مطلوب دوليًا ويختبئ في تونس.. الإطاحة بأجنبي خطير جدًا في باب سويقة
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من إلقاء القبض على أجنبي مصنّف “خطيرًا جدًا”، كان فارًّا من العدالة وصادرة في شأنه بطاقة جلب دولية، إلى جانب إدراجه ضمن نشرة حمراء، وذلك للاشتباه في تورّطه في جرائم تتعلّق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس.
وتأتي هذه العملية الأمنية إثر معلومات دقيقة وردت إلى المصالح المختصة، تفيد بوجود المشتبه به وتحركاته داخل مرجع نظر فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، وهو ما استوجب تكثيف التحريات وجمع المعطيات المتعلقة بتحركاته قبل التدخل.
كمين أمني يضع حدًا لفراره
وبناءً على المعلومات المتوفرة، باشرت الوحدات الأمنية أعمال التحري الميداني ومتابعة تحركات المشتبه به، قبل أن يتم إعداد كمين أمني محكم من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة.
وقد أفضت العملية إلى تحديد مكانه وإيقافه في وقت قياسي، لتنتهي بذلك فترة فراره وتسقط في قبضة الأمن شخصية كانت محل تتبع دولي.
وتندرج العملية، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة الأشخاص الفارّين من العدالة، وخاصة المطلوبين دوليًا والذين تتعلق بهم قضايا جزائية.
بطاقة جلب دولية ومناشير تفتيش تونسية
ولم تتوقف المفاجآت عند ثبوت كونه محل بطاقة جلب دولية، إذ أظهر التدقيق في هويته عبر المنظومة الأمنية أنه أيضًا محل عدة مناشير تفتيش صادرة عن جهات قضائية تونسية مختلفة.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن المناشير تتعلق بقضايا حق عام متعددة، ما يضيف ملفات قضائية أخرى إلى وضعية الموقوف ويجعل عملية إيقافه محل متابعة من أكثر من جهة قضائية.
وقد تم إجراء عملية التثبت في هويته بعد إيقافه، ليتم التأكد من وضعه القضائي وما هو مسجل في شأنه من تتبعات ومناشير تفتيش.
التحقيقات تتواصل
وعقب إتمام عملية الإيقاف، تم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث للكشف عن مختلف ملابسات القضايا المتعلقة به، إلى جانب التنسيق مع الجهات القضائية التونسية المعنية بكل ملف من الملفات المنشورة في شأنه.
كما ستتولى المصالح المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة ببطاقة الجلب الدولية والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة بشأن مسار التسليم، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها.
مطلوب دوليًا.. ويواجه عدة تتبعات
وتكتسي العملية أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد التتبعات المسجلة في شأن الموقوف، بين بطاقة جلب دولية ومناشير تفتيش لفائدة جهات قضائية تونسية مختلفة.
وتبرز هذه العملية، في جانب آخر، أهمية العمل الاستعلامي والتحريات الميدانية في تحديد أماكن المطلوبين ومتابعة تحركاتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص محل تتبع على المستوى الدولي.
وتبقى الأبحاث القضائية متواصلة للكشف عن كامل تفاصيل الملفات المتعلقة بالموقوف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية القادمة.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بالتهم والتتبعات الواردة في هذا المقال تندرج ضمن ما تم توفيره من معلومات أولية، فيما تبقى المسؤولية الجزائية من اختصاص القضاء، إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
تعليقات
إرسال تعليق