بعد وصول الطماطم المصرية.. الكشف عن التسعيرة المحددة للبيع للمواطنين!

 الطماطم المصرية لتعديل السوق التونسية.. عودة الإنتاج المحلي تلوح في الأفق وأزمة البذور تكشف هشاشة القطاع الفلاحي

تتواصل في تونس تداعيات النقص المسجل في مادة الطماطم، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، ما دفع إلى اللجوء إلى التوريد من مصر بهدف تعديل السوق وتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك. وفي المقابل، تطرح هذه الوضعية مجدداً تساؤلات بشأن واقع القطاع الفلاحي، ومدى قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التبعية الكبيرة للخارج في مجال بذور الخضروات.

وفي هذا السياق، أكد أنيس الخرباش، نائب رئيس المجمع المهني للخضر، أن الطماطم الموردة من مصر تخضع للتحاليل والمراقبة الصحية على مستوى الحدود، مشيراً إلى أن عملية التوريد تمت في إطار اتفاقية إقليمية تشمل دول شمال إفريقيا، وتتيح تبادل وتصدير المنتجات الفلاحية بين البلدان المعنية.

توريد الطماطم المصرية لتعديل السوق.. والإنتاج المحلي يعود قريباً

وأوضح الخرباش، خلال تدخله في حصة «المشهد الآن» على موجات الإذاعة الوطنية، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن توريد الطماطم المصرية يأتي في إطار آلية لتعديل السوق، خاصة أن الدول التي تسجل فائضاً في الإنتاج بإمكانها تصدير كميات إلى البلدان التي تواجه نقصاً في بعض المنتجات الفلاحية.

وأضاف أن الكميات الموردة من مصر تمثل نحو 15 إلى 20 بالمائة من حاجيات تونس من الطماطم، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى تغطية النقص المسجل وضمان تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية.

وفي المقابل، أفاد بأن المنتوج الوطني من الطماطم من المنتظر أن يعود إلى الأسواق خلال أسبوع، على أن تشهد السوق، بحلول الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل، توفر كميات هامة من الطماطم المنتجة داخل البيوت المكيفة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين التزويد والتخفيف من حدة الضغط على الأسعار.

أسعار الطماطم تحت الرقابة.. وتحذير من تجاوز السقف القانوني

وعلى مستوى الأسعار، تم تحديد سعر الطماطم في أسواق الجملة بـ2800 مليم، فيما ضُبط سعر البيع للعموم في حدود 3480 مليماً، باعتباره السقف الذي لا ينبغي تجاوزه.

ودعا أنيس الخرباش المواطنين إلى الإبلاغ عن كل تجاوزات تتعلق بأسعار البيع بالتفصيل، من خلال الاتصال بالرقم الأخضر لوزارة التجارة، مشدداً على أن بيع الطماطم بسعر يتجاوز السقف المحدد يمثل مخالفة تستوجب التدخل وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

وتأتي هذه الدعوة في إطار تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي للممارسات التي من شأنها إثقال كاهل المستهلك، خاصة في ظل حساسية أسعار المواد الغذائية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

95 بالمائة من بذور الخضروات مورّدة.. تحديات تهدد الأمن الغذائي

وفي جانب آخر، كشف نائب رئيس المجمع المهني للخضر عن معطى يعكس حجم التبعية الخارجية للقطاع الفلاحي التونسي، حيث أكد أن نحو 95 بالمائة من بذور الخضروات المستعملة في تونس يتم توريدها من الخارج.

كما أشار إلى أن أكثر من 80 بالمائة من بذور البطاطا، إلى جانب بذور الطماطم والفلفل والخضروات الورقية، تأتي بدورها من الأسواق الخارجية.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة مسألة السيادة الغذائية وضرورة تطوير منظومة وطنية لإنتاج البذور، بما يضمن تقليص التبعية للخارج وتعزيز قدرة الفلاحين على مواصلة الإنتاج، خاصة في ظل التقلبات المناخية والاضطرابات التي قد تشهدها الأسواق العالمية.

واعتبر الخرباش أن تطوير الإنتاج المحلي للبذور أصبح ضرورة ملحة، لا سيما أن تراجع إنتاج الطماطم في تونس لا يرتبط بعامل واحد، بل يعود إلى جملة من الأسباب، من بينها الظروف المناخية، وعزوف عدد من الفلاحين عن زراعة الطماطم نتيجة تدني الأسعار خلال السنة الماضية، فضلاً عن تقلص المساحات المزروعة ونقص التمويلات الضرورية للنشاط الفلاحي.

فائض الطماطم المعدة للتعليب.. التمويلات الخاصة وراء المفارقة

وفي ما يتعلق بتسجيل فائض في إنتاج الطماطم الموجهة للتعليب، أوضح الخرباش أن هذه الوضعية ترتبط أساساً بآلية التمويل المعتمدة في هذا القطاع، حيث يتولى أصحاب مصانع التعليب توفير التمويلات اللازمة للفلاحين لزراعة الطماطم الفصلية.

وبيّن أن الفلاحين، في ظل محدودية التمويلات المتاحة من البنوك العمومية، أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على أصحاب المصانع للحصول على الأموال والأدوية والأسمدة والمستلزمات الضرورية للإنتاج، مقابل الالتزام بتوفير المحصول لفائدتهم عند الجني.

وتفسر هذه الآلية، وفق توضيحاته، قدرة قطاع الطماطم المعدة للتعليب على تحقيق فائض في الإنتاج، مقارنة بالطماطم الموجهة للاستهلاك الطازج، التي تواجه صعوبات مرتبطة بالتمويل وتراجع المساحات المزروعة والظروف المناخية.

قطاع فلاحي أمام تحديات التمويل والإنتاج والسيادة الغذائية

وتكشف أزمة الطماطم في تونس عن مفارقة تستحق التوقف عندها؛ ففي الوقت الذي تضطر فيه البلاد إلى توريد كميات من الطماطم لتعديل السوق وتلبية حاجيات المستهلكين، يسجل قطاع الطماطم المعدة للتعليب فائضاً في الإنتاج بفضل منظومة تمويل تربط الفلاحين بالمصانع.

كما تبرز هذه الوضعية أن معالجة الإشكال لا تقتصر على التوريد أو مراقبة الأسعار، بل تستوجب مراجعة أعمق لمنظومة الإنتاج الفلاحي، من خلال توفير التمويلات للفلاحين، وتشجيعهم على استغلال الأراضي، ودعم البحث العلمي وتطوير البذور المحلية.

وبين ضرورة تأمين حاجيات السوق والمحافظة على ديمومة الإنتاج الوطني، يبقى التحدي الأساسي أمام تونس هو بناء قطاع فلاحي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأقل ارتهاناً للتوريد، بما يضمن الأمن الغذائي ويحمي الفلاح والمستهلك على حد سواء.