سوسة.. الإطاحة بملثّم استولى على 15 ألف دينار من مركز إرساليات تحت تهديد السيف
شهد أحد مراكز الإرساليات المالية الخاصة بولاية سوسة خلال الأسابيع الماضية عملية سطو، تمثلت في إقدام شخص ملثّم، كان يرتدي خوذة، على الاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 15 ألف دينار، بعد تهديد إحدى العاملات باستعمال سلاح أبيض تمثل في سيف.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تعمّد المشتبه به اقتحام المركز والاستيلاء على الأموال قبل مغادرة المكان، مستغلاً دراجة نارية في تنفيذ العملية والفرار من موقع الحادثة.
الأمن يطيح بالمشتبه به
وعقب فتح الأبحاث والتحريات اللازمة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، كما تم حجز الدراجة النارية التي يُشتبه في استعمالها أثناء تنفيذ عملية السرقة.
وجاءت عملية الإيقاف إثر جملة من التحريات التي قامت بها الوحدات الأمنية المختصة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل خطورة الطريقة التي نُفذت بها العملية، والتي تضمنت تهديد عاملة داخل مركز مالي باستعمال سلاح أبيض.
بحث تحقيقي وبطاقة إيداع بالسجن
وبإحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن كامل ملابسات القضية وتحديد جميع الأطراف المتورطة فيها.
وتتعلق الأبحاث بجملة من التهم، من بينها تكوين وفاق والاعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة وحمل ومسك سلاح دون رخصة، وذلك وفق ما ستكشفه نتائج التحقيق والأبحاث الجارية.
وبعد استنطاق المشتبه به والنظر في المعطيات المتوفرة في الملف، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه، ليتم بذلك إيداعه السجن على ذمة القضية في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.
شخصان آخران على ذمة الأبحاث
وفي المقابل، تقرر إبقاء شخصين آخرين في حالة سراح على ذمة الأبحاث، مع اتخاذ قرار بتحجير السفر في شأنهما، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات اللازمة وتحديد مدى ارتباطهما بالوقائع موضوع القضية.
وتتواصل الأبحاث القضائية للكشف عن جميع تفاصيل العملية وتحديد الأدوار والمسؤوليات، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والأحكام القضائية في القضية.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تواجه العاملين في مراكز الإرساليات المالية، باعتبارها مؤسسات تتعامل يومياً مع مبالغ مالية، الأمر الذي يجعلها عرضة لمحاولات السرقة والسطو، ويطرح في المقابل أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية لحماية العاملين والحرفاء والأموال.
وتبقى جميع المعطيات المتعلقة بالمسؤوليات والتهم خاضعة لما ستكشف عنه التحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، إلى حين صدور أحكام نهائية في القضية.
تعليقات
إرسال تعليق