القائمة الرئيسية

الصفحات

واقعة غريبة في تونس.. ادّعى أنه رئيس مركز أمن للتحيّل على الشركات.. وهذا ما كان يسعى إليه!


 
الشرقية 2: الإطاحة بشخص انتحل صفة رئيس مركز أمن للتحيّل على عدد من الشركات

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالشرقية 2 من إلقاء القبض على شخص يُشتبه في تعمّده انتحال صفة رئيس مركز أمن، وافتعال صفة رسمية لاستغلالها في عمليات تحيّل استهدفت عدداً من الشركات المنتصبة بالجهة، وذلك إثر تحرّيات أمنية مكّنت من كشف تحرّكاته والإطاحة به متلبّساً بمحاولة تحيّل جديدة.

وتفيد المعطيات المتوفّرة، وفق ما أكّده مصدر أمني لموزاييك، بأنّ الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالشرقية 2 تلقّت معلومات بشأن تعمّد أحد الأشخاص تقديم نفسه على أنّه رئيس مركز أمن، مستغلاً هذه الصفة الوهمية لإيهام ممثلي عدد من الشركات بتمتّعه بصفة رسمية ونفوذ وظيفي، بهدف الاستيلاء على منافع أو تحقيق مكاسب بطرق غير قانونية.

وأمام خطورة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه به، وما تضمّنته من شبهة استغلال الصفة الرسمية للإيقاع بالضحايا، تولّى أعوان الأمن مباشرة التحرّيات اللازمة، والعمل على التثبّت من المعطيات الواردة بشأنه، قبل وضع خطة أمنية محكمة للإطاحة به وكشف حقيقة نشاطه.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن نصب كمين محكم مكّن من ضبط المشتبه به في حالة تلبّس، أثناء محاولته التحايل على إحدى الشركات بالجهة، وهو ما أتاح للأعوان التدخّل في الوقت المناسب وإيقافه، في إطار مواصلة الأبحاث المتعلقة بالقضية والكشف عن مختلف ملابساتها.

وباقتـياده إلى مقرّ الوحدة الأمنية المختصّة، تمّت مجابهته بما توفّر من أدلّة وقرائن تتعلّق بالأفعال المنسوبة إليه، بالتوازي مع الاستماع إلى إفادات ممثلي الشركات المتضرّرة، الذين قدّموا معطيات من شأنها المساعدة على توضيح طريقة عمل المشتبه به وتحديد طبيعة التجاوزات المحتملة.

كما تمّ التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، التي أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به ومواصلة الأبحاث في شأنه، بهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لجرائم التحيل والتصدّي لكلّ محاولات استغلال الصفة الرسمية أو انتحال الوظائف الأمنية للإيقاع بالمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، فضلاً عن حماية الشركات من الممارسات الاحتيالية التي قد تستهدفها باستعمال هويات أو صفات وهمية.

ولا تزال الأبحاث متواصلة بإذن من النيابة العمومية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والكشف عن بقية تفاصيل القضية، مع التأكيد على أنّ المسؤولية الجزائية للمشتبه به تبقى من اختصاص القضاء وفق ما ستُسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية.

تعليقات