاج زيت الزيتون في تونس مرشح للتراجع بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالموسم الفارط، مع توقعات بألا يتجاوز الإنتاج الإجمالي 250 ألف طن.


ويمثل هذا التراجع المرتقب أحد أبرز المؤشرات التي تميز الموسم الحالي، نظرًا إلى الأهمية الاقتصادية التي يكتسيها قطاع الزيتون في تونس، سواء من حيث توفير موارد الرزق لآلاف الفلاحين والعاملين في القطاع أو من حيث مساهمته في الصادرات الوطنية وتوفير العملة الأجنبية.


ويكتسي حجم الإنتاج أهمية خاصة بالنسبة إلى مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج، انطلاقًا من أصحاب الضيعات الفلاحية وصولًا إلى أصحاب المعاصر والمصدرين والمستهلكين، باعتبار أن تطور الصابة يظل من العوامل المؤثرة في توازن العرض والطلب داخل السوق المحلية.


وفي انتظار استكمال عمليات الجني وتوفر معطيات أكثر دقة حول الكميات المنتجة، تبقى التوقعات الحالية أولية، على أن تتضح الصورة النهائية للموسم وفق تطور عمليات الحصاد والمعطيات الرسمية المتعلقة بالإنتاج.


أسعار زيت الزيتون الجديد بين 10 و15 دينارًا للتر في بعض المعاصر


وفي ما يتعلق بأسعار زيت الزيتون الجديد، أوضح الميداني أن الأسعار المتداولة حاليًا في بعض المعاصر تتراوح بين 10 و15 دينارًا للتر الواحد، مع اختلافها من منطقة إلى أخرى تبعًا لعدد من العوامل المرتبطة بظروف السوق وتطورات موسم الجني.


وتعكس هذه الأرقام تفاوت الأسعار المتداولة في بعض المعاصر، ولا تعني بالضرورة اعتماد سعر موحد في كامل الجمهورية، إذ يمكن أن تختلف الأسعار بحسب المنطقة وجودة الزيت وظروف الإنتاج والبيع، فضلًا عن تطور العرض والطلب.


كما أشار إلى أن أسعار زيت الزيتون في تونس لا تتحدد وفق المعطيات المحلية فقط، بل ترتبط أيضًا بحركة الأسواق العالمية، وهو ما يجعل متابعة تطورات الأسعار في البلدان المنتجة والمصدرة عنصرًا مهمًا لفهم الاتجاهات المحتملة للسوق التونسية.


ومن المنتظر أن تتواصل متابعة الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تقدم عمليات جني الزيتون وارتفاع الكميات التي تصل إلى المعاصر، بما قد يوفر صورة أوضح عن مستويات الأسعار المتداولة في مختلف المناطق.


السوق الإسبانية عامل مؤثر في تحديد أسعار زيت الزيتون


وشدد الميداني على أن أسعار زيت الزيتون تخضع لتأثيرات الأسواق العالمية، وخاصة السوق الإسبانية، التي تمثل أحد أبرز الأسواق المرجعية في قطاع زيت الزيتون.


ويكتسي تطور الأسعار في إسبانيا أهمية بالنسبة إلى تونس، باعتبار أن حركة الأسعار في الأسواق الخارجية قد تؤثر في توجهات البيع والشراء لدى المتعاملين في القطاع، كما يمكن أن تنعكس على قرارات التخزين والتسويق والتصدير.


وفي هذا السياق، لا يرتبط تحديد سعر زيت الزيتون في تونس بحجم الإنتاج المحلي وحده، بل يتأثر كذلك بمستويات العرض والطلب في الأسواق الخارجية، وبالأسعار المعتمدة لدى البلدان المنافسة، فضلًا عن تطورات التجارة الدولية وتكاليف الإنتاج والنقل.


وتجعل هذه العوامل متابعة السوق العالمية ضرورية لفهم تطورات أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل التوقعات المتعلقة بتراجع الإنتاج المحلي، وما قد يرافقها من تغيرات في حركة التسويق والتصدير.


تراجع الصابة والأسعار.. ماذا ينتظر الفلاح والمستهلك؟


تطرح التوقعات المتعلقة بتراجع إنتاج زيت الزيتون بنسبة 40% تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على الفلاحين والمستهلكين خلال الموسم الحالي.


فبالنسبة إلى الفلاحين، يظل حجم المحصول ومستوى الأسعار من أبرز العوامل التي تحدد مداخيلهم ومدى قدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل المصاريف المرتبطة بالعناية بالضيعات والجني والنقل والتحويل.


أما بالنسبة إلى المستهلكين، فتظل أسعار زيت الزيتون الجديد من أبرز المسائل التي تحظى بالاهتمام مع انطلاق الموسم، نظرًا إلى مكانة هذا المنتوج في الاستهلاك اليومي للأسر التونسية.


ومع ذلك، فإن تراجع الإنتاج لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار بصورة آلية أو متساوية في جميع المناطق، إذ تبقى حركة السوق العالمية ومستويات الطلب والكميات المتوفرة وتطورات الجني من العوامل التي يمكن أن تؤثر في الأسعار النهائية.


وبناءً على ذلك، سيكون تطور الموسم خلال الفترة المقبلة حاسمًا في تحديد اتجاهات السوق، في انتظار توفر معطيات أكثر شمولًا بشأن حجم الإنتاج النهائي والكميات المسوقة محليًا والموجهة إلى التصدير.


تسوية الآبار العشوائية ضرورة لحماية الموارد المائية


وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق الميداني إلى مسألة تسوية وضعية الآبار العشوائية، مشددًا على ضرورة الاستئناس بالآراء الفنية والعلمية عند معالجة هذا الملف، مع مراعاة متطلبات المحافظة على المائدة المائية وضمان استدامة الموارد المائية.


وتأتي هذه الدعوة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي نتيجة الشح المائي وتراجع الموارد المائية، وهي تحديات تفرض اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين حاجيات الفلاحين إلى مياه الري وضرورة حماية المخزون المائي من الاستغلال المفرط.


ويُعدّ التصرف المستدام في الموارد المائية من المسائل الأساسية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، لا سيما في المناطق التي تعتمد فيها الزراعات على الري لتأمين الإنتاج والمحافظة على المردودية.


كما أن معالجة ملف الآبار العشوائية تتطلب، وفق هذا التوجه، الاستناد إلى التقييمات الفنية والمعطيات العلمية المتعلقة بوضعية الموارد المائية، بما يساعد على اتخاذ قرارات تراعي خصوصية المناطق وحاجيات النشاط الفلاحي، دون الإضرار بالتوازنات البيئية.


الشح المائي وتحديات القطاع الفلاحي في تونس


تتزايد أهمية التصرف الرشيد في المياه في ظل الضغوط التي تواجهها المنظومة الفلاحية، حيث أصبح الحفاظ على الموارد المائية عنصرًا أساسيًا في التخطيط للمواسم الزراعية وضمان استمرارية الإنتاج.


ويفرض هذا الوضع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، إلى جانب دعم الحلول الفنية التي من شأنها تحسين استعمال مياه الري والحد من الهدر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين.


كما تبرز الحاجة إلى اعتماد سياسات مائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات والمناطق الفلاحية، وتوازن بين المحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير الظروف الملائمة لاستمرار النشاط الزراعي.


وفي هذا الإطار، تظل معالجة ملف الآبار العشوائية جزءًا من نقاش أوسع بشأن مستقبل الموارد المائية في تونس، وسبل ضمان استغلالها بطريقة مستدامة تستجيب للحاجيات الحالية دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.


موسم زيت الزيتون في انتظار اتضاح الصورة النهائية


في المحصلة، يتجه موسم زيت الزيتون الحالي في تونس نحو تسجيل تراجع مرتقب في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط، وفق التقديرات التي قدمها الميداني، مع توقعات لا تتجاوز 250 ألف طن.


وفي المقابل، تتراوح الأسعار المتداولة لزيت الزيتون الجديد في بعض المعاصر بين 10 و15 دينارًا للتر، مع اختلافها بحسب المناطق وتطورات السوق، في وقت تظل فيه الأسعار العالمية، وخاصة السوق الإسبانية، من العوامل المؤثرة في اتجاهات القطاع.


وبين تطورات الإنتاج وحركة الأسعار والتحديات المرتبطة بالموارد المائية، يبقى الموسم الحالي محل متابعة من قبل الفلاحين والمستهلكين ومختلف المتدخلين في قطاع الزيتون، في انتظار اتضاح المعطيات النهائية التي ستحدد ملامح السوق خلال الفترة المقبلة.

تعليقات