صدمة داخل حمّام نسائي ببنزرت.. امرأة تصوّر الموجودات خلسة بهاتفها، وعند اكتشاف مقاطع الفيديو تدخّل الأمن.. وهذا ما كانت تنوي فعله!
شهدت منطقة منزل جميل من ولاية بنزرت حادثة أثارت حالة من الصدمة والاستنفار داخل أحد الحمّامات النسائية، وذلك إثر تفطّن عدد من النساء إلى تصرفات مريبة صادرة عن امرأة كانت تتواجد بالمكان، حيث لاحظن انشغالها المتواصل بهاتفها الجوال وتوجيهه بشكل متكرر نحو بقية الموجودات.
وبحسب المعطيات المتداولة حول الواقعة، فقد بدأت الشكوك تساور الحاضرات بعد ملاحظتهن سلوكاً غير مألوف من المعنية بالأمر، خاصة مع تكرار استعمالها للهاتف بطريقة أثارت الريبة، وهو ما دفعهن إلى الانتباه أكثر إلى تحركاتها والتثبت من حقيقة ما كانت تقوم به.
ولم تتأخر النساء في مواجهة الموقف، إذ قررن مطالبتها بالكشف عن محتوى هاتفها للتأكد من طبيعة التصرفات التي أثارت شكوكهن، لتكون المفاجأة ثقيلة بعد العثور على عدة مقاطع فيديو يُشتبه في أنها صُوّرت خلسة لبقية النساء داخل الحمّام، دون علمهن أو موافقتهن.
وأثار هذا الاكتشاف حالة من الغضب والاستياء بين الحاضرات، خاصة أن الأمر يتعلق بفضاء يفترض أن تتوفر فيه أعلى درجات الخصوصية والأمان، الأمر الذي جعل الواقعة تتحول سريعاً إلى حالة استنفار داخل المكان.
تدخل أمني وفتح تحقيق
وعلى إثر اكتشاف المقاطع، تم إعلام الوحدات الأمنية التي تحولت إلى المكان وتدخلت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إيقاف المعنية بالأمر وفتح تحقيق للكشف عن جميع ملابسات الواقعة، وتحديد ظروف تسجيل تلك المقاطع والأسباب التي دفعتها إلى تصوير النساء دون علمهن.
كما ينتظر أن تشمل الأبحاث التثبت من طبيعة التسجيلات الموجودة بالهاتف، وما إذا كانت قد استُعملت أو جرى تداولها مع أطراف أخرى، فضلاً عن تحديد الغاية الحقيقية من الاحتفاظ بها.
عقوبات قانونية قد تصل إلى السجن والخطية المالية
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة خطورة الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد واستعمال الهواتف الذكية في تسجيل صور أو مقاطع للغير دون علمهم أو موافقتهم، خاصة داخل الأماكن التي تتطلب احتراماً صارماً للخصوصية.
ووفق المعطيات القانونية الواردة بشأن الواقعة، فإن الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر قد تندرج ضمن أحكام الفصلين 86 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصية، مع إمكانية تسليط عقوبات تصل إلى سنتين سجناً وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار، بحسب التكييف القانوني الذي ستنتهي إليه الأبحاث.
وتبقى جميع تفاصيل القضية والغاية من التسجيلات محلّ تحقيق، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الأمنية والقضائية خلال الفترة القادمة.

تعليقات
إرسال تعليق