عاجل / قيس سعيد يضرب من جديد قرارات عاجلة في حق هؤولاء

 وزارة العدل تُصدر قرارات حاسمة: عزل عدول إشهاد وشطب خبير عدلي بسبب إخلالات مهنية جسيمة

في إطار مواصلة تكريس مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز احترام أخلاقيات المهن القانونية، أصدرت وزيرة العدل بتاريخ 27 جويلية 2026 جملة من القرارات التأديبية شملت عدول إشهاد وخبيرًا عدليًا، وذلك على خلفية ثبوت إخلالات مهنية اعتُبرت مخالفة لواجبات المهنة ومساسًا بشرفها.

وقضت القرارات بإنهاء مهام عدل إشهاد مباشر بولاية تونس وعدلي إشهاد بولاية سيدي بوزيد، مع عزلهم نهائيًا من مهامهم، بعد ثبوت ارتكابهم تجاوزات وإخلالات تمسّ بواجبات المهنة وأخلاقياتها، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حقهم.

وفي قرار منفصل صادر في التاريخ ذاته، أنهت وزيرة العدل مهام خبير عدلي بولاية قابس، مع الشطب النهائي لاسمه من قائمة الخبراء العدليين، إثر ثبوت ارتكابه أخطاء مهنية جسيمة اعتُبرت ماسّة بشرف المهنة وبالالتزامات القانونية والأخلاقية المفروضة على الخبراء العدليين.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام الفصول 18 و19 و25 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 والمتعلق بالخبراء العدليين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010، والتي تخوّل للسلطة المختصة اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في حال ثبوت مخالفات خطيرة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة العدل على فرض احترام القانون، وحماية مصداقية منظومة العدالة، والتصدي لكل الممارسات التي تمسّ بنزاهة المهن القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية ويؤكد أن الإخلال بالواجبات المهنية لن يمر دون مساءلة.