بعد اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد وسارة الزعفراني.. هذا ما تقرر وأبرز الملفات المطروحة على الطاولة
استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في لقاء خُصّص للنظر في عدد من الملفات الوطنية الهامة، ومتابعة سير عمل المرافق العمومية، إلى جانب التطرق إلى جملة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشغل اهتمام التونسيين.
وحسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية، فقد تناول الاجتماع عدة قطاعات، في مقدمتها ارتفاع الأسعار، وتوزيع الأسمدة، والنقل، والصحة، فضلاً عن الصعوبات الإدارية والترتيبية التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية في مختلف الجهات.
قيس سعيّد يتحدث عن أداء المرافق العمومية
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الجمهورية إلى سير عمل بعض المرافق العمومية التي لا تؤدي دورها على الوجه المطلوب، مشيراً إلى وجود عدة أسباب وراء هذه الوضعية.
كما تحدث عن محاولات قال إنها صادرة عن فلول المنظومة القديمة لاستعادة مواقعها، معتبراً أنها تسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع بمختلف الطرق.
وفي هذا السياق، شدّد قيس سعيّد على أن القانون يظل الفيصل في التعامل مع مختلف الملفات، مؤكداً أنه لا مجال للتمييز أو المحاباة بين أي طرف، مهما كان موقعه أو طبيعة المسؤولية التي يتحملها.
ارتفاع الأسعار والأسمدة والنقل والصحة.. ملفات على طاولة الاجتماع
ومن بين أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة مسألة ارتفاع الأسعار وما تفرضه من تحديات على المواطنين.
كما تم التطرق إلى ملف توزيع الأسمدة، الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، فضلاً عن قطاع النقل والخدمات الصحية، باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للتونسيين.
وتأتي إثارة هذه الملفات في سياق الاهتمام بالمرافق والخدمات العمومية، وضرورة معالجة الإشكاليات التي تؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعطيل المشاريع التنموية.. قيس سعيّد يتحدث عن غياب الإرادة
ومن النقاط البارزة التي توقف عندها رئيس الجمهورية، التعقيدات الإدارية والترتيبية التي يتم التعلل بها لتعطيل إنجاز المشاريع التنموية.
وأكد قيس سعيّد أن بعض المشاريع تواجه عراقيل رغم توفر الشروط القانونية اللازمة لإنجازها، معتبراً أن الإشكال لا يتعلق دائماً بالنصوص والإجراءات، بل بغياب الإرادة اللازمة لدفع المشاريع نحو التنفيذ.
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة تجاوز مرحلة التعطيل والانتقال إلى الإنجاز الفعلي، بما يضمن دفع التنمية والاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة في الجهات التي تنتظر استكمال مشاريعها وتحسين ظروف العيش فيها.
«المرحلة لم تعد تحتمل مزيداً من الانتظار».. رسالة قيس سعيّد
وفي جانب آخر من اللقاء، أكد رئيس الجمهورية أن تونس تعيش لحظات تاريخية على مختلف الأصعدة، مشدداً على تمسك الشعب التونسي بالانتصار، باعتباره خياراً لا يقبل المساومة أو التراجع.
كما أوضح أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل مزيداً من الانتظار، بل تقتضي الانتقال إلى مرحلة التجسيد الفعلي والصادق، في إشارة إلى ضرورة ترجمة التوجهات المعلنة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتعكس هذه التصريحات تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية تجاوز التعطيلات وتحويل الملفات المطروحة إلى خطوات عملية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
قيس سعيّد: المسار لن يتغير
وفي رسالة أخرى حملت أبعاداً سياسية واضحة، أكد رئيس الجمهورية أن المسار لن يتغير، مثلما لن تتغير القضية، مشدداً على أن مصلحة الوطن يجب أن تبقى فوق الحسابات الشخصية والاعتبارات الضيقة.
وأضاف أن من ترتعد فرائصه ويقدم حساباته الشخصية على مصلحة الوطن، ستسجله صفحات التاريخ مع أولئك الذين آثروا أنفسهم على أوطانهم وباعوا قضايا شعوبهم.
وتندرج هذه التصريحات ضمن الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية خلال اللقاء، والتي ركزت على المسؤولية الوطنية وضرورة الالتزام بالواجبات الموكولة إلى مختلف المسؤولين.
ماذا تقرر بعد الاجتماع؟
وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، فقد انصب الاجتماع على متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والتأكيد على ضرورة تحسين أداء المرافق العمومية، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالأسعار والأسمدة والنقل والصحة، إلى جانب تجاوز العراقيل التي تعطل المشاريع التنموية.
ولم يتضمن البلاغ الإعلان عن قرارات تنفيذية محددة أو إجراءات جديدة بآجال زمنية معلنة، لكنه أبرز جملة من التوجهات والتأكيدات التي شدد عليها رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها تطبيق القانون، ورفض المحاباة، وتسريع نسق الإنجاز، والانتقال من مرحلة الانتظار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويبقى التحدي الأساسي خلال الفترة القادمة مرتبطاً بمدى ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة، سواء على مستوى تحسين الخدمات العمومية أو الحد من الصعوبات الاقتصادية أو دفع المشاريع التنموية، بما يستجيب لانتظارات التونسيين في مختلف الجهات.

تعليقات
إرسال تعليق