ضحاياها بالعشرات.. القبض على امرأة تعتمد حيلة جهنمية للإيقاع بالرجال وسلب أموالهم!
شهدت منطقة باب سويقة بالعاصمة تطورات مثيرة، إثر تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني من إيقاف امرأة يُشتبه في تورطها في سلسلة من عمليات التخدير والسرقة والابتزاز، استهدفت عددًا من الرجال، وفق المعطيات المتوفرة حول القضية.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المشتبه بها اعتمدت أساليب مختلفة لاستدراج ضحاياها، قبل الاستيلاء على ممتلكاتهم، في قضية تكشف تفاصيلها عن وقائع خطيرة أثارت الاهتمام.
حيلة مدروسة للإيقاع بالضحايا
وحسب المعطيات المتوفرة، كانت المشتبه بها تستدرج عددًا من الرجال من الفضاءات العمومية إلى منزلها، بعد إيهامهم بإمكانية إقامة علاقة معها، لتقدّم لهم لاحقًا عصيرًا يُشتبه في احتوائه على مادة مخدّرة.
وبعد فقدان الضحايا الوعي، كانت تستولي، وفق الأبحاث، على أموالهم وهواتفهم الجوالة، إضافة إلى أغراض شخصية أخرى، ثم تغادر المكان.
ولم تقتصر الوقائع المنسوبة إليها على السرقة، إذ تشير المعطيات نفسها إلى أنها كانت توثّق بعض الضحايا في أوضاع مخلة باستعمال هاتفها الجوال، قبل تهديدهم بنشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ابتزازهم والحصول على مبالغ مالية وهدايا.
استدراج في الحدائق العمومية أيضًا
وكشفت الأبحاث أن عمليات الاستدراج لم تكن تقتصر على المنازل، بل شملت أيضًا الحدائق العمومية، حيث كانت المشتبه بها توهم بعض الشبان بإقامة علاقة معها، قبل تقديم عصير أعدّته مسبقًا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كانت تستغل فقدان الضحايا الوعي للاستيلاء على أموالهم وهواتفهم وساعاتهم اليدوية، ثم تلوذ بالفرار.
عشرات القضايا ومعطيات عن ماضٍ قضائي
وتفيد المعلومات المتعلقة بالقضية بأن عدد الضحايا المحتملين يُقدّر بالعشرات، كما تعلّقت بالمشتبه بها عدة قضايا، وفق ما ورد في المعطيات المنشورة.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أنها غادرت السجن مؤخرًا بعد قضائها عقوبة سجنية في قضية قتل كهل، صدر بشأنها حكم ابتدائي بالسجن لمدة 20 سنة، قبل تخفيض العقوبة إلى 8 سنوات إثر الاستئناف، وفق المعطيات المتوفرة.
الأبحاث متواصلة لكشف كامل الملابسات
وتسلّط هذه القضية الضوء على خطورة جرائم التخدير والسرقة والابتزاز، خاصة عندما تقترن بالتهديد بنشر صور أو مقاطع خاصة للضحايا.
وتبقى مختلف الوقائع المنسوبة إلى المشتبه بها خاضعة لما ستكشفه الأبحاث والإجراءات القضائية، في انتظار اتضاح جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وفق القانون.

تعليقات
إرسال تعليق