تونس: القبض على محامٍ معزول تلاحقه عدة مناشير تفتيش في قضايا تحيّل وشبهات تتعلق بالمخدرات
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بمحامٍ معزول، وذلك على ذمة الأبحاث الجارية في قضية تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغاية تداول مواد ممنوعة، وفق ما أوردته المعطيات المتوفرة بشأن الملف.
وتأتي هذه التطورات إثر تمكّن أعوان الأمن الوطني بباردو، يوم الأحد، من ضبط المعني بالأمر، بعد التثبت من صدور عدة مناشير تفتيش في حقه لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة، تتعلق بقضايا منشورة ضده.
عدة مناشير تفتيش صادرة في حقه
وتفيد المعطيات الأولية بأن عملية الضبط جاءت بعد التثبت من أن المحامي المعني محل تفتيش لفائدة أكثر من جهة أمنية وقضائية، بسبب ملفات قضائية مختلفة لا تزال محل متابعة.
وقد شملت مناشير التفتيش الصادرة في شأنه الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتحيّل والتدليس، إلى جانب منشور تفتيش لفائدة الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني.
كما تبيّن أن المعني بالأمر مطلوب لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، فضلاً عن كونه محل تتبّع من قبل الفرقة المركزية المختصة التابعة للحرس الوطني ببن عروس، في إطار قضية تتعلق بشبهة تكوين وفاق بغاية تداول مواد محظورة قانونًا.
محامٍ معزول منذ سنة 2020
وكشفت الأبحاث الأولية التي باشرها مركز الاستمرار بباردو أن المحامي المذكور محال على عدم المباشرة منذ سنة 2020، وهي معطيات أُدرجت ضمن تفاصيل الملف المتعلق به.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تعدّد مناشير التفتيش الصادرة في شأنه يرتبط بتتبعات قضائية مختلفة، تتولى الجهات المختصة مواصلة النظر فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
الاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث
وبعد عملية ضبطه، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة والتعمق في مختلف جوانب القضايا المنشورة ضده.
ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات الملفات موضوع التتبعات، وتحديد بقية الأطراف التي قد تشملها التحقيقات، وذلك وفق ما ستكشف عنه نتائج التحريات والإجراءات القضائية اللاحقة.
وتبقى جميع الشبهات المنسوبة إلى المعني بالأمر خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث وقرارات الجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت الإدانة بحكم قضائي بات.
تعليقات
إرسال تعليق