بعد نتائج الاختبارات الطبية.. تطورات جديدة في قضية الطفلة بالملاسين

 قضية الملاسين: بطاقات إيداع بالسجن في حق فتاتين وممرض وشقيق أحد المتهمين وصاحب المنزل

شهدت قضية الاعتداء الجنسي على طفلة بمنطقة الملاسين تطورات قضائية جديدة، بعد أن أصدر قاضي التحقيق المختص بقضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية.

وشملت قرارات الإيداع بالسجن فتاتين وممرضًا وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين، إضافة إلى صاحب المنزل الذي شهد الواقعة، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بالملف.

7 أكتوبر موعد الاستنطاقات التفصيلية

ووفق المعطيات المتوفرة، حدّد قاضي التحقيق يوم 7 أكتوبر الجاري موعدًا لإجراء الاستنطاقات التفصيلية مع الموقوفين، في إطار مواصلة التحقيق في مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

كما يُنتظر أن يتم لاحقًا إجراء المكافحات القانونية بين الأطراف المعنية، وذلك بعد تحسّن الحالة الصحية والنفسية للضحية، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا.

نتائج الاختبارات الطبية

وبحسب مصادر مطّلعة، أظهرت نتائج الاختبارات الطبية التي خضعت لها الضحية معطيات تؤكد تعرضها لاعتداء جنسي، وهو ما عزز مسار التحقيقات الجارية في القضية.

كما قامت الوحدات الأمنية بحجز هاتف جوّال يُشتبه في استعماله لتوثيق جانب من الاعتداء، وتم وضعه على ذمة الأبحاث قصد إخضاعه للفحوصات الفنية اللازمة، بما قد يساعد على كشف تفاصيل إضافية مرتبطة بالواقعة.

أبحاث أمنية متواصلة

وكانت الوحدات الأمنية قد تولت الاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمة الأبحاث، في حين تم إدراج أشخاص آخرين في قائمة التفتيش، للاشتباه في علاقتهم بالواقعة أو في المشاركة فيها، إلى جانب أبحاث أخرى تتعلق بشبهات الاعتداء على أعوان الأمن أثناء أداء مهامهم.

وتتواصل التحقيقات تحت إشراف القضاء من أجل تحديد جميع ملابسات القضية، والاستماع إلى مختلف الأطراف، والتثبت من الأفعال المنسوبة إلى كل شخص على حدة.

وتبقى جميع التهم والوقائع محل بحث وتحقيق قضائي، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية نهائية بشأن المسؤوليات في هذه القضية.

يُشار إلى أن هوية الضحية لم يتم الكشف عنها احترامًا لخصوصيتها وحمايتها، باعتبارها قاصرًا ومتضررة في قضية ذات طابع جنسي.