بعد تحقيقات دقيقة.. الإطاحة بشبكة مخد.رات تضم موظفة سامية وزوجها

 خلف ستار الوظيفة العمومية: السقوط المدوي لأخطر شبكات تهريب الكوكايين وغسيل الأموال في تونس

في مشهد بالغ التعقيد تتداخل فيه خيوط النفوذ الإداري بالمال الحرام، تكشفت تفاصيل واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات وتبييض الأموال التي أثارت الرأي العام الوطني. وتحت غطاء من الوظيفة العمومية الرفيعة، كانت موظفة سامية تشغل منصباً حساساً بإحدى الوزارات تُدير، بالتنسيق المباشر مع زوجها، إمبراطورية خفية لتجارة السموم وتهريب المخدرات العابرة للحدود، مدعومة بأسطول من السيارات الفاخرة، قبل أن تسقط كافة أقنعة التمويه في قبضة الأجهزة الأمنية المختصة.

تكتيكات تمويه محذورة وسقوط مفاجئ في قبضة الأمن

لم تكن هذه الشبكة الإجرامية -التي تتكون من خمسة عناصر رئيسية من بينهم سائق سيارة "تاكسي" عُمد إلى استغلالها كغطاء لتنقلاتهم المشبوهة- مجرد عصابة عادية لترويج المخدرات، بل كانت تمثل تنظيماً محكماً يعتمد على أساليب تمويه عالية الدقة لتأمين نقل الشحنات وتوزيعها على شبكات المروجين الكبرى.

غير أن اليقظة الميدانية والاحترافية العالية لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني نجحت في اختراق هذه الحصون الوهمية، حيث أفضت التحريات الدقيقة إلى تحديد ساعة الصفر ومداهمة أوكار العناصر المشتبه بهم.

حصيلة العمليات الأمنية: مخدرات، سيارات فاخرة، ومليارات قيد التبييض

أسفرت العمليات الأمنية الحاسمة والمداهمات الميدانية المتزامنة عن تحقيق نتائج نوعية تمثلت في:

 * حجز شحنات ضخمة من السموم: ضبط زهاء 76 كيلوغراماً من مخدر "الزطلة" (القنب الهندسي)، فضلاً عن كميات معتبرة من مادة "الكوكايين" الباهظة الثمن.

 * تفكيك أسطول التمويه: مصادرة عدد من السيارات الفاخرة التي أثبتت الأبحاث تخصيصها لنقل المخدرات وتسهيل تحركات عناصر الشبكة دون إثارة الشبهات.

 * شلّ شبكات تبييض الأموال: حجز مبالغ مالية ضخمة متحصلة من تجارة المخدرات، والتي كانت في طريقها للدمج القسري في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر تأسيس شركات وهمية وفتح حسابات بنكية مموهة ومعقدة.

قرارات قضائية حاسمة وحماية للاقتصاد الوطني

تبعا لخطورة الوقائع وثبوت الأدلة من خلال الأبحاث الابتدائية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في شأن جميع أفراد الشبكة دون استثناء. ويأتي هذا القرار الحاسم في إطار التصدي الحازم لجرائم غسيل الأموال وتهريب المخدرات التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المجتمع واستقرار الاقتصاد الوطني.