بعد استكمال الأبحاث.. تطورات جديدة في قضية الطفلة يقين.. وهذا ما قرره قاضي التحقيق

 بعد استكمال الأبحاث.. تطورات جديدة في قضية الطفلة يقين وهذا ما تقرر في حقّ المتهمين

شهدت قضية الطفلة يقين بمنطقة الملاسين تطورات قضائية جديدة، بعد أن واصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 النظر في الملف واستنطاق عدد من المتورطين، في إطار الأبحاث المتعلقة بالقضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اتخذ قاضي التحقيق قرارات قضائية جديدة في حق عدد من المتهمين، حيث صدرت 10 بطاقات إيداع بالسجن، توزعت بين عدد من المتهمين الذين تقرر إيداعهم بالسجن المدني بالمرناقية، إلى جانب إيداع قاصرين بمركز إصلاح الأحداث، فيما تقرر إيداع صاحبة المنزل الذي شهدت فيه الوقائع بالسجن المدني بمنوبة.

قرارات قضائية جديدة

وتأتي هذه القرارات بعد تقدم الأبحاث والاستماعات التي أجرتها الجهات القضائية المختصة، حيث تم الاستماع إلى عدد من الأطراف في القضية، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن جميع ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.

وفي المقابل، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن صاحب المنزل أو الوسيط الذي تولى عملية كراء المنزل، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، أنه لم يكن على علم بهوية الأشخاص الذين قام بتأجير المنزل لهم، كما لم يكن يعلم بأن بعضهم محل تفتيش على ذمة القضية.

استكمال الاستنطاقات خلال الأيام المقبلة

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات استنطاق بقية المتهمين يومي 12 و21 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف الاستماع إلى إفاداتهم ومواصلة التحقيق في مختلف جوانب القضية.

كما ينتظر، بعد استكمال الاستنطاقات والإجراءات القانونية، إجراء المكافحات اللازمة بين الأطراف المعنية، بما يسمح للجهات القضائية بمقارنة التصريحات وتحديد مدى تطابقها مع بقية المعطيات التي تم جمعها خلال الأبحاث.

الاستماع إلى الضحية

وفي انتظار استكمال الإجراءات، يبقى الاستماع إلى الضحية من أبرز المراحل المنتظرة في هذا الملف، حيث من المقرر أن يتم ذلك فور تحسن حالتها الصحية، وفق ما توفر من معطيات.

ويُنتظر أن تساهم بقية الأبحاث والاستماعات والمكافحات في توضيح مختلف ملابسات القضية، قبل اتخاذ ما تراه الجهات القضائية مناسبًا من قرارات وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات.

وتظل القضية، في هذه المرحلة، منشورة أمام القضاء وتحت أنظار الجهات المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية النهائية بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث والأدلة والتصريحات الواردة في الملف.

وتواصل الجهات القضائية المختصة النظر في القضية، وسط انتظار لما ستكشف عنه جلسات الاستنطاق المقبلة من معطيات جديدة قد توضح بشكل أكبر ملابسات الملف وتحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف.