قانون المالية 2027.. مفاجأة للمتقاعدين في تونس بشأن الزيادة والضرائب
يتصدر ملف جرايات المتقاعدين في تونس اهتمامات المواطنين مع اقتراب سنة 2027، خاصة في ظل التساؤلات المتزايدة بشأن إمكانية إقرار زيادات جديدة في الجرايات والتغييرات المنتظرة على مستوى الضرائب. وفي هذا السياق، كشف الخبير والمستشار في الحماية الاجتماعية، بدر الدين السماوي، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالإجراءات التي ستهم المتقاعدين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السماوي، خلال تدخله يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في برنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، أنه لا توجد إجراءات جديدة لفائدة المتقاعدين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرًا إلى أن الزيادة المنتظرة تعود إلى إجراءات سبق إقرارها بمقتضى قانون المالية لسنة 2026.
هل توجد زيادة جديدة في جرايات المتقاعدين سنة 2027؟
أثار موضوع الزيادة في جرايات المتقاعدين اهتمامًا واسعًا، خصوصًا مع تداول تساؤلات بشأن ما إذا كان مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتضمن إجراءات إضافية لتحسين المقدرة الشرائية لهذه الفئة.
وفي هذا الإطار، أوضح بدر الدين السماوي أن الإجراءات المتعلقة بالزيادة التي سيستفيد منها المتقاعدون ليست جديدة، بل تم إقرارها سابقًا ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وبالتالي، فإن الحديث عن زيادات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يستند، وفق التصريح المذكور، إلى إجراءات إضافية تم الإعلان عنها في المشروع الحالي.
ويظل من الضروري التمييز بين الإجراءات التي سبق إقرارها وأي قرارات جديدة قد تصدر لاحقًا، حتى تكون المعلومات المتعلقة بجرايات المتقاعدين دقيقة وواضحة.
التخفيض في الضرائب بداية من جانفي 2027
ومن أبرز النقاط التي تهم المتقاعدين، دخول إجراء التخفيض في الضرائب حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2027، وفق ما أوضحه الخبير في الحماية الاجتماعية.
ويعود هذا الإجراء بدوره إلى قانون المالية لسنة 2026، وليس إلى تدبير جديد تم استحداثه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وكان من المقرر تطبيق التخفيض الضريبي في وقت سابق، قبل أن يتم تأجيل موعد دخوله حيز التنفيذ إلى بداية سنة 2027.
ومن المنتظر أن يحظى هذا الإجراء باهتمام المتقاعدين، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على المبالغ الصافية التي يحصلون عليها، بحسب الوضعية الجبائية لكل منتفع وشروط تطبيق الإجراء.
غير أن تحديد قيمة التخفيض الفعلية التي سيستفيد منها كل متقاعد يتطلب الرجوع إلى النصوص القانونية والترتيبات التطبيقية ذات الصلة، إذ لا يمكن افتراض أن مقدار الانتفاع سيكون متساويًا بالنسبة إلى الجميع.
ماذا ينتظر المتقاعدون في تونس خلال سنة 2027؟
في ظل هذه المعطيات، يبقى ملف المتقاعدين من المسائل التي تحظى بمتابعة متواصلة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الدخل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتمثل النقطة الأساسية التي كشف عنها بدر الدين السماوي في أن الإجراءات المعروفة حاليًا تتعلق بقرارات سابقة، مع ترقب تطبيق التخفيض الضريبي بداية من جانفي 2027، دون الإعلان عن إجراءات جديدة لفائدة المتقاعدين ضمن مشروع قانون المالية للسنة نفسها.
كما ينتظر المتقاعدون توضيحات إضافية بشأن كيفية تطبيق التخفيض الضريبي، والفئات المعنية به، ومدى تأثيره على الجرايات الصافية، وهي تفاصيل تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب الجرايات المحدودة.
هل تتضمن ميزانية 2027 امتيازات جديدة للمتقاعدين؟
وفق التصريح المشار إليه، لا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة خاصة بالمتقاعدين، فيما تظل الزيادة المذكورة والتخفيض الضريبي مرتبطين بما سبق إقراره ضمن قانون المالية لسنة 2026.
ويبقى أي حديث عن زيادات إضافية أو امتيازات جديدة مرتبطًا بما قد يصدر لاحقًا من نصوص رسمية أو إعلانات صادرة عن الجهات المختصة.
الخلاصة: لا توجد، وفق تصريحات بدر الدين السماوي، زيادة جديدة معلنة للمتقاعدين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في حين يُنتظر تطبيق التخفيض في الضرائب بداية من 1 جانفي 2027، تنفيذًا لإجراء سبق إقراره ضمن قانون المالية لسنة 2026.
تعليقات
إرسال تعليق