قادم من أوروبا.. 15 سنة سجنا لناقل بحري بعد ضبط شحنة مخدّ.رات مخفية بطريقة محكمة

 15 سنة سجنا وخطية بـ50 ألف دينار.. ماذا عثر عليه الأمن داخل شاحنة بميناء حلق الوادي؟

أسدلت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على قضية تتعلق بتهريب مواد مخدرة عبر ميناء حلق الوادي، وذلك بإصدار حكم يقضي بسجن صاحب شاحنة لمدة 15 سنة، إلى جانب إلزامه بخطايا مالية بلغت 50 ألف دينار، بعد إدانته من أجل ما نُسب إليه من أفعال.

وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية وديوانية جرت بميناء حلق الوادي، حيث تم إخضاع المتهم لإجراءات التفتيش والمراقبة الأمنية والديوانية المعتادة إثر وصوله إلى تونس قادمًا من إحدى الدول الأوروبية.

السكانير يكشف ما كان مخفيًا

وخلال عملية التفتيش، تم تحويل الشاحنة إلى جهاز الفحص بالأشعة (السكانير)، في إطار الإجراءات المعتمدة للتثبت من محتويات وسائل النقل والعثور على أي مواد أو شحنات مشبوهة.

وأثناء عملية الفحص، كشفت الصور التي التقطها الجهاز عن وجود شحنة مخفية بطريقة محكمة داخل أجزاء من الشاحنة، وهو ما استدعى إخضاعها لمزيد من التفتيش والتثبت.

وبمواصلة عمليات التفتيش، تمكنت الوحدات الميدانية من الكشف عن المواد المخدرة التي كانت مخفية داخل تجاويف أبواب الشاحنة، في محاولة لإخفائها عن عمليات المراقبة والتفتيش.

إيقاف المتهم وإحالة الملف على القضاء

وعلى إثر اكتشاف الشحنة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب الشاحنة، وإحالته على الجهات القضائية المختصة لمواصلة الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بالقضية.

وقد تولت الجهات القضائية دراسة مختلف المعطيات المتوفرة في الملف، إلى جانب الاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

15 سنة سجنا وخطايا مالية

وبعد النظر في القضية واستكمال أطوارها، قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن المتهم لمدة 15 سنة، مع إدانته بخطايا مالية قدرها 50 ألف دينار، وذلك على خلفية ثبوت إدانته في قضية تهريب المواد المخدرة.

وتبرز هذه القضية أهمية عمليات المراقبة والتفتيش التي تتم بمنافذ الدخول إلى البلاد، خاصة مع اعتماد وسائل تقنية مثل أجهزة الفحص بالأشعة للكشف عن محاولات إخفاء مواد أو شحنات داخل وسائل النقل.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية والديوانية الرامية إلى التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر المعابر والموانئ، وملاحقة الأشخاص المتورطين في مثل هذه القضايا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وقد انتهت القضية إلى صدور حكم بالسجن لمدة 15 سنة وخطايا مالية في حق صاحب الشاحنة، بعد أن كشفت عملية الفحص بالأشعة ما كان مخفيًا داخلها، لتتكشف بذلك تفاصيل محاولة تهريب انتهت أمام القضاء.