عاجل / قيس سعيد يصدر قرارات رئاسية عاجلة

 استقبل قيس سعيّد مساء أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وذلك في إطار اجتماع خُصّص لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية إلى جانب التطرّق إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم تونس خلال المرحلة الحالية.

ووفق المعطيات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فقد تناول اللقاء بالخصوص مشاركة الوفد التونسي في أشغال القمّة الإفريقية الفرنسية التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي، حيث تم التباحث حول أبرز النتائج السياسية والاقتصادية التي أفرزتها القمة، إضافة إلى فرص التعاون والشراكات التي يمكن أن تستفيد منها تونس خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والتنمية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول الإفريقية.

كما تم خلال الاجتماع التطرّق إلى جملة من الملفات الوطنية المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد، في ظل تواصل الضغوطات المعيشية التي تواجهها فئات واسعة من التونسيين، إلى جانب متابعة سير عدد من المشاريع والإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها في قطاعات مختلفة.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء أنه يواصل متابعة الوضع العام في تونس بشكل يومي ودقيق، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تبقى في حالة يقظة دائمة لمواجهة كل المحاولات التي تستهدف استقرار البلاد أو تسعى إلى ضرب مؤسساتها، سواء من الداخل أو عبر أطراف خارجية، وفق تعبيره.

وشدّد سعيّد على أن الدولة التونسية لن تسمح بأي محاولات للمساس بسيادتها أو التأثير على خياراتها الوطنية، مؤكدا أن تونس قادرة على تجاوز مختلف التحديات بفضل مؤسساتها ووحدة شعبها، داعيا في المقابل إلى مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستجابة إلى انتظارات المواطنين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الدولة إلى أن الشعب التونسي ينتظر إجراءات وقرارات عملية من شأنها التخفيف من الأوضاع الصعبة التي عاشتها فئات عديدة خلال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد اتخاذ جملة من القرارات الهادفة إلى معالجة ملفات الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه البلاد حراكا سياسيا واقتصاديا متواصلا، بالتزامن مع تزايد المطالب الشعبية بضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع المعيشية، إلى جانب تكثيف الجهود من أجل دعم الاقتصاد الوطني واستعادة نسق النمو في مختلف القطاعات.