بعد الاشتباه في ترو.يج المخد.رات للتلاميذ والشباب.. الإطاحة بفتاة وحجز 1300 قرص

 الجبل الأحمر: الإطاحة بفتاة يُشتبه في ترويجها 1300 قرص مخدّر بمحيط المؤسسات التربوية

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران من الإطاحة بفتاة يُشتبه في تورطها في ترويج الأقراص المخدّرة بمنطقة الجبل الأحمر بالعاصمة، وذلك في إطار عملية أمنية استهدفت، وفق المعطيات المتوفرة، نشاط ترويج المواد المخدّرة بالقرب من المؤسسات التربوية.

وبحسب المعطيات الأولية، جاءت العملية إثر الاشتباه في نشاط الفتاة في مجال ترويج الأقراص المخدّرة واستهداف فئة من التلاميذ والشباب بمحيط المؤسسات التربوية بالمنطقة، لتتولى الوحدات الأمنية متابعة الموضوع وإجراء التحريات اللازمة قبل تنفيذ عملية التدخل.

حجز 1300 قرص مخدّر

وأسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه بها عن العثور على كمية كبيرة من الأقراص المخدّرة، قُدّرت بـ1300 قرص، حيث تم حجزها من قبل الوحدات الأمنية باعتبارها من المحجوزات محل البحث.

وتندرج هذه العملية، وفق المعطيات المتداولة، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لترويج المواد المخدّرة، خاصة في محيط المؤسسات التربوية، لما يمثله استهداف التلاميذ والشباب من خطورة على الفئات العمرية المعنية.

الاحتفاظ بالمشتبه بها

وبعد استكمال الإجراءات الأولية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه بها، في انتظار مواصلة الأبحاث والتحريات للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذا النشاط.

وتتواصل الأبحاث بإشراف الجهات القضائية المختصة، بهدف تحديد مصدر الأقراص المحجوزة، والكشف عن طبيعة الشبكة أو الأطراف التي قد تكون لها علاقة بالقضية، إضافة إلى التثبت من مدى تورط المشتبه بها في عمليات الترويج المنسوبة إليها.

الأبحاث متواصلة لكشف بقية الأطراف

ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن بقية الأطراف المحتمل ارتباطها بالقضية، في وقت تعمل فيه المصالح الأمنية على تحديد مختلف حلقات مسار الترويج ومصدر المواد المخدّرة التي تم حجزها.

وتأتي هذه العملية في سياق الحملات الأمنية التي تستهدف أنشطة ترويج المخدرات، لا سيما في المناطق المحيطة بالمؤسسات التعليمية والأحياء التي تشهد تواجدًا مكثفًا للتلاميذ والشباب.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وما تقرره الجهات القضائية المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه بها تُعد قانونًا بريئة إلى حين ثبوت إدانتها بحكم قضائي نهائي، فيما تبقى جميع المعطيات المتعلقة بالقضية خاضعة لما ستكشف عنه التحقيقات والأبحاث القضائية.