القائمة الرئيسية

الصفحات

بأمر من رئيس الجمهورية.. حملات أمنية واسعة تضر.ب مخازن التبريد والأسواق وتقديم 13 شخصاً إلى القضاء! و ما تم حجزه صاد.م



بأمر من رئيس الجمهورية.. حملات أمنية واسعة تضرب مخازن التبريد والأسواق وتُحيل 13 شخصاً إلى القضاء.. والمحجوزات بالأطنان!


في إطار تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة والتصدي لكل أشكال التلاعب بالأسعار، تواصل الوحدات الأمنية التونسية تنفيذ حملات ميدانية واسعة النطاق تستهدف المخالفات الاقتصادية والتجاوزات المسجلة بمختلف مسالك التوزيع، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، وبإشراف ميداني مباشر.


وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الرقابة على الأسواق ومختلف حلقات التزويد والتوزيع، خاصة في ظل تواصل الدعوات إلى التصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلك بالأسعار القانونية وفي ظروف صحية سليمة.


حملات أمنية تشمل مخازن التبريد والأسواق والمسالخ


وشملت العمليات الأمنية والرقابية عدداً من النقاط التي تحظى بمتابعة خاصة، من بينها مخازن التبريد العشوائية، والمسالخ المخالفة للقانون، إلى جانب أسواق الجملة وأسواق التفصيل بمختلف ولايات الجمهورية.


وتركزت هذه الحملات على كشف التجاوزات المرتبطة بالاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل في الأسعار، فضلاً عن التصدي للأنشطة التجارية التي تتم خارج مسالك التوزيع القانونية، ومراقبة مدى احترام الشروط الصحية المتعلقة بتخزين المواد الغذائية وعرضها للبيع.


وقد أسفرت التدخلات الميدانية عن تسجيل حصيلة لافتة، تمثلت في تحرير 63 محضراً اقتصادياً وعدلياً، وتسجيل 16 مخالفة صحية، فضلاً عن تقديم 13 شخصاً إلى القضاء، على خلفية التجاوزات التي تم رصدها خلال هذه العمليات.


محجوزات ضخمة.. أكثر من 13 طناً من بعض المواد الغذائية وحدها!


ولعل أبرز ما كشفته هذه الحملات هو حجم المواد الغذائية التي تم حجزها، والتي شملت كميات متفاوتة من الخضر والغلال ومنتجات أخرى، من بينها مواد غير صالحة للاستهلاك، وفق المعطيات الواردة في البلاغ.


وضمت قائمة المحجوزات كميات هامة من المنتجات الغذائية، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:


- 1.143 طن من التفاح.

- 1.715 طن من التمور.

- 250 كيلوغراماً من البطاطا.

- 337 كيلوغراماً و700 حزمة من الخضر الورقية.

- 128 كيلوغراماً من الموز.

- 6.5 أطنان من البصل.

- 5 أطنان من القرع الأحمر.

- 60 كيلوغراماً من البرتقال.

- 74 كيلوغراماً من غلال البحر.


وتكشف هذه الأرقام عن حجم المواد التي طالتها عمليات الحجز، خاصة الكميات الكبيرة من البصل والقرع الأحمر، إلى جانب بقية المنتجات التي تم ضبطها خلال التدخلات الأمنية والرقابية.


وتكتسي هذه المحجوزات أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالمواد الاستهلاكية التي تشهد إقبالاً يومياً من العائلات التونسية، ما يجعل مراقبة طرق تخزينها وتوزيعها وأسعار بيعها مسألة أساسية لحماية المستهلك.


63 محضراً اقتصادياً و16 مخالفة صحية.. والرقابة تتواصل


ولا تقتصر أهمية هذه العمليات على حجم المحجوزات فحسب، بل تشمل أيضاً عدد المخالفات التي تم تسجيلها والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في شأنها.


فقد مثل تحرير 63 محضراً اقتصادياً وعدلياً، إلى جانب تسجيل 16 مخالفة صحية وتقديم 13 شخصاً إلى القضاء، مؤشرات على اتساع نطاق التدخلات الرقابية التي تستهدف مختلف مظاهر الإخلال بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي.


وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو تشديد الرقابة على مسالك التوزيع، وعدم الاقتصار على مراقبة نقاط البيع والأسواق، بل امتداد التدخلات إلى أماكن التخزين والفضاءات التي قد تستغل لممارسة أنشطة غير قانونية أو للإخلال بقواعد المنافسة والشفافية.


حماية القدرة الشرائية والأمن الغذائي في صدارة الأولويات


وتأتي هذه الحملات في وقت تمثل فيه مكافحة الاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسعار من أبرز الملفات التي تشغل التونسيين، باعتبار انعكاساتها المباشرة على مصاريف العائلات والقدرة على توفير المواد الأساسية.


فالتصدي للممارسات غير القانونية في قطاع المواد الغذائية لا يرتبط فقط بمراقبة الأسعار، بل يشمل أيضاً ضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك، ومراقبة ظروف التخزين، والتصدي لكل محاولات التحكم غير المشروع في العرض والتوزيع.


كما أن مراقبة مخازن التبريد وأسواق الجملة والمسالخ تمثل حلقة مهمة في منظومة الرقابة، باعتبار أن أي إخلال في هذه المراحل يمكن أن ينعكس على جودة المنتجات وأسعارها ومدى توفرها في الأسواق.


حملات متواصلة ورسالة واضحة للمخالفين


وتؤكد المعطيات المعلنة أن العمليات الأمنية والرقابية لن تقتصر على حملات ظرفية أو مناسباتية، بل تندرج ضمن تحركات متواصلة تستهدف فرض احترام القانون والتصدي للتجاوزات التي تمس من انتظام التزويد وشفافية المعاملات التجارية.


وبين حجز كميات هامة من المواد الغذائية، وتحرير عشرات المحاضر، وتسجيل مخالفات صحية، وإحالة أشخاص على القضاء، تبدو هذه الحملات جزءاً من مسار رقابي يهدف إلى إحكام السيطرة على مختلف حلقات التوزيع وملاحقة التجاوزات أينما تم رصدها.


ويبقى التحدي الأهم في ضمان استمرارية هذه الجهود وتحويل نتائج الحملات الميدانية إلى أثر ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال استقرار الأسعار أو تحسين توفر المواد الأساسية أو ضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.


فحماية القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتأمين حاجيات السوق لا تتحققان فقط بحجز السلع وتحرير المخالفات، وإنما تتطلبان أيضاً رقابة مستمرة وتطبيقاً للقانون على جميع المتدخلين في منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع والبيع.

تعليقات