مالك خضري يعلّق على إيقافات مسيرة المطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود: «هيبة الدولة خط أحمر»
علّق صانع المحتوى مالك خضري على الإيقافات التي طالت عددًا من المشاركين في مسيرة نُظمت للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود، متناولًا في تدوينة نشرها ملابسات المسيرة والشعارات التي رُفعت خلالها.
وقال خضري، وفق ما نشره، إن عدد المشاركين في المسيرة لم يتجاوز نحو 200 شخص، مشيرًا إلى أن عددًا من المشاركين تم إيقافهم عقب ترديد شعارات اعتبرها مسيئة إلى رئيس الجمهورية.
15 موقوفًا وفق ما نشره خضري
وفي سياق حديثه عن الإيقافات، ذكر مالك خضري أن عدد الموقوفين بلغ، وفق المعطيات التي أوردها في تدوينته، 15 شخصًا، من بينهم قيادي في حركة النهضة، مضيفًا أن عددًا آخر من المشاركين في المسيرة تم إيقافهم أيضًا.
ولم يكتفِ خضري بالإشارة إلى عدد الموقوفين، بل تناول كذلك طبيعة الشعارات التي رُفعت خلال التحرك، معتبرًا أن المطالبة بالإفراج عن الموقوفين لا تمنح، بحسب موقفه، مبررًا لتوجيه عبارات اعتبرها مهينة إلى رئيس الدولة.
خضري: التظاهر حق مكفول
وفي تدوينته، أقرّ صانع المحتوى بأن الحق في التظاهر مكفول بالدستور، لكنه ميّز بين ممارسة هذا الحق وبين ما وصفه بتجاوز حدود التعبير من خلال توجيه الشتائم أو الإهانات إلى رئيس الجمهورية.
وقال خضري إن حرية التظاهر والتعبير تظل من الحقوق التي يكفلها الدستور، لكنه اعتبر في المقابل أن هذه الحقوق، من وجهة نظره، لا تشمل «سب رئيس دولة»، في إشارة إلى الشعارات التي قال إنها رُفعت خلال المسيرة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أثارت فيه الإيقافات المرتبطة بالتحرك جدلًا بين متابعين للشأن العام، خصوصًا في ظل تداخل ملف الموقوفين على خلفية أسطول الصمود مع مطالب سياسية وحقوقية تتعلق بالإفراج عنهم.
«هيبة الدولة خط أحمر»
وختم مالك خضري تدوينته بتأكيد موقفه من مسألة احترام مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، مستخدمًا عبارة «هيبة الدولة خط أحمر»، في تعبير عن رفضه لما اعتبره تجاوزًا في الشعارات المرفوعة خلال المسيرة.
ويضع هذا الموقف النقاش أمام مسألة تجمع بين أكثر من جانب، أبرزها الحق في التظاهر والتعبير من جهة، وحدود الخطاب والشعارات التي يمكن رفعها خلال الاحتجاجات من جهة أخرى، إضافة إلى الجدل المتعلق بالإيقافات التي أعقبت المسيرة.
وبحسب ما أورده خضري في تدوينته، فإن التحرك كان محدود العدد، في حين بلغ عدد الموقوفين، وفق روايته، 15 شخصًا، بينهم قيادي في حركة النهضة. وتبقى هذه الأرقام والمعطيات مرتبطة بما نشره صانع المحتوى، في انتظار ما قد يصدر من الجهات الرسمية أو مصادر أخرى بشأن تفاصيل الإيقافات وظروفها.
جدل متواصل حول المسيرة والإيقافات
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات والمسيرات ذات الطابع السياسي، خاصة عندما تتضمن شعارات موجهة إلى مسؤولين أو مؤسسات الدولة.
وفي الوقت الذي يركز فيه مؤيدو المسيرة على مطلب الإفراج عن موقوفي أسطول الصمود، يسلط خضري الضوء على ما اعتبره تجاوزًا في بعض الشعارات المرفوعة، مؤكدًا أن ممارسة الحق في التظاهر، وفق رؤيته، ينبغي أن تكون منفصلة عن توجيه الإهانات إلى رئيس الجمهورية.
ومن المنتظر أن يظل ملف الإيقافات وتفاصيل ما جرى خلال المسيرة محل متابعة، خصوصًا في ظل تعدد الروايات بشأن عدد الموقوفين وطبيعة التهم أو الأسباب التي أدت إلى إيقافهم.
تعليقات
إرسال تعليق