وزارة الداخلية تصدر بلاغاً رسمياً.. إليكم التفاصيل

 وزارة الداخلية: رقمنة السجل العدلي لتسريع تسليم البطاقات عدد 3 وتحسين جودة الخدمات

كشفت وزارة الداخلية، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به عضو مجلس نواب الشعب حاتم اللباوي، عن توجّهها نحو تعزيز رقمنة السجل العدلي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحديث أساليب العمل الإداري، وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين، والتقليص من آجال معالجة مطالب الحصول على البطاقات عدد 3.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاستراتيجية تقوم بالأساس على اعتماد منظومة رقمية أكثر ترابطاً ونجاعة، بما من شأنه الحد من التأخير المسجّل في معالجة بعض المطالب، والتقليص من الأخطاء البشرية، فضلاً عن تعزيز حماية المعطيات الشخصية وضمان دقة المعلومات المدرجة ضمن السجل العدلي.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الرقمنة ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق الأول بتعزيز الترابط البيني مع وزارة العدل، بما يسمح بضمان التحيين المسبق والمستمر لمعطيات السجل العدلي. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير معلومات محيّنة ودقيقة حول الأحكام والقرارات القضائية، وتفادي الإشكاليات التي قد تنجرّ عن تأخر وصول المعطيات أو عدم تحيينها في الآجال المناسبة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بإرساء ترابط بيني مع وزارة المالية، بما يتيح إدراج العقوبات المالية بصفة آلية ضمن المعطيات ذات الصلة بالسجل العدلي، وفق ما أوضحته الوزارة في إجابتها.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية يندرج ضمن مسار يهدف إلى ضمان التحيين المستمر للمعطيات، والحد من النقائص المرتبطة بتأخر إدراج المعلومات أو عدم تحيينها، بما ينعكس مباشرة على آجال معالجة مطالب المواطنين.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومة الرقمية، وفق التوجه الذي أعلنته الوزارة، في تحسين مسار إسناد البطاقة عدد 3، من خلال تسهيل تبادل المعطيات بين الإدارات المعنية وتقليص الإجراءات التي تتطلب تدخلاً يدوياً، بما يسمح بتسليم الوثائق المطلوبة في أنسب الآجال الممكنة.

كما تندرج رقمنة السجل العدلي ضمن توجه أوسع نحو تحديث الخدمات الإدارية والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية في معالجة الوثائق والمعطيات، بما يساعد على رفع نجاعة الإدارة وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمواطن، مع المحافظة على متطلبات حماية المعطيات الشخصية وسلامة المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى تطوير الخدمات الإدارية ذات العلاقة بالوثائق الرسمية، وخاصة تلك التي تتطلب تنسيقاً بين أكثر من مؤسسة عمومية. ومن شأن تعزيز الترابط البيني بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية أن يساهم في توفير قاعدة معلومات أكثر تحييناً ودقة، وتقليص الإشكاليات التي قد تؤثر على آجال إسداء الخدمة.

وبذلك، تراهن وزارة الداخلية على الرقمنة كأداة لتحديث منظومة السجل العدلي، وتحسين سرعة معالجة المطالب، والحد من الأخطاء البشرية، وضمان تحيين المعطيات بصورة متواصلة، بما يهدف في النهاية إلى تمكين طالبي البطاقة عدد 3 من الحصول عليها في آجال أقصر وبإجراءات أكثر نجاعة.