بعد أسبوعين من الاستعلامات.. الإطاحة بخمسة مروجين للمخدرات بسوسة وهذه حصيلة المحجوزات
تمكنت وحدات الأمن الوطني بسوسة، إثر عملية أمنية استندت إلى عمل استعلامي وميداني تواصل لأكثر من أسبوعين، من الإطاحة بخمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في ترويج المواد المخدرة، إلى جانب إيقاف عدد من العناصر الأخرى المفتش عنها والتي وصفت بالخطيرة ومن ذوي السوابق العدلية.
وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة الوحدات الأمنية بسوسة حملاتها الرامية إلى التصدي لمختلف المظاهر الإجرامية، وخاصة الجرائم المرتبطة بترويج واستهلاك المواد المخدرة، وما تمثله من مخاطر على الفئات الشابة.
تحريات متواصلة قادت إلى المشتبه بهم
ووفق مصدر أمني، فقد انطلقت الأبحاث والتحريات منذ أكثر من أسبوعين، حيث تم خلالها القيام بعمل استعلامي ميداني مكّن الوحدات الأمنية من جمع المعطيات اللازمة ومتابعة نشاط العناصر المشتبه في تورطها في مجال ترويج المخدرات.
وبعد استكمال جانب مهم من التحريات، نفذت الوحدات الأمنية جملة من العمليات الدقيقة ليلة أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس، أسفرت عن القبض على خمسة مروجين للمواد المخدرة، إلى جانب إيقاف عناصر أخرى كانت محل تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية.
وتندرج هذه التدخلات ضمن العمليات الأمنية الرامية إلى تفكيك شبكات الترويج والحد من نشاطها، خاصة في المناطق التي تشهد انتشارًا لهذا النوع من الجرائم.
حجز أكثر من 2600 قرص مخدر وكمية من الكوكايين
وأسفرت العملية الأمنية، وفق المصدر ذاته، عن حجز حوالي 2650 قرصًا مخدرًا، بالإضافة إلى كمية من مادة الكوكايين، كانت بحوزة المشتبه بهم.
كما تم خلال العملية حجز مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات ترويج المواد المخدرة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الكميات المحجوزة كانت معدة للترويج، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن مختلف تفاصيل النشاط الإجرامي للموقوفين وتحديد مدى ارتباطهم بعناصر أخرى قد تكون على صلة بهذه الشبكة.
عمليات أمنية تستهدف مروجي المخدرات
وبحسب المصدر الأمني، فقد تركزت العمليات في جهتي حي بوخزر والطفالة بولاية سوسة، حيث قامت الوحدات الأمنية بتنفيذ تدخلات ميدانية دقيقة انتهت بالإطاحة بالمشتبه بهم وحجز المواد المخدرة.
وتأتي هذه العملية في سياق الحملات الأمنية المتواصلة لملاحقة العناصر المتورطة في ترويج المخدرات، وخاصة الأشخاص الذين يستهدفون الشبان والتلاميذ، وفق ما أفاد به المصدر الأمني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم، بعد مراجعة النيابة العمومية، حيث تقرر الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث من أجل ما نُسب إليهم من أفعال.
وتتواصل التحقيقات للكشف عن بقية ملابسات القضية، وتحديد مصادر المواد المخدرة المحجوزة والمسالك التي كانت ستُعتمد في ترويجها، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف تثبت التحقيقات تورطه.
وتبقى جميع المعطيات المتعلقة بالموقوفين والوقائع المنسوبة إليهم خاضعة لما ستكشفه الأبحاث والأطوار القضائية اللاحقة.
تعليقات
إرسال تعليق