بداية من 2027 في تونس.. كاميرات ذكية تراقب السائقين وترصد المخالفات آلياً.. والخطايا تصل إلى المنازل!
تستعد وزارة الداخلية التونسية لإدخال تطور جديد على منظومة المراقبة المرورية، من خلال اعتماد نظام متطور يقوم على كاميرات ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بداية من سنة 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات والحد من المخالفات المرورية التي تتسبب في حوادث السير وتهدد حياة مستعملي الطريق.
ومن المنتظر أن تمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في أساليب مراقبة حركة المرور، إذ لن تقتصر عملية رصد المخالفات على وجود أعوان الأمن والمرور ميدانياً، بل ستعتمد على تجهيزات إلكترونية متطورة قادرة على مراقبة السائقين واكتشاف عدد من التجاوزات بصورة آلية، وفق المعطيات المتعلقة بالمشروع.
كاميرات ذكية تراقب السائقين دون تدخل بشري مباشر
وتقوم فكرة المنظومة الجديدة على توظيف كاميرات مراقبة متطورة مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتحليل الصور والمشاهد الملتقطة على الطرقات، والتعرف على بعض السلوكيات المخالفة لقانون الطرقات.
وبهذه الطريقة، سيكون بالإمكان رصد مخالفات مرورية مختلفة دون اشتراط وجود عون مرور بالقرب من السيارة أو الدراجة النارية لحظة ارتكاب المخالفة، وهو ما من شأنه توسيع نطاق المراقبة وتعزيز القدرة على متابعة حركة المرور في عدد أكبر من المواقع.
كما يُنتظر أن تساهم هذه التكنولوجيا في الحد من بعض التصرفات الخطيرة التي تتكرر على الطرقات التونسية، خاصة تلك المرتبطة باستعمال الهاتف أثناء القيادة وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.
ما هي المخالفات التي ستشملها المراقبة؟
ومن أبرز النقاط التي تثير اهتمام السائقين، قائمة المخالفات التي ستتمكن الكاميرات الذكية من رصدها، حيث تشمل المنظومة عدداً من التجاوزات التي يرتكبها أصحاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية.
وتتمثل أبرز هذه المخالفات في:
- استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة.
- عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة إلى السائق والركاب، وفق ما تسمح به آليات الرصد.
- عدم وضع الخوذة الواقية بالنسبة إلى سائقي الدراجات النارية.
- تجاوز السرعة القانونية المحددة بالطريق.
- عدم احترام الأولوية في المرور.
- تجاوز الإشارات الضوئية وعدم احترام الضوء الأحمر.
ويعني ذلك أن المراقبة لن تقتصر على مخالفات السرعة التي اعتاد السائقون ربطها بالرادارات التقليدية، بل ستمتد إلى سلوكيات يومية أخرى قد تبدو بسيطة للبعض، لكنها تشكل خطراً حقيقياً على السلامة المرورية.
الخطايا المالية ستصل مباشرة إلى منازل المخالفين
ومن أبرز التغييرات المنتظرة في هذه المنظومة اعتماد آلية إلكترونية لتسجيل المخالفات المرورية وإحالتها ضمن الإجراءات المعتمدة، بما يسمح بإعلام أصحاب المركبات بالمخالفات المنسوبة إليهم وإرسال الخطايا المالية إلى عناوينهم.
وبذلك، لن يكون من الضروري إيقاف السيارة على الطريق حتى يتمكن عون المرور من تحرير محضر مخالفة، إذ ستتولى المنظومة الذكية رصد التجاوزات وتسجيلها آلياً، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية التي سيتم اعتمادها.
ومن المنتظر أن يثير هذا الجانب اهتماماً واسعاً لدى مستعملي الطريق، خاصة أن السائق قد يتلقى إشعاراً بمخالفة ارتكبها دون أن يتم إيقافه في المكان أو إعلامه بها فور وقوعها.
السيارات والشاحنات والدراجات النارية معنية بالمنظومة
ولا تقتصر المراقبة الجديدة على أصحاب السيارات الخاصة، بل يُنتظر أن تشمل مختلف أصناف مستعملي الطريق، بما في ذلك سائقي الشاحنات والدراجات النارية.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى تنوع المخالفات التي يمكن رصدها، من استعمال الهاتف وعدم احترام الإشارات المرورية إلى عدم ارتداء الخوذة بالنسبة إلى أصحاب الدراجات النارية.
كما يمكن أن يساهم اعتماد هذه التكنولوجيا في تعزيز احترام قواعد المرور لدى مختلف السائقين، خاصة إذا تم توزيع الكاميرات على المحاور والطرقات التي تشهد كثافة مرورية أو تسجل نسباً مرتفعة من الحوادث.
هل تنهي التكنولوجيا عهد الإفلات من المخالفات؟
ومن المنتظر أن يطرح اعتماد هذه المنظومة واقعاً جديداً أمام السائقين في تونس، إذ ستصبح مراقبة بعض المخالفات أكثر اتساعاً واستمرارية، ولن يكون غياب أعوان المرور في المكان سبباً يحول دون رصد التجاوزات.
كما قد تدفع هذه الخطوة مستعملي الطريق إلى مزيد الانتباه أثناء القيادة، والالتزام بارتداء حزام الأمان والخوذة، والابتعاد عن استعمال الهاتف، واحترام السرعة القانونية والإشارات الضوئية.
وفي المقابل، تبرز أهمية توفير ضمانات واضحة تتعلق بدقة الكاميرات، وصحة تسجيل المخالفات، وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب تمكين المواطنين من الاطلاع على الأدلة المتعلقة بالمخالفة والاعتراض عليها وفق الإجراءات القانونية.
موعد دخول المنظومة حيز التنفيذ
ووفق المعطيات المتداولة بشأن المشروع، تستعد وزارة الداخلية للشروع في إدخال هذه المنظومة بداية من سنة 2027، في انتظار استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيقها وتحديد تفاصيل عملها ومجالات انتشار الكاميرات.
ومن بين المسائل التي ينتظر أن تتضح تباعاً مواقع تركيز هذه التجهيزات، وكيفية معالجة المخالفات، وآليات إعلام أصحاب المركبات، فضلاً عن الإجراءات المعتمدة في حال وجود خطأ في تسجيل المخالفة.
وفي انتظار دخول هذا النظام حيز التنفيذ والإعلان عن تفاصيله الرسمية، سيكون أصحاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية أمام مرحلة جديدة من المراقبة المرورية، عنوانها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في توجه يهدف أساساً إلى تعزيز احترام قانون الطرقات والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة الجميع.
تعليقات
إرسال تعليق