بعد حادثة الطفلة بالملاسين.. وزارة الأسرة تتحرك وتحذّر من تداول صور الضحية
على خلفية الحادثة التي جدّت بمنطقة الملاسين، والمتعلقة بشبهة تعرض طفلة تبلغ من العمر 16 سنة لاعتداء، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنها تتابع ببالغ الانشغال تطورات وضعها الصحي، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالإحاطة بالطفلة ومرافقتها وحماية حقوقها.
وأوضحت الوزارة أنها تولّت، فور تلقي الإشعار المتعلق بالواقعة، تكليف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختص ترابيًا بمتابعة وضعية الطفلة والتواصل مع أفراد عائلتها، إلى جانب تأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية لها.
متابعة صحية وإحاطة نفسية واجتماعية
وأكدت الوزارة أن ملف الطفلة يحظى بالمتابعة، مشيرة إلى الحرص على توفير الرعاية والإحاطة اللازمة لها ولأسرتها، بما يتماشى مع الضوابط القانونية المتعلقة بحماية الأطفال.
كما أكدت العمل على تأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بالطفلة وعائلتها، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الملف، وخاصة الجهات القضائية والأمنية التي تواصل أبحاثها للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
ويأتي هذا التدخل في إطار آليات حماية الطفولة والتعامل مع الحالات التي تستوجب إحاطة خاصة، خصوصًا عندما تكون الضحية قاصرًا وتكون الوقائع محل بحث قضائي وأمني.
وزارة الأسرة تحذّر من تداول صور الطفلة
وفي جانب آخر، وجّهت الوزارة دعوة واضحة إلى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، دعتهم فيها إلى الامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تقاسم صور الطفلة المعنية بالقضية.
وشددت الوزارة على أن تداول صور القاصر قد يمس بحقوقها وخصوصيتها، داعية إلى التعامل مع الملف بمسؤولية وعدم تحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء لنشر صور أو معطيات يمكن أن تكشف هوية الطفلة أو تؤثر في حياتها وحقوقها.
كما أكدت أن حماية خصوصية الأطفال تظل أولوية، خاصة في القضايا الحساسة التي تكون فيها هوية الطفل أو تفاصيل وضعه الشخصي والصحي من المعطيات التي تستوجب الحذر في التعامل معها.
التحقيقات القضائية والأمنية متواصلة
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الأبحاث المتعلقة بالحادثة، حيث تعمل الجهات الأمنية والقضائية المختصة على جمع المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والكشف عن كامل ملابسات الواقعة.
وتبقى المعطيات المتداولة بشأن القضية أولية وقابلة للتطور، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث والتحقيقات الرسمية وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
دعوة إلى احترام خصوصية القاصر
وفي ظل التفاعل الذي شهدته القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية التعامل مع الملف بعيدًا عن نشر الصور أو المعلومات الشخصية التي يمكن أن تؤدي إلى التعرف على الطفلة.
كما يبقى من الضروري عدم نشر اتهامات أو استنتاجات غير مثبتة قضائيًا، خاصة أن القضية لا تزال محل بحث، وأن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات القضائية.
وأكدت وزارة الأسرة، من خلال تدخلها، مواصلة متابعة وضعية الطفلة والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن الإحاطة بها وبأسرتها واحترام حقوقها، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن بقية ملابسات القضية.
تعليقات
إرسال تعليق