باب سويقة بالعاصمة.. أوقفه الأمن في مقهى وعند تفتيشه كانت المفاجأة داخل علب السكر!

 مفاجأة داخل علب السكر في مقهى بالعاصمة.. الأمن يكشف حيلة غريبة لترويج الأقراص المخدرة بمحيط المؤسسات التربوية

في واقعة أثارت الانتباه بجهة باب سويقة بالعاصمة، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف شخص يُشتبه في تورطه في ترويج أقراص مخدرة، وذلك إثر عملية أمنية جاءت في إطار تكثيف المراقبة وتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن تحركات هذا الشخص داخل أحد المقاهي بالمنطقة أثارت شكوك أعوان الأمن، خاصة أنه اعتاد الجلوس بالمكان واستقبال أشخاص يتوافدون عليه، قبل أن يغادروا بسرعة بعد لقائه، وهو ما دفع الوحدات الأمنية إلى متابعة تحركاته والتثبت من طبيعة نشاطه.

وبحسب المعلومات المتداولة حول الواقعة، فقد اختار المشتبه به الجلوس في المقهى بشكل يبدو عادياً، دون أن يلفت الانتباه في البداية، غير أن تكرار اللقاءات وطبيعة التحركات المحيطة به جعلت أعوان الأمن يولون الموضوع اهتماماً خاصاً، خاصة أن العملية تندرج ضمن جهود مراقبة الفضاءات القريبة من المؤسسات التربوية.

المفاجأة كانت داخل علب السكر!

وبعد الاقتراب منه وإخضاعه لعملية تفتيش بهدوء ودون إثارة الانتباه، كانت المفاجأة عندما عثر الأعوان على علب سكر استُخدمت لإخفاء أقراص مخدرة بداخلها، في محاولة للتمويه وإبعاد الشبهات عن محتوياتها الحقيقية.

وتشير المعطيات إلى أن طريقة الإخفاء اعتمدت على استغلال الشكل العادي لعلب السكر، حتى تبدو للوهلة الأولى مثل أي علب متداولة في الحياة اليومية، وهو ما جعل هذه الواقعة تلفت الانتباه بالنظر إلى أسلوب التمويه المستعمل.

وعلى إثر عملية التفتيش، تم إيقاف المعني بالأمر وحجز المواد التي عُثر عليها بحوزته، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته على القضاء للنظر في القضية وفق ما يقتضيه القانون.

عقوبات سجنية وخطايا مالية في انتظار المتورطين

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى مكان وقوعها، إذ تتعلق العملية بمحيط المؤسسات التربوية، وهو ما يطرح مجدداً مسألة حماية التلاميذ من مخاطر المخدرات والتصدي لمحاولات ترويجها بالقرب من الفضاءات التي يرتادونها يومياً.

وبحسب المعطيات القانونية الواردة في الملف، فإن العقوبات المنتظرة في مثل هذه القضايا قد تتراوح بين 6 و10 سنوات سجناً، إلى جانب خطايا مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، مع إمكانية تطبيق العقوبة القصوى عند توفر الظروف القانونية المشددة المرتبطة باستهداف القُصّر.

وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية الرامية إلى تكثيف المراقبة بمحيط المدارس والمعاهد والمؤسسات التربوية، والتصدي لكل الأنشطة المشبوهة التي قد تهدد سلامة التلاميذ.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية اليقظة الأمنية والتنسيق المتواصل بين مختلف الأطراف المعنية بحماية الوسط المدرسي، خاصة في ظل ضرورة التصدي لانتشار المواد المخدرة ومنع وصولها إلى الفئات العمرية الصغيرة.

ويبقى انتظار ما ستكشف عنه بقية الإجراءات القضائية ضرورياً لتحديد كامل ملابسات القضية والمسؤوليات القانونية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى حماية المؤسسات التربوية ومحيطها من كل ما من شأنه تهديد سلامة التلاميذ.