متقاعدون بين 600 و800 دينار.. نواب يطالبون بتدخل عاجل من وزير الدفاع

 جراية العسكري بين 600 و800 دينار.. تحرك برلماني جديد لمراجعة جرايات المتقاعدين في تونس

عاد ملف جرايات العسكريين المتقاعدين في تونس إلى واجهة النقاش داخل البرلمان، وذلك على خلفية مطالب جديدة دعا من خلالها عدد من النواب إلى مراجعة الوضعية المالية للمتقاعدين، وإعادة النظر في الاقتطاعات الضريبية، إلى جانب معالجة ملف العسكريين الذين أُحيلوا على التقاعد لأسباب صحية.

وفي هذا السياق، أثارت النائبة سيرين مرابط مسألة الاقتطاعات الضريبية المسلطة على جرايات متقاعدي المؤسسة العسكرية، مطالبة وزير الدفاع الوطني بالتدخل وإعادة النظر في هذه الاقتطاعات، خاصة في ظل محدودية المبالغ التي يتقاضاها عدد من المتقاعدين.

جرايات بين 600 و800 دينار.. مطالب بمراجعة الاقتطاعات

وأكدت سيرين مرابط أن جرايات عدد من العسكريين المتقاعدين تتراوح بين 600 و800 دينار، وهي مبالغ اعتبرتها متواضعة ولا تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشددت النائبة على ضرورة مراجعة الاقتطاعات الضريبية المفروضة على هذه الجرايات، بما يضمن تحسين الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، الذين قضوا سنوات في خدمة المؤسسة العسكرية.

كما تطرقت مرابط إلى ملفات أخرى، من بينها تسوية وضعية الطلبة التونسيين وخريجي مراكز التكوين المهني، داعية إلى مراجعة الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم.

إيقاف جرايات عسكريين لأسباب صحية.. نائب يطالب بالتراجع عن القرار

من جهته، أثار النائب شاكر البوثوري ملف العسكريين الذين تمت إحالتهم على التقاعد لأسباب صحية، وخاصة الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 20 بالمائة، مطالباً بالتراجع عن قرار إيقاف جراياتهم.

واعتبر البوثوري أن حرمان هؤلاء العسكريين من مستحقاتهم يطرح إشكالاً اجتماعياً وإنسانياً، باعتبار أنهم التحقوا بالمؤسسة العسكرية وهم في كامل لياقتهم الصحية، قبل أن يتعرضوا إلى وعكات صحية خلال أداء واجبهم المهني.

وأكد أن العسكري الذي يتعرض إلى إصابة أو عارض صحي أثناء خدمته يستحق الإنصاف والحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول تنصف هذه الفئة وتحفظ حقوقها.

مطالب بالمساواة بين مختلف الرتب والأصناف العسكرية

ولم يقتصر تدخل النائب شاكر البوثوري على ملف الجرايات، بل دعا أيضاً إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في منح الإلزام بين مختلف الأصناف والرتب العسكرية.

وتأتي هذه المطالب في إطار النقاش المتعلق بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعسكريين، سواء خلال فترة العمل أو بعد الإحالة على التقاعد.

هل تتم مراجعة جرايات العسكريين المتقاعدين؟

تطرح هذه التحركات البرلمانية مجدداً تساؤلات بشأن مستقبل جرايات العسكريين المتقاعدين في تونس، ومدى إمكانية مراجعة الاقتطاعات الضريبية وتحسين الوضعية الاجتماعية للفئات التي تتقاضى جرايات محدودة.

كما يبقى ملف العسكريين المحالين على التقاعد لأسباب صحية من أبرز النقاط التي تستوجب المعالجة، خاصة في ما يتعلق بضمان حقوقهم الاجتماعية وعدم تركهم دون مستحقات بعد سنوات من أداء الواجب.

ويبقى تنفيذ هذه المطالب مرتبطاً بما ستتخذه الجهات المعنية من إجراءات وقرارات رسمية خلال الفترة القادمة.