القائمة الرئيسية

الصفحات

على غير المتوقع.. أسعار زيت الزيتون في تونس تتحرك من جديد وهذه آخر المستجدات


 على غير المتوقع.. أسعار زيت الزيتون في تونس تتحرك من جديد وهذه آخر المستجدات


تتجه أنظار التونسيين، مع انطلاق موسم الزيتون 2026-2027، إلى تطورات أسعار زيت الزيتون في الأسواق التونسية، وسط توقعات بتراجع الصابة الجديدة مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بشأن أسعار اللتر الواحد ومدى تأثير نقص الإنتاج في القدرة الشرائية للمستهلك.


ويأتي ذلك بعد موسم استثنائي حققت فيه تونس إنتاجاً قياسياً قُدّر بنحو 500 ألف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2025-2026، وفق بيانات رئاسة الحكومة، ما يجعل الموسم الحالي محل متابعة واسعة من الفلاحين وأصحاب المعاصر والمستهلكين على حد سواء.


أسعار زيت الزيتون في تونس.. كم بلغ السعر المتوقع؟


وفق تصريحات نُشرت في وسائل إعلام تونسية يوم 19 أكتوبر 2026، قدّر عضو المجلس الوطني للزيت المولدي الرمضاني سعر الكيلوغرام من الزيتون المعدّ للعصر، المعروف محلياً باسم «الباز»، بنحو 9 إلى 10 دنانير في المعاصر.


كما أشار إلى أن كلفة لتر زيت الزيتون قد تتراوح بين 12 و13 ديناراً عند البيع للوكالة، بعد احتساب مصاريف العصر والتحويل، وذلك وفق التقديرات المتداولة مع بداية الموسم.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات منسوبة إلى مصدر مهني، وليست تسعيرة رسمية موحّدة للبيع بالتفصيل في جميع الأسواق التونسية. كما يمكن أن تختلف الأسعار بحسب الجودة والمردودية وتكاليف الإنتاج والتوزيع.


تراجع صابة الزيتون يثير المخاوف بشأن الأسعار


تشير التقديرات المتداولة في القطاع إلى احتمال تراجع إنتاج موسم 2026-2027 بنحو 40 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، نتيجة الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات الجفاف.


وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عن عضو المجلس الوطني للزيت، قد يبلغ إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي نحو 300 ألف طن.


وفي حال تأكدت هذه التقديرات مع تقدم عمليات الجني والعصر، فقد ينعكس تراجع الإنتاج على توازن العرض والطلب، خاصة إذا تزامن مع ارتفاع تكاليف الجني والنقل والتحويل.


لكن حجم الصابة ليس العامل الوحيد الذي يحدد السعر النهائي، إذ تلعب كميات الزيت المتوفرة في المخازن، ومستوى الطلب الخارجي، وحاجيات السوق المحلية، وتكاليف الإنتاج والتسويق دوراً مهماً في تحديد اتجاه الأسعار.


تحرك حكومي جديد لدعم موسم الزيتون 2026-2027


وفي تطور جديد، انعقد يوم 23 أكتوبر 2026 مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة الإجراءات الرامية إلى إنجاح موسم زيت الزيتون، مع التركيز على دعم الفلاحين وتحسين قدرات التخزين وتعزيز الصادرات.


ومن بين الإجراءات التي أُعلن عنها تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دينار لشراء زيت الزيتون من الإنتاج الوطني، إلى جانب إقرار قروض ميسّرة لصغار الفلاحين بقيمة 20 مليون دينار.


كما شملت الإجراءات إمكانية تخزين كميات تصل إلى 60 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، عند الاقتضاء، في إطار دعم توازن السوق ومساندة المنتجين.


وتهدف هذه التدابير إلى مساعدة الفلاحين على تسويق إنتاجهم، والحد من الضغوط التي قد يتعرض لها السوق خلال الموسم الجديد، فضلاً عن المحافظة على جودة الزيت التونسي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.


هل ترتفع أسعار زيت الزيتون في تونس خلال الفترة القادمة؟


يبقى هذا السؤال من أبرز ما يشغل المستهلكين مع اقتراب توسع عمليات الجني والعصر في مختلف الولايات.


فمن جهة، قد يؤدي تراجع الصابة إلى تقليص الكميات المعروضة، وهو عامل يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع إذا لم يقابله عرض كافٍ من المخزونات والإنتاج المتاح.


ومن جهة أخرى، يمكن أن تؤثر إجراءات التخزين والشراء والتسويق في مسار الأسعار، خاصة إذا ساهمت في تنظيم تدفق الكميات إلى السوق وتخفيف الضغوط على الفلاحين وأصحاب المعاصر.


كما أن المردودية الفعلية للعصر تمثل عاملاً أساسياً في تحديد كلفة اللتر الواحد؛ فكلما احتاج إنتاج لتر من الزيت إلى كمية أكبر من الزيتون، ارتفعت كلفة استخراجه، مع ثبات العوامل الأخرى.


لذلك، لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بحدوث ارتفاع أو انخفاض موحّد في أسعار زيت الزيتون في مختلف مناطق تونس، في انتظار اتضاح حجم الإنتاج الفعلي وتطور العرض والطلب خلال الأسابيع المقبلة.


ماذا ينتظر المستهلك التونسي؟


مع تقدم موسم 2026-2027، ستتجه الأنظار إلى الأسعار المتداولة لدى المعاصر ونقاط البيع، ومدى انعكاس التقديرات الأولية للصابة على السعر النهائي للمستهلك.


وفي انتظار صدور معطيات أكثر دقة حول الإنتاج والأسعار، يُنصح الراغبون في شراء زيت الزيتون بمقارنة الأسعار بين البائعين، والتحقق من جودة المنتوج ومصدره، وعدم الاعتماد على التوقعات وحدها عند اتخاذ قرار الشراء.


الخلاصة: يدخل قطاع زيت الزيتون في تونس موسماً جديداً وسط توقعات بتراجع الإنتاج، وتقديرات مهنية تشير إلى كلفة بيع للوكالة تتراوح بين 12 و13 ديناراً للتر. وفي المقابل، أقرت الحكومة إجراءات تمويل وشراء وتخزين لدعم الموسم. وستظل الأسعار الفعلية رهينة تطورات الصابة والمردودية وتوازن العرض والطلب خلال الفترة القادمة.


المصادر: رئاسة الحكومة التونسية، ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، وتصريحات مهنية نقلتها وسائل إعلام تونسية بتاريخ 19 و23 أكتوبر 2026.

تعليقات