قيس سعيّد يقرّ زيادات جديدة في الأجر الأدنى المضمون.. كم سيصبح راتب العمال في تونس خلال 2027 و2028؟
عاد ملف الأجور والقدرة الشرائية إلى واجهة الاهتمام في تونس، بعد صدور أوامر جديدة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، وذلك ضمن برنامج يمتد على ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التوجه نحو تحسين مداخيل العمال ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها العديد من العائلات التونسية.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجر الأدنى المضمون
وفق الأمر عدد 67 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026، تم تحديد مقادير الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى الأجراء البالغين من العمر 18 سنة على الأقل، في القطاعات غير الفلاحية، وفق نظام ساعات العمل.
وبالنسبة إلى العمال الذين يعملون 48 ساعة أسبوعياً، حُدد الأجر الشهري في 554.736 ديناراً بداية من 1 جانفي 2026، ليرتفع إلى 582.400 دينار بداية من 1 جانفي 2027، ثم إلى 611.520 ديناراً بداية من 1 جانفي 2028.
أما بالنسبة إلى نظام العمل الذي يمتد على 40 ساعة أسبوعياً، فقد تم ضبط الأجر الأدنى الشهري في 470.251 ديناراً سنة 2026، على أن يرتفع إلى 493.304 ديناراً سنة 2027، ثم إلى 517.571 ديناراً سنة 2028.
جدول تطور الأجر الأدنى المضمون في تونس
نظام العمل| 2026| 2027| 2028
48 ساعة أسبوعياً| 554.736 د| 582.400 د| 611.520 د
40 ساعة أسبوعياً| 470.251 د| 493.304 د| 517.571 د
وتعكس هذه الأرقام برنامج الترفيع التدريجي في الأجر الأدنى المضمون، بما يتيح للعمال معرفة المستويات المحددة لأجورهم خلال السنوات الثلاث المعنية.
ماذا تعني هذه الزيادات بالنسبة إلى العمال؟
يمثل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون إجراءً اجتماعياً مهماً بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى أجوراً قريبة من الحد الأدنى القانوني، باعتبار أن تحسين الدخل يمكن أن يساعد على مواجهة جانب من المصاريف اليومية، وخاصة نفقات الغذاء والسكن والنقل والصحة.
كما أن هذه الزيادات تطرح أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات التي تعتمد على دخل وحيد، حيث يصبح تطور الأجر عاملاً مؤثراً في ميزانية الأسرة وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
لكن يبقى تأثير هذه الزيادات مرتبطاً أيضاً بتطور الأسعار ونسبة التضخم، إذ إن ارتفاع الأجر لا يعني بالضرورة تحسناً مساوياً في القدرة الشرائية إذا تواصل ارتفاع أسعار المواد والخدمات.
هل تشمل الزيادات المتقاعدين؟
من النقاط المهمة التي تضمنها الأمر عدد 67 لسنة 2026 التنصيص على امتداد الزيادة في الأجر الأدنى المضمون إلى جرايات التقاعد التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق الأحكام الواردة بالنص.
وبذلك لا يقتصر تأثير الإجراء على الأجراء المباشرين المعنيين بالأجر الأدنى المضمون، بل يمتد كذلك إلى الجرايات التي يشملها هذا الفصل القانوني.
الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي أيضاً
لم تقتصر الإجراءات الجديدة على القطاعات غير الفلاحية، إذ صدر كذلك الأمر عدد 66 لسنة 2026 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة الأجور الدنيا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، مع التنصيص على امتداد الزيادة الفلاحية بدورها إلى جرايات التقاعد التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هل تنجح الزيادات في تحسين القدرة الشرائية؟
رغم أهمية الترفيع التدريجي في الأجور، فإن التحدي الأساسي يبقى في المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الزيادات أمام تطور الأسعار.
فالعمال لا يقيسون تحسن أوضاعهم المالية بالأرقام المعلنة فقط، وإنما بمدى قدرتهم الفعلية على توفير احتياجاتهم اليومية وتغطية المصاريف الأساسية.
ومن هذا المنطلق، تظل متابعة تطور الأسعار والتضخم وكلفة المعيشة من العناصر الأساسية لتقييم النتائج الاجتماعية والاقتصادية لهذه الإجراءات.
الخلاصة: حددت الأوامر الجديدة الصادرة بالرائد الرسمي مساراً تدريجياً للترفيع في الأجر الأدنى المضمون في تونس خلال سنوات 2026 و2027 و2028، ليبلغ 611.520 ديناراً شهرياً بالنسبة إلى نظام العمل بـ48 ساعة أسبوعياً بداية من جانفي 2028، وهو ما يجعل هذا الملف محل اهتمام واسع لدى العمال والمتقاعدين والعائلات التونسية.
تعليقات
إرسال تعليق