قرار جديد بشأن مستحقات الصيدليات الخاصة في تونس.. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف التفاصيل
في تطور جديد يتعلق بالعلاقة بين الصيدليات الخاصة ومنظومة التأمين على المرض، كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن قرار يقضي بتعليق صرف المستحقات المالية للصيدليات الخاصة، وذلك على خلفية توقف العمل بمنظومة الطرف الدافع.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الخميس أمام لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه أصدر إذناً يقضي بإيقاف صرف المستحقات المالية المتخلدة لفائدة الصيدليات الخاصة في إطار هذه المنظومة.
ربط استئناف الصرف بعودة العمل بمنظومة الطرف الدافع
وبحسب ما أفاد به الوزير، فإن صرف المستحقات سيظل معلقاً إلى حين استئناف الصيدليات الخاصة العمل بمنظومة الطرف الدافع، والتراجع عن قرار تعليق التعامل بها.
ويأتي هذا الموقف في سياق الخلاف القائم بشأن منظومة الطرف الدافع، التي تتيح للمضمونين اجتماعياً الحصول على الأدوية دون الحاجة إلى دفع كامل تكلفتها مسبقاً، على أن تتم تسوية المستحقات لاحقاً بين الجهات المعنية.
قرار صدر قبل موعد صرف المستحقات
وفي تفاصيل إضافية، أوضح عصام الأحمر أنه أصدر قرار إيقاف الصرف قبل ساعات قليلة من الموعد الذي كان مبرمجاً لصرف المنحة، والمقرر أن يكون أول أمس، وهو ما يعكس ارتباط الملف بالخلاف القائم حول مواصلة العمل بالمنظومة.
ماذا يعني القرار للصيدليات والمواطنين؟
يثير قرار تعليق المستحقات تساؤلات بشأن انعكاساته على الصيدليات الخاصة وعلى المضمونين اجتماعياً، خاصة في ظل أهمية منظومة الطرف الدافع في تسهيل حصول المواطنين على الأدوية وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وتبقى الأنظار متجهة إلى تطورات هذا الملف، وما إذا كانت الأطراف المعنية ستتوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف العمل بمنظومة الطرف الدافع وتسوية المستحقات المالية العالقة.
تعليقات
إرسال تعليق