القائمة الرئيسية

الصفحات

القروض على الشرف في تونس.. تفاصيل جديدة حول قيمة التمويلات وشروط الانتفاع للأفراد والمؤسسات


 القروض على الشرف في تونس 2026.. تفاصيل جديدة حول التمويل وشروط الانتفاع


شهدت الفروع البنكية خلال الفترة الأخيرة توافد عدد من المواطنين للاستفسار عن إجراءات الانتفاع بالقروض على الشرف، وذلك عقب صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم التمويلات الصغرى على الشرف.


وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، في تصريح لبرنامج Expresso Summer اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، أن المواطنين بادروا بالتوجه إلى البنوك فور صدور الأمر المنظم لهذا النوع من التمويلات، بحثًا عن تفاصيل وشروط تقديم مطالبهم.


تمويل دون فوائد يصل إلى 25 ألف دينار


ويعود الإطار القانوني لهذه التمويلات إلى الأمر الصادر بتاريخ 23 جويلية 2026، والمتعلق بتنظيم التمويلات الصغرى على الشرف، والذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 24 جويلية.


وتنص الأحكام الجديدة على إمكانية الحصول على تمويلات دون فوائد وفق عدة أصناف، حيث يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى:


- 5 آلاف دينار للأفراد.

- 10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى التي لا يتجاوز حجم استثماراتها 150 ألف دينار.

- 25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.


كما تتضمن هذه التمويلات فترة إمهال بستة أشهر، وفق ما أوضحه أستاذ القانون البنكي.


كيف سيتم تقديم المطالب؟


وبخصوص الإجراءات العملية، أكد محمد النخيلي أن مختلف البنوك شرعت في استكمال الإجراءات الداخلية الضرورية، بما في ذلك إعداد العقود اللازمة لتطبيق الأمر الحكومي المتعلق بالقروض على الشرف.


وأشار إلى أن البنك المركزي التونسي، حرصًا على ضمان الشفافية والمساواة بين المواطنين وتقديم الخدمة على قدم المساواة، أصدر تعليماته إلى المجلس المالي والبنكي لحث المؤسسات البنكية على عدم قبول مطالب الحرفاء مباشرة داخل الفروع.


وبدلًا من ذلك، سيتم اعتماد منصة إلكترونية خاصة بكل بنك، تكون مؤمّنة وتتيح إيداع المطالب عن بعد، مع ضمان إمكانية تتبع الملفات ومعالجتها وفق إجراءات واضحة وشفافة.


ومن المنتظر أن تتضمن المنصات الإلكترونية عددًا من الخانات الإلزامية، من بينها رقم الحساب البنكي للمستفيد، إلى جانب المعطيات الضرورية الأخرى المتعلقة بمطلب التمويل.


ربط المنصات بمركز المعلومات بالبنك المركزي


وأكد النخيلي أن البنك المركزي حث البنوك على الإسراع في استكمال إنجاز هذه المنصات، على أن ينطلق العمل الفعلي بالخدمة بعد ربطها بمركز المعلومات الآني التابع للبنك المركزي.


وسيسمح هذا الربط للبنوك بمعرفة توقيت إيداع المطالب بشكل فوري، بما يساعد على تنظيم عملية دراسة الملفات ومتابعتها، فضلًا عن الحد من إمكانية تقديم الشخص نفسه لأكثر من مطلب عبر فروع أو مؤسسات مختلفة.


ومن شأن هذه الآلية الرقمية أن تعزز الرقابة على العملية وتضمن قدرًا أكبر من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.


متى يمكن للمواطنين تقديم مطالبهم؟


وبحسب المعطيات التي قدمها أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، فإن المواطنين مطالبون بانتظار استكمال البنوك للمنصات الإلكترونية وربطها بالمنظومة المعلوماتية للبنك المركزي، قبل الانطلاق الفعلي في قبول المطالب.


وبالتالي، فإن التوجه إلى الفروع البنكية للاستفسار عن تقديم المطالب لا يعني بالضرورة إمكانية إيداع الملف مباشرة، باعتبار أن الآلية المعتمدة ستكون إلكترونية عبر المنصة التي سيخصصها كل بنك.


وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية الانتفاع بالقروض على الشرف، وضمان معالجة المطالب بطريقة موحدة وقابلة للتتبع، بما يقلل من التدخلات اليدوية ويحد من تكرار المطالب.


خلاصة


وتوفر القروض على الشرف آلية تمويل دون فوائد لفائدة عدد من الفئات، بقيم مالية تختلف حسب طبيعة المستفيد، من 5 آلاف دينار للأفراد إلى 25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر.


وينتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة بقية التفاصيل العملية المتعلقة بفتح المنصات الإلكترونية، وشروط تقديم الملفات والوثائق المطلوبة، قبل انطلاق عملية قبول المطالب بصفة فعلية.

تعليقات