المرسى: انتحل صفة وكيل جمهورية واستولى على 20 ألف دينار.. القبض على المشتبه به
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى من إلقاء القبض على شخص يُشتبه في تورطه في انتحال صفة وكيل جمهورية والتحيل على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك.
وتأتي عملية الإيقاف إثر تحريات وأبحاث أمنية انطلقت على خلفية شكايات ومعطيات تتعلق بشخص كان يقدم نفسه أمام عدد من المواطنين بصفته مسؤولًا قضائيًا، مستغلًا هذه الصفة المزعومة لكسب ثقتهم والحصول على مبالغ مالية.
تزوير وثائق وتغيير الهوية
وبحسب المعطيات الأولية التي أوردها المصدر الأمني، فقد عمد المشتبه به إلى تزوير بطاقة تعريف وطنية، مع تغيير اسمه واستعمال هوية مغايرة لهويته الحقيقية، قبل أن يقدم نفسه للضحايا على أنه قاضٍ عسكري.
ولم يكتفِ المشتبه به، وفق نتائج التحريات الأولية، بادعاء صفته كقاضٍ عسكري، بل كان يقدم نفسه للمواطنين على أنه وكيل جمهورية، وهو ما مكّنه من إضفاء صفة رسمية على رواياته وكسب ثقة الأشخاص الذين تعامل معهم.
وتعمل الوحدات الأمنية على التثبت من كامل تفاصيل عملية انتحال الصفة، وكيفية إعداد الوثائق المستعملة، فضلًا عن تحديد الظروف التي مكّنت المشتبه به من التواصل مع ضحاياه وإقناعهم بصفته المزعومة.
أربعة متضررين ومبالغ تناهز 20 ألف دينار
وأفادت التحريات الأولية، وفق المصدر ذاته، بأن المشتبه به تمكن إلى حد الآن من التحيل على أربعة أشخاص، حيث تسلم منهم مبالغ مالية قدرت قيمتها الجملية بحوالي 20 ألف دينار.
وتتواصل الأبحاث الأمنية للتثبت من العدد النهائي للمتضررين، خاصة مع احتمال وجود أشخاص آخرين تعرضوا للتحيل بالطريقة نفسها ولم يتقدموا بعد بشكايات أو لم يتم التوصل إلى هوياتهم.
كما تعمل الجهات الأمنية على جمع مختلف المعطيات المتعلقة بالقضية، والاستماع إلى المتضررين، إلى جانب التثبت من الوثائق التي تم استعمالها والوقوف على كيفية الحصول عليها والجهات أو الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالقضية، إن وُجدوا.
الأبحاث متواصلة لكشف جميع الملابسات
وبالتوازي مع ذلك، تواصل فرقة الشرطة العدلية بالمرسى أبحاثها لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات جديدة بشأن عدد العمليات التي يُشتبه في ارتكابها وقيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به لمواصلة الأبحاث معه، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية بتونس، وفق ما أفاد به المصدر الأمني.
وتبقى هذه المعطيات في إطار الأبحاث الجارية، على أن تتولى الجهات القضائية المختصة تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما ستكشف عنه التحقيقات.
تعليقات
إرسال تعليق