وزيرة العدل ليلى جفال تصدر بلاغاً جديداً.. إليكم التفاصيل

 وزيرة العدل ليلى جفال تشارك في اجتماع عربي مهم بالجزائر.. وهذه أبرز الملفات المطروحة

شاركت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، اليوم الأربعاء، في أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنظومات العدلية في المنطقة.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، شهدت هذه الدورة مشاركة عدد من وزراء العدل العرب وممثلي الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

ملفات قانونية وقضائية على طاولة النقاش

وتناول الاجتماع جملة من المسائل ذات الأهمية المشتركة، من بينها آليات تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية، ومشاريع اتفاقيات جديدة، فضلاً عن بحث سبل توحيد التشريعات العربية بما يعزز التعاون القانوني والقضائي بين الدول المشاركة.

وتأتي هذه المباحثات في سياق متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات القانونية والقضائية المتجددة.

ليلى جفال تدعو إلى تطوير التعاون القضائي العربي

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة أفرزت تحديات متعددة أمام الدول العربية، وانعكست بشكل مباشر على أنظمتها القانونية والقضائية.

وشددت على ضرورة الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي العربي إلى آفاق أرحب، بما يسمح بمواجهة التحديات القائمة، وخاصة المستجدة منها، وتعزيز قدرة المؤسسات القضائية على مواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.

العدالة الرقمية ضمن أولويات المرحلة المقبلة

كما أبرزت وزيرة العدل أن تطوير العمل القضائي لم يعد يقتصر على توحيد الأطر التشريعية، بل أصبح يتطلب أيضاً دعم القدرات وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

وأكدت في هذا السياق أهمية الانتقال الرقمي للعدالة وتطوير البنى التحتية الرقمية للمؤسسات القضائية، باعتبارهما من أبرز المسارات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات القضائية والارتقاء بأداء المؤسسات العدلية.

وتعكس مشاركة تونس في أشغال مجلس وزراء العدل العرب أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في تحديث المنظومات العدلية ومواكبة المتغيرات الرقمية والتشريعية المتسارعة.