جرايات التقاعد في تونس: تغييرات ضريبية جديدة بداية 2027.. إليكم ما ينتظر المتقاعدين

 جرايات التقاعد في تونس: تغييرات ضريبية جديدة بداية 2027.. إليكم ما ينتظر المتقاعدين

مع اقتراب موعد دخول سنة 2027، تتجه أنظار آلاف المتقاعدين في تونس نحو المستجدات المرتبطة بجرايات التقاعد والاقتطاعات الجبائية، خاصة في ظل التطلعات إلى تحسين الدخل الصافي والتخفيف من الأعباء المالية المتزايدة.

ويبرز التخفيض الضريبي المقرر دخوله حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2027 كأحد أهم الملفات التي تشغل اهتمام المتقاعدين، بالتوازي مع التساؤلات بشأن إمكانية إقرار زيادات جديدة في الجرايات خلال السنة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف الخبير والمستشار في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي عن جملة من التفاصيل المتعلقة بمستقبل جرايات التقاعد والتغييرات الجبائية المنتظرة، وذلك خلال تدخله يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في برنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم.

وأكد السماوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن إجراءات جديدة مخصصة للمتقاعدين، موضحًا أن التدابير المتعلقة بالزيادات والتخفيضات الجبائية سبق التنصيص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2026.

هل توجد زيادات جديدة في جرايات التقاعد بداية من سنة 2027؟

يمثل موضوع الترفيع في جرايات التقاعد أحد أبرز الملفات التي ينتظر المتقاعدون في تونس توضيحات بشأنها، خصوصًا مع تواصل الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية.

وفي هذا الإطار، أوضح بدر الدين السماوي أن الزيادات التي يدور الحديث عنها لا تندرج ضمن إجراءات جديدة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وإنما ترتبط بتدابير سبق إقرارها في قانون المالية لسنة 2026.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار سنة 2027 موعدًا لإقرار زيادة جديدة ومستقلة في الجرايات استنادًا إلى مشروع قانون المالية المذكور، إذ يتعين التمييز بين الإجراءات السابقة وأي قرارات إضافية قد يتم الإعلان عنها لاحقًا.

كما تبقى كيفية احتساب الزيادات وقيمتها وانعكاساتها على مختلف المنتفعين مرتبطة بالأحكام القانونية والترتيبات المنظمة لأنظمة التقاعد.

بداية من 1 جانفي 2027.. دخول التخفيض الضريبي على جرايات المتقاعدين حيز التنفيذ

من بين أبرز المستجدات التي ينتظرها المتقاعدون في تونس، دخول إجراء التخفيض الضريبي حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2027.

ويعود هذا الإجراء إلى قانون المالية لسنة 2026، الذي تضمن تدابير جبائية لفائدة المعنيين، مع تحديد موعد لاحق لتطبيق التخفيض بداية من السنة المقبلة، وفق المعطيات الواردة في تصريحات الخبير بدر الدين السماوي.

ومن المنتظر أن تكون لهذا الإجراء انعكاسات على المبالغ الصافية التي يتحصل عليها المتقاعدون المعنيون، باعتبار أن مراجعة العبء الضريبي يمكن أن تؤثر في قيمة الدخل المتبقي بعد الاقتطاعات.

لكن مقدار التخفيض والانتفاع به لن يكون بالضرورة متماثلًا لدى الجميع، إذ يرتبط ذلك بالوضعية الجبائية لكل متقاعد وقيمة الجراية والأحكام القانونية المعتمدة.

هل سيحصل المتقاعدون على جرايات صافية أكبر خلال 2027؟

من المنتظر أن يكون تأثير التخفيض الضريبي على الدخل الصافي من أبرز المسائل التي ستثير اهتمام المتقاعدين مع بداية السنة الجديدة.

فكلما تراجع المبلغ المستوجب بعنوان الضريبة، ارتفع من حيث المبدأ المبلغ الصافي الذي يتحصل عليه المعني، وفق شروط الانتفاع وآليات الاحتساب التي يضبطها القانون.

غير أن تحديد مقدار التحسن الفعلي في الجرايات يتطلب معرفة التفاصيل المتعلقة بنسبة التخفيض والفئات المعنية وكيفية تطبيق الإجراء على مختلف الوضعيات الجبائية.

لذلك، فإن الحديث عن تحسن المداخيل الصافية خلال سنة 2027 يرتبط أساسًا بتطبيق التخفيض الضريبي، ولا يعني بالضرورة إقرار زيادة جديدة في القيمة الأصلية لجرايات التقاعد.

قانون المالية 2027.. ما الذي ينتظر المتقاعدين في تونس؟

وفق التوضيحات التي قدمها بدر الدين السماوي، لا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير جديدة موجهة بصورة خاصة إلى المتقاعدين، باعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالزيادات والتخفيضات الجبائية سبق إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وعليه، فإن أبرز ما ينتظره المتقاعدون مع بداية سنة 2027 يتمثل في دخول التخفيض الضريبي حيز التنفيذ، ومتابعة انعكاساته على المبالغ الصافية التي يتقاضونها شهريًا.

وفي انتظار مزيد من التوضيحات الرسمية بشأن شروط الانتفاع وطرق احتساب التخفيض، يظل هذا الملف من أبرز المسائل التي تحظى بمتابعة المتقاعدين، خاصة أصحاب الجرايات المحدودة.

الخلاصة: هذا هو أبرز تغيير ينتظر المتقاعدين بداية من جانفي 2027

في ضوء التصريحات والمعطيات المتاحة، لا توجد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 زيادة جديدة ومستقلة في جرايات التقاعد، وفق ما أكده بدر الدين السماوي.

أما التغيير الأبرز فيتعلق بالتخفيض الضريبي الذي يُنتظر تطبيقه بداية من 1 جانفي 2027، بعد أن سبق إقراره ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وبذلك، سيكون المتقاعدون أمام مرحلة جديدة من تطبيق الإجراءات الجبائية، مع اختلاف التأثير المالي المحتمل من شخص إلى آخر بحسب الجراية والوضعية الجبائية وشروط الانتفاع.

ملاحظة: تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى التصريحات المنسوبة إلى بدر الدين السماوي والمعطيات المقدمة، ولم يقع التحقق بصورة مستقلة من النصوص القانونية والتطبيقية ذات الصلة.