محكمة التعقيب تحسم مرتقبًا في مصير طعون عبير موسي مع افتتاح السنة القضائية الجديدة
منعرج قضائي مرتقب في قضايا رئيسة الحزب الدستوري الحر
تتجه أنظار الشأن القانوني والسياسي في تونس نحو محكمة التعقيب، التي ترتقب انطلاق السنة القضائية الجديدة لتحديد المواعيد الرسمية للنظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر. وتأتي هذه الخطوة الطعنية كدرجة تقاضٍ عليا حاسمة ضد جملة من الأحكام الاستئنافية القاسية الصادرة ضدها، والتي تتوزع على ثلاثة ملفات قضائية رئيسية ومثيرة للجدل.
خريطة الملفات والطعون القضائية
تتوزع القضايا الثلاث المطعون فيها أمام محكمة التعقيب بين نزاعات ذات صبغة مؤسساتية وسياسية، وتتمثل في:
* قضية مكتب ضبط رئاسة الجمهورية: الملف الأبرز والأثقل وزناً من بين الملفات الموجهة ضدها.
* ملفان قضائيان لهيئة الانتخابات: قضيتان منفصلتان قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفعهما ضدها على خلفية مواقف وتصريحات ذات صلة بالشأن الانتخابي.
تفاصيل الأحكام الاستئنافية السابقة
يعود تراكم العقوبات السالبة للحرية إلى مسار قضائي استئنافي شمل محطات متعددة، حيث تفيد المعطيات الرسمية والقرارات الصادرة بالآتي:
* ملف مكتب الضبط: أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 13 مارس 2026 حكماً يقضي بسجن عبير موسي لمدة 10 أعوام في الملف الرئيسي، مضافاً إليها عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر إضافية من أجل تهمة تتعلق بـ "تعطيل حرية العمل".
* ملفات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: شهدت هذه الملفات إدانة استئنافية تمثلت في الحكم بسجنها لمدة عامين في القضية الأولى، بينما قضت المحكمة بسجنها لمدة 6 أشهر في القضية الثانية.
> الحصيلة الإجمالية للأحكام: وباحتساب مجموع هذه العقوبات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية، بلغ رصيد الأحكام السجنية الصادرة بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر إجمالاً 12 سنة و6 أشهر سجناً نافذاً، بانتظار ستؤول إليه مآلات الطعون بالتعقيب.
>
تعليقات
إرسال تعليق