القائمة الرئيسية

الصفحات

يهمّ التونسيين.. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تصدر قرارات عاجلة في حق هؤلاء


 يهمّ التونسيين.. سارة الزعفراني الزنزري تعلن توجّهات جديدة لمواجهة الغلاء والاحتكار.. وهذه أبرز الإجراءات المنتظرة في 2027


تونس – في ظلّ تواصل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، تعود ملفات الأسعار والقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار إلى صدارة الاهتمامات في تونس، مع إعلان رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن جملة من التوجهات والإجراءات التي تعتزم الدولة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار عرض مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.


وتحمل التصريحات الحكومية الأخيرة رسائل مهمة تتعلق بمستقبل السياسة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خاصة في ما يتصل بمقاومة المضاربة والاحتكار، وحماية صغار الفلاحين، وتحسين ظروف عيش المواطنين، إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية وتطوير الإدارة ومكافحة التهرب الضريبي.


وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ستتصدى بكل الوسائل القانونية للارتفاع القياسي في الأسعار، وخاصة أسعار المنتجات الفلاحية، مشددة على ضرورة وضع حدّ للممارسات التي تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.


وتأتي هذه التوجهات في وقت ينتظر فيه التونسيون إجراءات ملموسة تخفف من أعباء الحياة اليومية، وتعيد التوازن إلى الأسواق، وتحدّ من الزيادات التي أثقلت كاهل العائلات، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.


حرب على الاحتكار والمضاربة.. إجراءات تستهدف المتلاعبين بالأسعار


من أبرز الملفات التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها خلال المرحلة القادمة، مقاومة الاحتكار والمضاربة والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة المنتجات الفلاحية.


وفي هذا السياق، شددت سارة الزعفراني الزنزري على أن الدولة ستعمل على وضع حدّ لممارسات بعض الوسطاء الذين يتعمدون خفض أسعار قبول المحاصيل الفلاحية، مستغلين مجهود صغار الفلاحين وظروفهم الاقتصادية.


وتعتبر هذه الممارسات من أبرز الإشكاليات التي تؤثر في توازن مسالك التوزيع، إذ يجد الفلاح نفسه أحياناً مضطراً إلى بيع إنتاجه بأسعار منخفضة، في حين تصل المنتجات إلى المستهلك بأسعار مرتفعة بعد مرورها عبر حلقات متعددة من الوساطة.


وتتجه التوجهات الحكومية إلى تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي لكل التجاوزات التي تضر بالمنتج والمستهلك، مع اعتماد الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة المخالفين.


والهدف المعلن هو تحقيق معادلة أكثر عدلاً تضمن للفلاح ثمناً مناسباً لمنتوجاته، وفي الوقت نفسه تمكّن المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة.


القدرة الشرائية للتونسيين في صدارة الأولويات


ومن بين أبرز الرسائل التي تضمنتها تصريحات رئيسة الحكومة، التأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن ليست مجرد ملف اقتصادي عادي، بل تمثل جزءاً أساسياً من الأمن القومي.


ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي تواجه العائلات التونسية نتيجة ارتفاع نفقات الغذاء والنقل والخدمات الأساسية، وهو ما يجعل التحكم في الأسعار وتحسين مستوى المعيشة من أبرز الملفات التي ينتظر المواطن نتائجها على أرض الواقع.


وأكدت الحكومة أن تحسين ظروف عيش التونسيين يقتضي العمل على ضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، ومكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة، ودعم الإنتاج الوطني.


كما تستهدف التوجهات المعلنة لسنة 2027 حصر معدل التضخم في حدود 5.2 بالمائة، من خلال تطوير الإنتاج وتحسين مسالك التوزيع وتكثيف الرقابة على الأسواق.


ويبقى التحدي الأساسي هو تحويل هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال استقرار الأسعار أو تحسن توفر المواد الأساسية أو تراجع الأعباء المعيشية.


صغار الفلاحين في قلب الإصلاحات الجديدة


لم تقتصر التوجهات الحكومية على حماية المستهلك، بل شملت أيضاً مسألة إنصاف صغار الفلاحين الذين يواجهون صعوبات متعددة تتعلق بكلفة الإنتاج والتسويق والحصول على مستلزمات النشاط الفلاحي.


وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة التصدي للممارسات التي تستغل حاجة الفلاحين إلى تسويق محاصيلهم، من خلال فرض أسعار منخفضة عند شراء الإنتاج، بما يحرمهم من عائدات تتناسب مع حجم المجهود والتكاليف التي يتحملونها.


ومن المنتظر أن يتطلب تحسين وضعية القطاع الفلاحي تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، وتعزيز الشفافية في المعاملات، والحد من تعدد حلقات الوساطة التي ترفع كلفة المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك.


كما يمثل دعم الإنتاج المحلي أحد الخيارات الأساسية لتقليص التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية.


الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي.. أربعة ملفات استراتيجية


وفي سياق الحديث عن مستقبل الاقتصاد التونسي، شددت رئيسة الحكومة على أن الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي سيظل في مقدمة أولويات الدولة.


ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه تونس، وما تفرضه من ضرورة تأمين الموارد الأساسية وضمان استمرارية التزود بها.


الأمن الغذائي: يرتبط بتطوير الإنتاج الفلاحي الوطني وتحسين مردودية القطاع وضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق، مع الحد من التبعية للتوريد كلما أمكن ذلك.


الأمن المائي: يقتضي تحسين إدارة الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وتطوير الحلول التي تساعد على مواجهة فترات الجفاف والضغط المتزايد على الموارد.


الأمن الطاقي: يستهدف تعزيز قدرة البلاد على تأمين حاجياتها من الطاقة وتطوير مصادرها الوطنية والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية.


الأمن الدوائي: يرتبط بضمان توفر الأدوية الأساسية ودعم المنظومة الصحية والإنتاج المحلي، بما يحافظ على استمرارية التزود ويحمي صحة المواطنين.


وتؤكد هذه المحاور أن التوجه الحكومي لا يقتصر على معالجة ارتفاع الأسعار في المدى القصير، بل يشمل أيضاً تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود خلال السنوات القادمة.


إصلاحات جبائية جديدة في أفق 2027.. ماذا ينتظر المؤسسات والمواطنين؟


ومن الملفات المهمة التي تضمنتها التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة، إصلاح المنظومة الجبائية والعمل على تحقيق عدالة أكبر في توزيع الأعباء الضريبية.


وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة الحكومة مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة دافعي الضرائب ومقاومة التهرب الضريبي، مع العمل على تخفيف العبء الجبائي عن صغار المستغلين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بهم.


وتقوم هذه المقاربة على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها:


- توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتحسين استخلاص الموارد الجبائية.

- مقاومة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

- تخفيف الأعباء الجبائية عن صغار المستغلين والمهنيين.

- إدماج القطاع الموازي تدريجياً في الدورة الاقتصادية المنظمة.

- توفير أنظمة وإجراءات جبائية مبسطة تشجع الناشطين في القطاع غير المنظم على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

- تطوير الخدمات الإدارية والجبائية من خلال الرقمنة وتسهيل المعاملات.


وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تعبئة موارد الدولة وعدم تحميل المؤسسات الصغرى والمهنيين أعباء إضافية قد تؤثر في نشاطهم وقدرتهم على الاستثمار.


الدفع الإلكتروني والرقمنة.. توجه جديد لمقاومة التهرب الضريبي


ومن بين النقاط التي تحظى باهتمام ضمن الإصلاحات المعلنة، مواصلة تطوير الإدارة الجبائية والاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات المالية والإدارية.


وفي هذا السياق، تتجه الدولة إلى تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، وترشيد تداول الأموال نقداً، وتعزيز حق الاطلاع المخول للمصالح الجبائية، بما يساعد على تحسين الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي.


كما يمثل إدماج القطاع الموازي تحدياً مهماً، باعتبار أن جزءاً من الأنشطة الاقتصادية لا يزال خارج الأطر المنظمة، وهو ما يحرم الدولة من موارد جبائية ويخلق تفاوتاً في المنافسة بين المؤسسات.


وتقوم المقاربة المعلنة على توفير أطر جبائية أكثر مرونة وتبسيط الإجراءات، بما يشجع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الاندماج تدريجياً في المنظومة الرسمية.


الشغل وتحسين الخدمات.. ملفات أخرى ضمن أولويات الحكومة


إلى جانب الملفات الاقتصادية والجبائية، أكدت رئيسة الحكومة أن تحسين ظروف عيش المواطنين يتطلب الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص الشغل اللائق للشباب وقوى الإنتاج.


وتندرج هذه التوجهات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحسين أداء المرافق العمومية، وتطوير المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة، ودفع الاستثمار العمومي والخاص.


كما تركز الحكومة على ضرورة تعزيز التنمية الجهوية وتحسين توزيع الاستثمارات والفرص الاقتصادية بين مختلف مناطق البلاد، بما يساعد على الحد من الفوارق التنموية وخلق مواطن شغل جديدة.


ويظل إصلاح المؤسسات العمومية من الملفات المطروحة بقوة، خاصة في ظل الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه عدداً منها، والحاجة إلى إعادة هيكلتها وتحسين مردوديتها وضمان استمرارية خدماتها.


«ثورة فكرية» ورؤية جديدة للاقتصاد التونسي


وفي ختام توجهاتها، اعتبرت رئيسة الحكومة أن المرحلة المقبلة تتطلب ما وصفته بـ«ثورة فكرية» لمواصلة الإصلاح، تقوم على العمل والانضباط والإنتاج ومحاربة الفساد وتعبئة الطاقات والموارد الوطنية.


كما شددت على أن تونس تتمسك بخياراتها الوطنية المستقلة، وترفض لغة الوصاية، مؤكدة أن التعامل مع الشركاء يقوم على أساس الندية والاحترام المتبادل.


وتقوم هذه الرؤية على التعويل على القدرات الوطنية وتطوير القطاعات المنتجة ودفع الاستثمار، بما يسمح ببناء اقتصاد أكثر توازناً وقدرة على خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية.


ماذا تعني هذه التوجهات للمواطن التونسي خلال سنة 2027؟


بالنسبة إلى المواطن التونسي، فإن أهمية هذه التصريحات لا تكمن فقط في الأهداف الاقتصادية المعلنة، بل في مدى انعكاسها الفعلي على حياته اليومية.


فنجاح خطة مقاومة الاحتكار من شأنه أن يساعد على تحسين شفافية الأسعار والحد من الممارسات التي تضر بالمستهلك والفلاح معاً.


كما أن إصلاح المنظومة الجبائية قد يساهم في توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة، إذا اقترن بتبسيط الإجراءات وحماية المؤسسات الصغرى والمهنيين.


أما تطوير الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، فيمثل رهاناً استراتيجياً لتقليص هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات الخارجية.


لكن تحقيق هذه الأهداف يبقى مرتبطاً بمدى سرعة تنفيذ الإجراءات، ونجاعة الرقابة، وقدرة مختلف المؤسسات على ترجمة التوجهات المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس.


وفي انتظار استكمال مناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، تبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة، خاصة في ما يتعلق بمقاومة الاحتكار والتحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية. فالسؤال الذي ينتظر التونسيون الإجابة عنه هو: هل ستنجح هذه الإصلاحات في إحداث تغيير ملموس في حياتهم اليومية ووضع حدّ لمعاناة العائلات مع غلاء المعيشة؟

تعليقات