القائمة الرئيسية

الصفحات

بلاغ هام من البريد التونسي يهمّ التونسيين.. التفاصيل


 بلاغ هام من البريد التونسي يهمّ آلاف التونسيين.. انتداب 690 عوناً جديداً وفتح باب الانتدابات من جديد وتطوير الخدمات البريدية


تتجه مؤسسة البريد التونسي نحو مرحلة جديدة من التطوير والإصلاح، في إطار توجهات وزارة تكنولوجيات الاتصال الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع شبكة المكاتب البريدية بمختلف مناطق الجمهورية. وتأتي هذه التوجهات في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتحسين ظروف الخدمات البريدية، والحد من الاكتظاظ، وتسريع إنجاز المعاملات الإدارية والمالية داخل المكاتب.


وفي تطور مهم يهمّ الباحثين عن فرص العمل في تونس، كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، عن توجه البريد التونسي نحو تنفيذ برنامج جديد للانتدابات، يتضمن استغلال الشغورات الحالية وتعويض الأعوان الذين يغادرون المؤسسة، بما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب الاختصاص والكفاءات الراغبين في الالتحاق بالعمل داخل هذه المؤسسة العمومية.


وجاءت هذه المعطيات خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة للنظر في ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، حيث تم التطرق إلى جملة من الملفات المتعلقة بمستقبل البريد التونسي، وتطوير موارده البشرية، وتحسين بنيته التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


انتداب 690 عوناً جديداً بالبريد التونسي.. تفاصيل البرنامج المنتظر


من أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المتابعين والباحثين عن فرص التشغيل في تونس، إعلان وزير تكنولوجيات الاتصال عن توجه البريد التونسي نحو انتداب حوالي 690 عوناً جديداً، وذلك في إطار خطة تهدف إلى معالجة النقص المسجل في الموارد البشرية وضمان استمرارية الخدمات بمختلف المؤسسات البريدية.


وأوضح الوزير أن برنامج الانتداب يرتكز على مرحلتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في استغلال الشغورات الحالية التي تُقدّر بحوالي 290 عوناً، فيما تتعلق المرحلة الثانية بتعويض نحو 400 عون إضافي، نتيجة المغادرات المنتظرة والمتواصلة داخل المؤسسة.


ويأتي هذا التوجه بعد فترة طويلة من التوقف عن فتح باب الانتدابات، امتدت لنحو ست سنوات منذ سنة 2016، وهو ما جعل مسألة تجديد الموارد البشرية من الملفات المطروحة بقوة، خاصة في ظل توسع الخدمات البريدية وتزايد حاجيات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية إلى خدمات أكثر سرعة ونجاعة.


ومن المنتظر أن يتم ضبط هذه الانتدابات من خلال إعداد إطار قانوني وترتيبات تنظيمية واضحة، تضمن الشفافية والاستمرارية ومراعاة التوازنات المالية للمؤسسة، مع الحرص على توفير الكفاءات اللازمة لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.


العودة إلى الانتداب بعد سنوات من الانتظار


تمثل العودة إلى فتح باب الانتدابات بالبريد التونسي خطوة مهمة بالنسبة إلى آلاف الشباب التونسيين من أصحاب الشهائد والكفاءات، خاصة أن المؤسسة تُعد من أبرز المؤسسات العمومية التي توفر خدمات مالية وبريدية وإدارية لفئات واسعة من المواطنين.


وفي هذا السياق، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال وجود توجه لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناظرة الجديدة، تفادياً لتكرار الصعوبات الإدارية التي رافقت المناظرة السابقة وأدت إلى استغراقها فترة زمنية طويلة.


وتهدف الوزارة، وفق التصريحات المقدمة، إلى تجاوز التعطيلات الإدارية وتحسين آليات تنظيم عمليات الانتداب، بما يسمح بتلبية حاجيات المؤسسة من الأعوان في آجال معقولة.


ومن المهم الإشارة إلى أن الإعلان عن برنامج انتداب يقدّر بحوالي 690 عوناً لا يعني بالضرورة فتح باب الترشحات فوراً، إذ تبقى تفاصيل الاختصاصات المطلوبة، وشروط المشاركة، والآجال، وكيفية تقديم الملفات مرتبطة بالبلاغات الرسمية التي ستصدر لاحقاً.


البريد التونسي يعمل على تحسين الخدمات والحد من الاكتظاظ


وبالتوازي مع ملف الانتدابات، تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال على معالجة إحدى أبرز الإشكاليات التي يواجهها المواطنون يومياً، والمتمثلة في الاكتظاظ داخل مكاتب البريد، خاصة خلال فترات الذروة ونهاية الشهر وفترات صرف الأجور والجرايات والتحويلات المالية.


وأكد الوزير أن تحسين ظروف استقبال المواطنين يتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والعملية، من بينها مراجعة طريقة توزيع العمل داخل المكاتب، وتنظيم فترات الذروة، والعمل على تحسين توقيت تقديم الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة.


كما تتجه الوزارة إلى تشجيع المواطنين على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية لتسديد الفواتير والقيام بعدد من المعاملات، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط على الشبابيك البريدية ويقلص فترات الانتظار.


ويُنتظر أن يساهم هذا التوجه في تحسين تجربة الحرفاء، خاصة مع تطور الخدمات المالية الإلكترونية وتزايد الاعتماد على البطاقات ووسائل الدفع الحديثة.


أكثر من 500 ألف بطاقة إلكترونية تم توزيعها


وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل المعاملات المالية، كشف وزير تكنولوجيات الاتصال عن توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة إلكترونية خلال الفترة الأخيرة.


وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تمكين مختلف الفئات من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتقريب الخدمات المالية من المواطنين، والحد من الحاجة إلى التنقل المتكرر نحو مكاتب البريد لإنجاز المعاملات اليومية.


كما تعمل الوزارة على رفع نسبة المستفيدين الذين أتموا إجراءات استخراج هذه البطاقات إلى حوالي 95 بالمائة، في إطار تحسين مستوى النفاذ إلى الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.


ويُعد هذا التوجه من العناصر الأساسية في مسار تحديث البريد التونسي، باعتبار أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحسين سرعة الخدمات وتقليص الضغط على المكاتب البريدية التقليدية.


إحداث مكاتب بريد جديدة ضمن مخطط التنمية 2026-2030


ومن بين الملفات المهمة التي تناولتها تصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال، مسألة توسيع شبكة التغطية البريدية وإحداث مكاتب جديدة في المناطق التي تشهد نقصاً في المرافق والخدمات.


وأوضح الوزير أن برنامج إحداث المكاتب البريدية الجديدة سيكون مرتبطاً بمخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المجالس المحلية والجهوية، إلى جانب دراسة حاجيات المناطق التي تفتقر إلى المرافق العمومية والخدمات الأساسية.


ويهدف هذا التوجه إلى ضمان توزيع أفضل للخدمات البريدية بين مختلف الجهات، وعدم الاقتصار على المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بل العمل أيضاً على تحسين التغطية بالمناطق الداخلية والقرى والتجمعات السكنية التي تحتاج إلى خدمات بريدية قريبة من المواطنين.


كما يشمل البرنامج إحداث مكاتب بريد نموذجية وتهيئة عدد من المكاتب الموجودة، حتى تكون أكثر ملاءمة للتطورات التكنولوجية وللحاجيات الجديدة للمواطنين.


تهيئة المكاتب البريدية وتجاوز الصعوبات المالية


وفي ما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، أشار الوزير إلى أهمية مواصلة تهيئة المكاتب البريدية وتطوير فضاءاتها بما يسمح بتوفير ظروف أفضل للعمل واستقبال الحرفاء.


وتواجه بعض المشاريع، وفق المعطيات المقدمة، صعوبات مرتبطة بالوضعية المالية للمقاولين، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير إنجاز الأشغال أو تعطّل بعض المشاريع المبرمجة.


ولهذا تعمل الوزارة على متابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي التعثر، بما يضمن مواصلة تنفيذ البرامج المقررة وتحسين جاهزية المؤسسات البريدية لمواكبة التطورات المنتظرة.


ومن شأن تطوير البنية التحتية أن ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات، خاصة في المكاتب التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين وتحتاج إلى فضاءات أوسع وتجهيزات أكثر تطوراً.


مراجعة النظام الأساسي لأعوان البريد بعد أكثر من 25 سنة


وفي جانب آخر، تطرق وزير تكنولوجيات الاتصال إلى ملف اجتماعي ومهني مهم يتعلق بأعوان البريد التونسي، ويتمثل في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، والذي لم تتم مراجعته منذ أكثر من 25 سنة.


وأكد الوزير أهمية تفعيل اللجنة المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد، واستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، باعتباره من المسائل التي تهم الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان المؤسسة.


وتكتسي مراجعة النظام الأساسي أهمية خاصة في ظل التغيرات التي شهدها قطاع البريد خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى طبيعة الخدمات أو التطورات التكنولوجية أو المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق الأعوان.


ومن المنتظر أن تساهم هذه المراجعة، في حال استكمالها، في تحديث الإطار المنظم للعمل داخل المؤسسة ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.


ماذا تعني هذه القرارات بالنسبة إلى المواطنين والباحثين عن العمل؟


تعكس التوجهات المعلنة بشأن البريد التونسي وجود برنامج متكامل لا يقتصر على الانتدابات فقط، بل يشمل أيضاً تطوير الخدمات الرقمية، وتحسين ظروف العمل، وتوسيع شبكة المكاتب البريدية، ومراجعة الإطار المهني للأعوان.


وبالنسبة إلى الباحثين عن العمل، فإن الإعلان عن انتداب حوالي 690 عوناً يمثل مؤشراً مهماً على عودة المؤسسة إلى تعزيز مواردها البشرية بعد سنوات من التوقف، وهو ما قد يوفر فرصاً جديدة للشباب التونسي وفق الاختصاصات والشروط التي سيتم تحديدها رسمياً.


أما بالنسبة إلى المواطنين، فإن تحسين الخدمات وتقليص الاكتظاظ وتوفير مكاتب بريد جديدة وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني من شأنه أن يساهم في تسهيل المعاملات اليومية وتقريب الخدمات من مختلف المناطق.


خلاصة القول، يستعد البريد التونسي لمرحلة جديدة من التطوير تشمل انتداب نحو 690 عوناً، وتحديث الخدمات البريدية والرقمية، وإحداث مكاتب جديدة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، إلى جانب مراجعة النظام الأساسي للأعوان. وتبقى الأنظار موجهة إلى البلاغات الرسمية القادمة التي ستكشف عن تفاصيل المناظرة الجديدة وشروط المشاركة والاختصاصات المطلوبة ومواعيد فتح باب الترشحات.

تعليقات